عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون مع الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط، خلال استقباله له في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم، الأوضاع العامة في المنطقة، في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها، وموقف لبنان من الأحداث التي تجري ومساعيه التي يبذلها من أجل الضغط على “إسرائيل لوقف اعتداءاتها، والالتزام ببنود وقف الاعمال العدائية الذي تم التوصل اليه منذ قرابة العام، وفق ما نقلت رئاسة الجمهورية.

وبعد اللقاء، قال أبو الغيط: “لمست لدى الرئيس عون ثقة بأن الأمور في لبنان تسير في الطريق السليم، ولديه ثقة أيضًا في مستقبل البلد.

كما أبلغني من جهة ثانية، عن لقائه مع المبعوثة الأميركية مورغان اورتاغوس، ومع رئيس المخابرات المصرية، ووضعني في صورة الأجواء في لبنان”.

وأضاف: “من جهتي، عرضت رؤيتي للتحرك الأميركي الحالي لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط والتصميم الأميركي الواضح على الإمساك بزمام الأمور وعدم ترك العنان كما حصل سابقا مع إسرائيل في التعاطي مع المسألة الفلسطينية على مدى العامين الاخيرين، فقد تغيرت الأمور.

واتفقت مع الرئيس عون بشكل عام، على أن الأمور تسير نحو الأفضل”.

وردًا على سؤال، أشار إلى أنّ “عودة الحرب واردة، ولكن من وجهة نظري، أنها أمر مستبعد للغاية خصوصًا في ظل الحوار مع الولايات المتحدة التي تضغط في اتجاه تخلي “إسرائيل” عن النقاط الخمس وعدم دخولها وتدخلها في الأراضي اللبنانية، وبشكل عام، ومن وجهة نظري الشخصية، ليس هناك من خطر مباشر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

شجبت دولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان، والجمهورية التركية، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، وجمهورية غامبيا، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة ليبيا، وماليزيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، “بأشدّ العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين يهدفان إلى فرض ما يُسمى بـ (السيادة الإسرائيلية) على الضفة الغربية المحتلة، وعلى المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية؛ باعتبار ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبخاصة القرار رقم (2334)، الذي يشجب كل الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية — إضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكّد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضمّ الأراضي في الضفة الغربية المحتلة. ويؤكّدون مجددًا أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وفي المقابل، رحبت هذه الدول بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 تشرين الأول 2025 في شأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتصالا بتلك الأراضي، “والذي أعاد التأكيد على التزام إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، والموافقة على وتيسير جميع خطط الإغاثة الممكنة لصالح السكان، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة وهيئاتها، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)”.

وأكّدت المحكمة التزام إسرائيل باحترام حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، مشيرةً إلى قيام إسرائيل بمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وأعادت التأكيد على حظر النقل القسري الجماعي والتهجير، مذكّرةً بأن ذلك يشمل أيضًا فرض ظروف معيشية لا يمكن تحمّلها على السكان.

كما وأكّدت المحكمة من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مذكّرةً بأن “الادّعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية قد اعتبره مجلس الأمن (باطلاً ولاغيًا)، ويشمل ذلك ما يسمى بـ (قانون وقف عمليات الأنروا في أراضي دولة إسرائيل)، الذي يزعم تطبيقه على القدس الشرقية”.

وحذّرت هذه الدول من “استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية”، ودعت “المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللا شرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة”.

الوكالة الوطنية للإعلام

بسذاجة مستغربة، سأل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون أول من أمس: «هل تريدُ حكومةُ إسرائيل أيَّ سلامٍ دائمٍ عادلٍ في منطقتِنا؟».

وبعد ساعات قليلة من انتهاء فخامته من الخطاب الذي تضمّن هذا السؤال أمام جامعة الدول العربية في العاصمة القطرية، وقبل عودته إلى مكتبه في قصر بعبدا، ردّت حكومة «إسرائيل» بقصف مبنى سكني في عروس الجنوب (النبطية)، أدّى في حصيلة نهائية إلى إصابة 12 مواطناً بجروح، بينهم أربعة أطفال اثنان منهم في حال حرجة، وسبع نساء.

