تتزايد مخاوف اللّبنانيين على واقع أمنهم الغذائي، مع احتمال توسّع رقعة الحرب في لبنان جراء التصعيد المتزايد في الجنوب، فهل نشهد تهافتاً للمواطنين على شراء الأغذية وتخزينها تخوفاً من المرحلة المقبلة؟ وماذا عن الأسعار؟

يُشير نقيب أصحاب السوبر ماركت نبيل فهد إلى أنه “لا نرى تهافتاً على شراء المواد الغذائية بطريقة كبيرة خوفاً من الحرب.

حتى في كلّ المناطق اللبنانية وفي الجنوب السوبر ماركت لا تشهد هذه الظاهرة. والشراء طبيعي، خصوصاً أننا أعلنا توفّر المواد الغذائية لأشهر عدّة ولا خوف من انقطاعها”.

أما من ناحية الأسعار فيؤكّد فهد، في حديث عبر موقع mtv، “أنها مُستقرّة حتى أن الإحصاء المركزي أصدر تقريره عن شهر أيار وبيّن انخفاضاً في أسعار المواد الغذائية بين أيار ونيسان 1,27 في المئة. أي أن أسعار المواد الغذائية عموماً في حالة استقرار في هذه الفترة، لكنّنا شهدنا ارتفاعاً في أسعار بعض الأصناف التي مصدرها الشرق الأقصى وسببه زيادة كلفة الشحن من المناطق التي تستخدم البحر الأحمر بين ضعفين و3 أضعاف”.

وحول كيفية تأثّر حركة استيراد وتصدير المواد الغذائية بالأخبار عن إمكانية توسّع رقعة الحرب في لبنان، يلفت نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إلى أننا “منذ شهر تشرين الأول وعملية طوفان الأقصى نحن في حالة طوارئ وأصدرنا بيانات عدّة حول هذا الموضوع وحذّرنا من أمور كثيرة.

ومن الناحية اللّوجستية، هناك تجّار لاحظوا أنه سيرتفع الطّلب، فاستوردوا بضاعة بطريقة أكبر من بعض الأصناف وآخرون فضّلوا أن يكونوا في بر الأمان. ولا جواب واحد”.

وحول التخزين، يعتبر بحصلي أن “هناك بضائع تكون الأساسية في التخزين كمعلّبات التونا والسردين واللّحم، معلّبات الخضار والفواكه، الزيوت وغيرها… لا أحد يُخزّن بضاعة طازجة ولا أحد يعرف ما هي المُعطيات وماذا سيحدُث”.

ويؤكّد أن “الأمور مُستتبّة في الوقت الحاضر والمرفأ مفتوح ويُمكننا أن نستورد البضائع والمستودعات تحتوي على كل شيء.

وإذا نشبت الحرب كلّ المعطيات تتغيّر ولا تعود صالحة”.

ويختم أن “الأمن الغذائي يعني أولاً وجود الغذاء، ثانياً الوصول إلى الغذاء، ثالثاً صحّة الغذاء.

وليست لدينا أي مشكلة حالياً في ما يتعلّق بالأمن الغذائي والناس تُحضّر لصيف واعد”.

الانباء

أعلنت إدارة  الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر نيسان 2024  سجل ارتفاعا وقدره  1,74  % بالنسبة لشهر آذار 2024،  مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر اسعار الاستهلاك عن نيسان 2024  بلغ  59,67 %،   بالنسبة لشهر نيسان من العام 2023.

أما التغير الشهري لمؤشر اسعار الاستهلاك عن شهر نيسان على صعيد المحافظات فقد سجل النسب الآتية:

– ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 1,49  %
– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 1,56      %
– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره   2,57        %

– ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 1,11         %
– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره  2,47     %
– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره  1,55  %

لبنان ٢٤

أصدر الإحصاء المركزي الرقم القياسي للأسعار عن شهر آذار والذي يظهر أن الأسعار واصلت الارتفاع ليصبح التضخّم التراكمي منذ نهاية 2018 لغاية نهاية آذار 2024، 5751%.

أما معدل الزيادة الشهرية في الأسعار خلال آذار 2024 مقارنة مع آذار 2024 فقد بلغ 70.36%.

ولا يزال بند المطاعم والفنادق، يتصدّر التضخّم بارتفاع نسبته 28407% منذ نهاية 2018، ويليه بند المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية بنسبة 23379%، والمشروبات الروحية والتبغ والتنباك بنسبة 17952%.

البنود الأساسية هي الأكثر تأثراً بتضخّم الأسعار، ما يعني أن الأسر اللبنانية تعاني من تضخّم الأسعار في احتياجاتها الأساسية.

ويأتي ذلك، رغم استقرار نسبي في سعر الصرف منذ نحو سنة تقريباً، ما يعني أن النقاشات التي كانت دائرة في أشهر ما بعد الأزمة عن أن سعر الصرف هو المحرّك الأساسي لتضخّم الأسعار، لم يعد صالحاً لاعتماده كمؤشر لقراءة التضخّم.

فأرقام الأشهر الأخيرة تشير بوضوح إلى أن سعر الصرف لم يعد يحرّك التضخّم، بل يبدو أن الأسعار ترتفع الآن بالدولار، أي أن هذه الصدمات المتواصلة لها أسباب أكثر ارتباطاً بالخارج، وهو ما يمكن رؤيته بوضوح في الدولرة النقدية التي باتت تسيطر على غالبية التعاملات التجارية في السوق.

ورُصدت هذه الظاهرة منذ سماح وزارات الطاقة والاقتصاد والسياحة بالتسعير والدفع بالدولار، ما أسهم في رفع الأسعار بشكل كبير.

الاخبار

أعلنت إدارة  الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الاول 2023  سجل ارتفاعا وقدره 17,2 % بالنسبة  لشهر أيلول 2023.

ساهم في هذه الارتفاع ارتفاع مؤشر التعليم حيث يتم تجميع أسعار بند التعليم مرة واحدة سنويا في شهر تشرين الاول”.

واشارت الى ان التغير السنوي لمؤشر اسعار الاستهلاك عن تشرين الاول 2023  بلغ  215,4  %  بالنسبة لشهر تشرين الاول من العام 2022.

وسجل التغير الشهري لمؤشر الاسعار عن شهر تشرين الاول على صعيد المحافظات النسب التالية:

– ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره  16,2     %
– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 22,3      %
– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره   13,9       %
– ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 12,05        %
– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره  9,4     %
– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره  9,3  %

ولمزيد من التفاصيل، دعت الادارة الى الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بها على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb.

المصدر الوكالة الوطنية للإعلام