وقعت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا اتفاقية ترخيص استخدام نظام إدارة البيانات الموحد (Integrated Data Management System – iDMS) مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، وذلك في مقر الهيئة الوطنية.
وقد وقعت الاتفاقية عن اللجنة الدولية لشؤون المفقودين المديرة العامة كاثرين بومبرغر، فيما وقع عن الهيئة الوطنية رئيسها القاضي جوزف سماحة، بحضور وفد من اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، إضافة إلى عدد من أعضاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا.
واشارت الهيئة في بيان، الى أن “هذه الاتفاقية تشكل محطة أساسية في مسار إنشاء قاعدة بيانات وطنية مركزية للمفقودين والمخفيين قسرا في لبنان، حيث يتيح اعتماد نظام إدارة البيانات الموحد للهيئة تطوير آليات جمع البيانات وإدارتها وتحليلها وفق منهجية علمية متخصصة، وبما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال، دعما لجهود كشف مصير المفقودين والمخفيين قسرا، عملا بأحكام القانون رقم 105/2018”.
ولفتت الى أن “اعتماد هذا النظام يأتي في سياق استكمال البناء المؤسسي والتقني للهيئة، حيث عملت الهيئة خلال المرحلة السابقة على تطوير الإطار التنظيمي الناظم لإدارة السجلات المركزية وحماية البيانات ومعالجتها وضمان أمنها.
وفي هذا الإطار، قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعما تقنيا أساسيا في إعداد كتاب الأنظمة الخاص بإدارة السجلات المركزية للمفقودين والمخفيين قسرا، إضافة إلى مساهمتها في دعم تجهيز البنية التحتية التقنية اللازمة لعمل الهيئة”.
واوضحت أنها “تحظى بدعم مالي أساسي من وزارة الخارجية السويسرية (FDFA)، بصفتها الجهة المانحة الرئيسية لعدد من البرامج والأنشطة الداعمة لعمل الهيئة، ولا سيما في مجال تعزيز القدرات المؤسسية والتقنية، بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها وتنفيذ ولايتها المنصوص عليها في القانون رقم 105/2018”.
وأكدت أن “هذا التعاون مع الشركاء الدوليين يندرج ضمن مسار تكاملي يهدف إلى تعزيز قدراتها المؤسسية والتقنية، بما يمكنها من تنفيذ مهامها الإنسانية والوطنية، ويعزز ثقة عائلات المفقودين بآليات العمل المعتمدة”، مشددة على أن “إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة يشكل ركيزة أساسية لدعم عمليات التوثيق والتحليل والمقارنة، ويساهم في تعزيز التنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المعنية بقضية المفقودين والمخفيين قسرا، بما يضمن احترام المعايير القانونية والإنسانية وحماية البيانات الشخصية”.
وجددت التزامها بـ”مواصلة العمل بشفافية ومهنية، وبالتعاون مع عائلات المفقودين والشركاء المعنيين كافة، من أجل كشف مصير المفقودين والمخفيين قسرا وصون حق عائلاتهم في المعرفة”.
طلبت غرفة التحكم المروري عبر منصة “إكس” من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الامطار تفاديا للانزلاقات وللصدامات المرورية.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
أعلنت “الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا” في بيان أنها أنهت التحقيق السياقي “بشأن موقع الدفن الذي تم اكتشافه بتاريخ 9 أيار 2025 في منطقة عقبة المبيّضة – جرود عرسال، والذي أظهر وجود أربعة قبور، تحتوي على رفات بشرية، يُرجّح أن تعود لأشخاص غير لبنانيين شاركوا في المعارك بين الفصائل المسلحة في المنطقة بين عامي 2016 و2017”.
وأوضحت أنها “توصلت الى هذه النتائج بناء على شهادات متطابقة من المخاتير والسكان المحليين والقوى الأمنية المتواجدة في المنطقة، إضافة الى التحقق من صور الأقمار الصناعية التي بينت التغيرات الحاصلة في الموقع وتاريخها المحتمل.