رئيس الجمهورية قال في الدوحة: «نحن هنا، باسمِ لبنان، كلِّ لبنان، لنتضامنَ فعلاً وعمقاً، مع أنفسِنا». لكنه، بعد عودته إلى بيروت، لم يكلّف نفسه التعبير عن تضامنه مع الأطفال اللبنانيين الجرحى وذويهم أو زيارتهم في المستشفيات التي يُعالجون فيها، ولم يكلّف نفسه – أو السيدة الأولى – الوقوف إلى جانب أمّهات أطفال لبنانيين بحالة صحية حرجة بعدما اعتدى عليهم العدو الإسرائيلي خارقاً، للمرة الـ4300 أو أكثر، «إعلان وقف الأعمال العدائية»، أو ما يُعرف بـ«اتفاق وقف إطلاق النار» (27 تشرين الثاني 2024).

أكثر من 1000 مواطن ومواطنة لبنانيين في الجنوب تعرّضوا للقتل ولمحاولة القتل على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ موافقة لبنان على «وقف إطلاق النار» قبل 10 أشهر، استشهد من بينهم 223، وأُصيب 777 من بينهم 93 طفلاً.

هذا السيل من دماء اللبنانيين لم يكن كافياً على ما يبدو لإقناع الرئيس جوزيف عون بأن «إسرائيل» لا تريد السلام، فكرّر في الدوحة التي كانت قد تعرّضت كذلك للعدوان الإسرائيلي: «هل تريدُ حكومةُ إسرائيل أيَّ سلامٍ دائمٍ عادلٍ في منطقتِنا؟». ثم بادر بعرض احتمال يعلم أي عاقل أنه ليس وارداً على الإطلاق، فقال: «إذا كان الجوابُ نعم، فنحن جاهزون وفقاً لمبادرة السلام العربية»!

لكن، أليس إصرار الكيان الإسرائيلي على مواصلة الإبادة الجماعية في غزة وتوسيع نطاق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها، وكذلك قصف اليمن وإيران وسوريا وقطر، كافياً للإجابة عن سؤال فخامة الرئيس؟ أم أن المبعوثين الأميركيين نجحوا فعلاً في إقناعه بأن «إسرائيل» تريد السلام؟

على أيّ حال، عرض فخامته بعد ذلك «احتمال» الجواب الإسرائيلي السلبي، لكنه لم يطرح أي اقتراح للردّ عليه بل قال: «ندرك عندها حقيقةَ الأمرِ الواقع، ونبني عليه المقتضى».

ويُفهم من هذه الجملة أن الرئيس لا يدرك حتى الآن «حقيقة الأمر الواقع».

فهل يحتاج العدو الإسرائيلي، بعد «وقف إطلاق النار» إلى قتل وجرح أكثر من 887 لبنانياً وتوسيع الدمار في جنوب لبنان وتكرار قصف سوريا واليمن وقطر وإيران ليدرك فخامة الرئيس «حقيقة الأمر الواقع»؟

وماذا يمكن أن يعني الرئيس بقوله: «نبني عليه المقتضى»؟ هل سيعلن التعبئة العامة للدفاع عن اللبنانيين في جنوب لبنان وتحرير الأجزاء المحتلّة منه؟ هل يمكن أن يطلب ويصرّ على تزويد الجيش اللبناني بالصواريخ والدفاعات الجوية المتطوّرة؟ هل يمكن أن يتراجع عن السعي لتنفيذ المطالب الأميركية بنزع سلاح من يقاوم العدوان الإسرائيلي؟

