لطالما شكّل النقل العام المتطور مطلبا أساسياً للبنانيين، لكنه بقي لسنوات طويلة حبيس الخطط غير المُنجزة والوعود المؤجلة. وفي ظل غياب حلول رسمية فعّالة، اضطر المواطن إلى اللجوء لوسائل نقل خاصة، ما ساهم في تفاقم أزمة السير وتضخم أعداد السيارات على الطرقات.

واليوم، وبعد كل الالحاح أصبحت “باصاب” الدولة على الطرقات. فهل اختبرتم تجربة النقل المشترك مع الدولة؟ أم ما زال الحذر سيد الموقف؟

بعد كل هذا الانتظار ومع العهد الجديد، يبدو أن الدولة أدركت أهمية هذا القطاع الحيوي. ففي خطوات فعلية لتفعيل شبكة النقل المشترك، أطلقت وزارة الاشغال والنقل “باصات” عامة بدأت في بيروت، واليوم وصلت الى بعض مناطق الجنوب ومنها صور، كما وأصبح العمل جادا أكثر على توسيع الخطوط ، وربما إعادة إحياء سكك الحديد.

لم تكن مشكلة النقل في لبنان محصورة فقط بعدم توفّر باصات مجهّزة وآمنة، بل تتعدّاها إلى غياب عنصر الأمان داخل وسائل النقل العام نفسها.

فـ “باصات” الدولة وسيارات الأجرة، رغم ضرورتها، باتت بيئة غير آمنة للكثير من الراكبين، وعلى وجه الخصوص طالبات الجامعات والسيدات اللواتي يواجهن يوميا خطر التحرّش اللفظي والجسدي دون رادع فعلي.

وفي ظل هذا الواقع، يصبح الحديث عن تطوير النقل العام ناقصا، ما لم يُرفق بإجراءات جدية تضمن السلامة والكرامة لكل راكب، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة.

وفي إطار سعيها لتطوير قطاع النقل العام، أطلقت وزارة الأشغال مشروع “النقل المشترك”، واضعة إياه ضمن أولوياتها كخطوة إصلاحية أساسية. ولم تبخل الوزارة على المشروع بالإمكانات، فجهّزت “الباصات” الجديدة بأعلى معايير الأمان والراحة للمواطنين، في محاولة جدية لاستعادة ثقة اللبنانيين بوسائل النقل العامة.

تتميز هذه الباصات بمنظومة مراقبة حديثة، تشمل كاميرات داخلية لرصد أي مخالفات، سواء من السائقين أو الركاب، إلى جانب تنسيق مباشر مع الأجهزة الأمنية، لمتابعة الانتهاكات وضبط أداء السائقين بما يتوافق مع القوانين المرعية.

طليس: العائق الوحيد هو نقص الباصات

وفي هذا المجال أكد رئيس “اتحادات ونقابات قطاع النقل البري” في لبنان بسام طليس لـ “الديار”، أن “خطة النقل المشترك المطروحة من قبل وزارة الأشغال، تشمل جميع المناطق اللبنانية من دون استثناء. إلا أن العائق الأساسي الذي يواجه تنفيذ هذه الخطة بشكل كامل، يتمثل في عدم توفر عدد كافٍ من الباصات”.

وأوضح “أن تأمين المزيد من الآليات سيسمح بتوسيع خطوط النقل، لتصل إلى مناطق مثل جزين وجبل لبنان والشمال، إضافة إلى بعلبك – الهرمل”، مشيرا إلى “أن الوزارة مستعدة للعمل على هذا التوسيع بمجرد توفر الإمكانات اللوجستية”.

وفي ما يتعلق بتحديد تسعيرة النقل، أوضح “أن العملية تتم بناءً على حوالى 17 معيارا، من أبرزها: سعر المحروقات، أجور السائقين، كلفة الصيانة، رسوم الميكانيك ورسوم الضمان. وهذه المعايير تُدرس بتنسيق تام بين وزارة الأشغال والنقابات المعنية، لضمان عدالة التسعيرة واستدامتها”.

وعن تخصيص تسعيرة مخفّضة للطلاب مع انطلاق العام الدراسي، أعلن طليس “أن هذا الخيار مطروح على طاولة البحث بالتعاون مع وزارة الأشغال، ويجري العمل عليه بهدف إيجاد صيغة تلبي حاجات الطلاب وتراعي قدراتهم المادية”.