وبحسب التقرير السياقي المعتمد، لا توجد معطيات تشير إلى وجود مفقودين من أبناء بلدة عرسال أو من عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، ما يعزز الفرضية بأن المدفونين في الموقع هم من غير اللبنانيين، وقد يكونون مقاتلين من تنظيمات مثل جبهة النصرة أو تنظيم داعش، أو من جنسيات أخرى.
كما أن الشهادات والمعطيات المتطابقة أفادت عن وجود عدد كبير من القبور المرتجلة في هذه المنطقة العسكرية والحدودية، الأمر الذي يتطلب اعداد خطة متكاملة للتعامل مع هذا الواقع”.
وأضاف البيان أنه “نظرًا لطبيعة الموقع وخطورته الأمنية، أوصت الهيئة بتعليق أي أعمال نبش حالياً، والحفاظ على الموقع مغلقًا ومحميًا، إلى حين توافر معطيات إضافية أو طلب رسمي من عائلات أشخاص مفقودين.
كما توجهت الى وزارة الدفاع طالبة منها إجراء مسح ميداني شامل لهذه المنطقة الحدودية والعسكرية ووضع خريطة دقيقة للقبور المرتجلة المنتشرة فيها.
وعند توافر الظروف الملائمة سوف يجري العمل على وضع خطة عمل منسقة تشمل الجهات اللبنانية، والسلطات السورية المعنية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية”.
وختمت الهيئة مؤكدة أن التقرير السياقي الكامل محفوظ في أرشيفها، بينما سيتم نشر النسخة المعدّة للنشر على موقعها الرسمي www.ncmfd.org.lb
الوكالة الوطنية
رأى رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنّ “الفساد بات، وللأسف، ثقافةً… ولن يتوقّف إذا لم تكن هناك مُحاسبة”.
وقال: “لا تتردّدوا في تطبيقِ القانون، وليكنِ الحكَم ضميركم وأخلاقكم، ولا تخضعوا للضغوط من أيّ جهةٍ أتَت”، مضيفًا “دوركم أساسيّ في المرحلة المُقبلة، والجميع يجب أن يكون تحت سقف القانون، بدءًا من رئيسِ الجمهورية.
المصدر: العهد
افتتحت “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من السفارة الكندية في لبنان، سلسلة اجتماعاتها الافتراضية، باللقاء الأول عن “المساواة بين الجنسين ومفاهيمها”، وذلك في إطار متابعتها ل”لقاء الشبكة الوطنية للنساء في صنع القرار المحلي”، مع رئيسات وأعضاء نساء في مجالس البلديات وناشطات على الصعيد المحلي. وأشارت الهيئة في بيان إلى أن “الجلسة رمت إلى الإضاءة على مفهوم المساواة بين الجنسين والمفاهيم ذات الصلة، بغية إدماج هذا المفهوم في السياسات والبرامج والخطط والمشاريع”.
وتحدثت رئيسة الهيئة كلودين عون عن “أهمية تفعيل وتعزيز الشبكة الوطنية للنساء بصنع القرار المحلي”، مشيرة إلى أنها “خطوة من أبرز الخطوات التي تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة مع شركائها، لمواجهة الأزمات المتعددة الأوجه التي نمر بها والاستمرار في العمل للنهوض بوضع المرأة في لبنان، رغم كل التحديات والظروق الاقتصادية والسياسية والأمنية الصعبة”.
وقالت: “أثني على جهودكن من خلال الدور الذي تلعبنه في بلداتكن ومحيطكن، وفي التزامكن في هذه الشبكة، لنتمكن سويا من تعزيز مشاركة المرأة كمواطنة كاملة الحقوق على الصعيد المحلي، كما على الصعيد الوطني”.
قزي وقدمت مسؤولة إدارة المعلومات في الهيئة ريتا قزي عرضا عن “أبرز الأطر القانونية ومفهوم المساواة بين الجنسين والمفاهيم ذات الصلة، إضافة إلى أهمية المشاركة السياسية”.
المصدر:الوكالة الوطنية للاعلام