رئيس الجمهورية اعتذر في خطابه من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ومن رؤساءِ الوفود، «عن عدمِ تكرارِ مفرداتِ الإدانة ولازماتِ التنديدِ والشجب، فهذه قد ملأت تاريخَنا وحاضرَنا، حتى باتت تثيرُ السأَمَ في نفوسِ شعوبِنا، أو أكثرَ من السأم». لكنّ فخامته لم يذكر في خطابه أمام الزعماء العرب والعالم القرى والبلدات في الجنوب والبقاع التي قصفها ودمّرها العدو الإسرائيلي، ولم يتناول المدنيين اللبنانيين الذين خطفهم العدو بعد «وقف إطلاق النار»، بل اكتفى بالإشارة السريعة إلى «استهداف الأبرياء في لبنان». ألا يثير ذلك السأم في نفوس عائلات آلاف اللبنانيين الذين قتلهم وخطفهم وعذّبهم العدو الإسرائيلي؟ أم أن سأم الجنوبيين لا يعني رئيس جمهوريتهم؟

اختار رئيس الجمهورية عدم تناول محاولات «إسرائيل» إشعال حرب أهلية في لبنان في خطابه، لكنّ أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني حذّر من ذلك خلال اجتماع القمة العربية.

ألا يستدعي ذلك من الجميع في لبنان، وعلى رأسهم رئيسا الجمهورية والحكومة، بذل كل الجهود لتقريب اللبنانيين بعضهم من بعض وتجنّب الخلافات والتوقف عن التلميح والتهديد والتهويل بنزع سلاح مئات آلاف اللبنانيين الذين يتعرّضون لعدوان إسرائيلي يومي في الجنوب؟

عمر نشابة-الاخبار

وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دعوة رسمية إلى قادة الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، إضافةً إلى الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، للمشاركة في القمة الروسية – العربية الأولى، التي تعتزم روسيا الاتحادية عقدها في 15 تشرين الأول المقبل.

وجاءت هذه الدعوة ضمن برقية رسمية بعث بها بوتين إلى المشاركين في القمة الـ34 لجامعة الدول العربية المنعقدة في بغداد، وفقاً لما نشره الكرملين، اليوم السبت.

وقال بوتين في نص البرقية: “أود أن أعرب عن خالص تحياتي لمناسبة افتتاح القمة الـ34 لجامعة الدول العربية… نحن عازمون على مواصلة تطوير الحوار البنّاء مع الجامعة وتعزيز علاقات الصداقة مع جميع أعضائها.

وبهذه المناسبة، أود أن أدعو جميع قادة دول التجمع، وكذلك الأمين العام للجامعة، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، التي نخطط لعقدها في 15 تشرين الأول”.

وتأتي هذه القمة في سياق جهود روسيا لتعميق علاقاتها مع العالم العربي على المستويين الثنائي والجماعي، وسبق أن أشار بوتين إلى أن القمة المرتقبة تهدف إلى تعزيز التعاون المتعدد الأوجه بين روسيا والدول العربية، والمساهمة في إيجاد سبل لضمان السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الديار

أعلن العراق، اليوم السبت، عن اتخاذه إجراءا حازما قبل أيام من انعقاد القمة العربية الـ34، والمقرر أن تنطلق يوم 17 من الشهر الجاري.

وقررت وزارة الداخلية العراقية حظر تنظيم أي تظاهرة في العاصمة العراقية بغداد، سواء كانت خدمية أو غيرها، وذلك حتى 20 من مايو/ أيار الجاري، في إطار الاستعدادات الجارية لانعقاد القمة العربية.

وأضافت أن “القوات الأمنية بدأت منذ اللحظة الأولى لإعلان موعد القمة العربية باتخاذ إجراءات مكثفة لتأمين هذا الحدث البارز، الذي من شأنه أن يعكس صورة إيجابية عن العراق”، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وتابع البيان: أن “القوات الأمنية العراقية سخرت جميع إمكاناتها لضمان نجاح القمة واستقبال الوفود المشاركة”، مؤكدا أن “أي محاولة لتنظيم تظاهرة خلال هذه الفترة ستكون مخالفة للقانون”.

وأوضحت وزارة الداخلية العراقيى أنه “تم إصدار تعليمات واضحة بإلقاء القبض على أي شخص يحاول التظاهر ابتداء من 11 مايو وحتى 20 من الشهر نفسه”، مشددة على أن “القوات الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يعيق مهامها خلال هذه المرحلة”.

وكان أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في اَذار/ مارس الماضي، أن القمة العربية المقبلة ستُعقد في العاصمة بغداد يوم 17 من مايو 2025، عقب مباحثات أجراها مع جامعة الدول العربية في القاهرة.

وتنعقد القمة في ظل تحديات إقليمية بارزة، في مقدمتها حرب العدو الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، والتداعيات الناتجة عن التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان، إلى جانب الاعتداءات المستمرة على الأراضي السورية، ما يجعل من القمة محطة رئيسية لمناقشة هذه الملفات واتخاذ موقف عربي موحّد حيالها.

المصدر: سبوتنيك

إستكمالاً للإتصالات الدبلوماسية للحد من التصعيد، إتصل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي بأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والممثلة العليا للسياسة الخارجية الاوروبية ونائب رئيس المفوضية كايا كالاس طالباً تدخلهما وإجراء الاتصالات اللازمة لوقف الهجمات الاسرائيلية، والضغط لإعادة الهدوء وإنهاء الاعتداءات المستمرة على لبنان.

(الجديد)

قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إن “العدوان الصهيوني الإرهابي على اليمن تصعيدٌ خطير، وامتداد للعدوان على فلسطين والمنطقة العربية”.

وأدانت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، بـ”أشد العبارات العدوان الصهيوني الغاشم على اليمن الشقيق، والذي استهدف منشآت مدنية وخدمية في العاصمة صنعاء وفي ميناء الحُديدة، غربي البلاد، ونُعده تصعيداً خطيراً، وامتداداً للعدوان على شعبنا الفلسطيني وللعدوان على سوريا والمنطقة العربية”.

وأضافت: “نؤكد بأن العدو المجرم لن ينال من معنويات شعبنا أو شعوب منطقتنا، ولن يكسر عزيمة اليمن أو يثنيهم عن موقفهم الأصيل في الاستمرار بإسناد شعبنا الفلسطيني، والانتصار لمظلوميته، وحتى وقف العدوان الصهيوني عن غزة”.

وترحمت “حماس” على “أرواح الشهداء من الشعب اليمني العزيز الذين ارتقوا على إثر الغارات الصهيونية على اليمن”، وأعربت عن تضامنها “الكامل مع اليمن، ومع الإخوة في حركة أنصار الله في وجه العدوان الصهيوني والأمريكي البريطاني”.

ودعت “جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى إدانة العدوان على اليمن، واتخاذ خطوات وقرارات لكبح جماح العدوان والتغول الصهيوني في المنطقة العربية، وبما يُجبره على وقف عدوانه وإبادته ضد شعبنا في قطاع غزة”.

العالم

استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب بشدة المجزرة الإسرائيلية ضد المدنيين في مدرسة التابعين في قطاع غزة في عمل إرهابي يندى له جبين الانسانية، حيث صبّ الاحتلال إجرامه وحقده على أناس عزّل على مرأى العالم الذي يشهد جرائم ومجازر الاحتلال ويكتفي بإصدار بيانات شجب لا تردعه عن جرائمه.

وراى في مجزرة مدرسة التابعين “انتهاكا موصوفاً لحرمة الإنسان نضعه مع المجازر الاخرى برسم الامم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الانسانية وحقوق الانسان والطفل، المطالَبة باتخاذ اجراءات حازمة وسريعة تلجم الإرهاب الصهيوني عن ارتكاب المزيد من المجازر”.

وطالب قادة الدولة العربية والإسلامية وشعوبها ب” تحمل مسؤوليتها في وقف حرب ابادة الشعب الفلسطيني وعدم الاكتفاء باصدار بيانات رفع العتب فيما يمعن الاحتلال في جرائمه، والمطلوب ان تتخذ الدول العربية والاسلامية قرارا حازماً بوقف التطبيع مع الكيان الصهيوني وسحب سفارات الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية معه لجما لعدوانه وعقابا على جرائمه والقيام بمسؤوليتها التاريخية اتجاه اهم قضاياه وهي القضية الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني بممارسة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بوقف دعمها وحمايتها للكيان الصهيوني عسكريا واقتصاديا وسياسيا واجباره على وقف حرب الابادة على الشعب الفلسطيني في غزة

واعرب سماحته عن حزنه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني الصامد والمضحي الذي يدفع هذه الاثمان الكبيرة ليس دفاعا عن نفسه فقط وانما عن العرب والمسلمين جميعا والاستفادة مما انجزته قوى المقاومة من انقلاب الصورة لدى الرأي العام العالمي وبالاخص في الولايات المتحدة وأوروبا بشكل خاص وتوظيفها كورقة مهمة للضغط في وقف هذه المذبحة التي تبين بشكل واضح عدم جدية الولايات المتحدة الأمريكية في الوصول الى اتفاق لوقف اطلاق النار كما تدعي، وندعو الدول العربية التي نحترمها و نقدر جهدها الى وقف التعاون معها حتى تعدل من موقفها المنافق حيث تأتي مذبحة المصلين الفلسطينيين في غزة غداة الدعوة إلى التفاوض”.

وتقدم من الشعب الفلسطيني وذوي الشهداء بأحر التعازي، مؤكدا ان “شهداء فلسطين يعبٌدون بدمائهم الزكية طريق تحرير فلسطين، سائلا المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم الفسيح من جناته ان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل”.

الوكالة الوطنية للإعلام

قالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية في دولة الإمارات، لانا نسيبة، إن بلادها “على استعداد للمشاركة في قوة متعددة الجنسيات بقطاع غزة” عقب انتهاء الحرب، مشددة على أن ذلك لن يحدث إلا في حال تلقي “دعوة من السلطة الفلسطينية”.

وأضافت نسيبة في مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، أن الإمارات “ناقشت الخطط مع الولايات المتحدة، كخطوة لملء الفراغ في غزة المحاصرة، ولمعالجة احتياجاتها الإنسانية وإعادة الإعمار”.

وبذلك تصبح الإمارات أول دولة تقول إنها قد تنشر قوات برية في قطاع غزة، وفق الصحيفة، حيث تأتي التصريحات في الوقت الذي تكافح فيه دول عربية وغربية لوضع خطة قابلة للتطبيق في مرحلة ما بعد الحرب في القطاع الفلسطيني.

ومع ذلك، اشترطت الإمارات “تلقي دعوة من السلطة الفلسطينية” لتقبل بالمشاركة في القوة متعددة الجنسيات بغزة، وفق نسيبة.

وأضافت نسيبة : “دولة الإمارات قد تفكر في أن تكون جزءا من قوات الاستقرار إلى جانب الشركاء العرب والدوليين.. بدعوة من السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها، أو سلطة فلسطينية يقودها رئيس وزراء يتمتع بالسلطة”.

وتعمل الولايات المتحدة على تشجيع الدول العربية على المشاركة في قوة متعددة الجنسيات في غزة، كجزء من خطط ما بعد الحرب التي دخلت شهرها العاشر.

طالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الخميس، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، “بتنفيذ تدخل حقيقي وحاسم يمكن من وقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة فورا، وملاحقة إسرائيل على جرائمها”.

كما وشجب في شدة “تقويض إسرائيل لصلاحيات الحكومة الفلسطينية في حوالي 80% من أراضي الضفة الغربية المحتلة”.

جاء ذلك في القرار الصادر في ختام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة التي عقدت اليوم الخميس في القاهرة بناء على طلب من دولة فلسطين، للبحث في “سبل وقف جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني على مدار نحو تسعة أشهر متواصلة”.

وكلف المجلس، المجموعة العربية في نيويورك بدراسة خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم الوفاء بالتزاماتها التي كانت شرطة لقبول عضويتها في الأمم المتحدة.

المصدر:الوكالة الوطنية للإعلام