آراء مُنقسمة

وفي جولة ميدانية في شوارع بيروت، ومنها منطقة الكولا التي تعج بـ “الباصات” ووسائل النقل، والتي تعتبر نقطة تجمع وانطلاق “الباصات” الى مناطق خارج بيروت منها الجنوب وحاصبيا وغيرها… استطلعت “الديار” آراء عدد من المارّة ومستخدمي النقل العام، حول تجربتهم مع “باصات” النقل المشترك التابعة للدولة. فكانت الآراء منقسمة، فبينما عبّر بعض الركاب عن “دعمهم الكامل لأي مبادرة حكومية تُعيد إحياء النقل العام، وأشادوا بتحسّن مستوى الأمان والتنظيم فـ”الباصات الجديدة”، رأى آخرون “أن المشروع لا يزال في مراحله الأولى ويعاني من بطء في التنفيذ، إضافة إلى محدودية خطوطه، مقارنةً بشبكة الباصات الخاصة التي تغطي نطاقا أوسع، وتوفر مرونة أكبر في التنقل”.

وخلال الجولة، عبّرت عدد من النساء والفتيات عن ارتياحهن لإجراءات السلامة المعتمدة في “باصات” النقل المشترك، خصوصا تجهيزها بكاميرات مراقبة داخلية. واعتبرن أن هذه “الخطوة تعكس جدية الدولة في حماية الركاب، وتُشكّل الطمأنينة والراحة”، لا سيما للنساء اللواتي كثيرا ما واجهن مضايقات أو تحرّشا في وسائل النقل غير المراقبة.

وبحسب ما أفادت بعضهن ، فإن وجود الكاميرات لا يمنح فقط شعورا بالأمان، بل يعزز أيضا الثقة بالمبادرات العامة، ويشجّعهن على استخدام النقل المشترك كخيار فعلي للتنقّل اليومي.

كما وتمنى البعض الآخر على الدولة “بالإسراع بمد خطوط نقل جديدة تشمل كافة المناطق في لبنان، وبتسريع عملية التنقل من والى المكان، ما يزيد من فرصة استخدام النقل المشترك”.

مقارنة بالاسعار

منذ انطلاق “باصات” الدولة في شوارع لبنان، لم تُطرح المنافسة مع القطاع الخاص كأولوية، لكن المقارنة في الأسعار تبقى مشروعة ومن حق كل مواطن.

فبمقارنة بسيطة يمكن أخذ عينة من وسائل النقل في صيدا، فبينما يعتمد النقل المشترك تسعيرة ثابتة وهي 100 ألف ليرة من صيدا- ساحة النجمة الى مستديرة الكولا، تصل كلفة الرحلة ذاتها عبر إحدى الشركات الخاصة المعروفة في صيدا إلى 200 ألف ليرة.

لا تقتصر الفروقات في تسعيرة النقل على المقارنة بين “باصات” الدولة والشركات الخاصة، بل تمتد لتكشف تفاوتا كبيرا حتى بين الشركات الخاصة نفسها. فبمجرد توسيع البيكار، يتبيّن أن التسعيرات تختلف بشكل لافت، رغم أن المسافات والخدمات المقدّمة تكاد تكون متماثلة.

فعلى سبيل المثال، حددت إحدى الشركات الخاصة الشركة “أ” كلفة النقل من مطار رفيق الحريري الدولي إلى صيدا بـ52$، في حين قدّمت شركة أخرى الشركة “ب” نفس الخدمة مقابل 30$ فقط. أما في اتجاه بيروت- طرابلس، فقد بلغ سعر الرحلة مع الشركة “أ” 77$، مقابل 50$ فقط لدى الشركة “ب”.

يبقى تطوير قطاع النقل العام في لبنان من الأولويات التي لا غنى عنها، لا سيما في ظل الأزمة المعيشية والازدحام المروري المتفاقم. فمشاريع الدولة الجديدة في مجال النقل المشترك تمثل خطوة مهمة، لكنها تحتاج إلى دعم مستمر وتوسع سريع وضمان أعلى معايير السلامة والأمان لكل الركاب.

وفي المقابل، يبقى السؤال: هل المواطن مستعد اليوم للقيام بواجبه تجاه هذه الوسائل من حيث النظافة والمحافظة عليها؟ أم سيكون مصير هذه المبادرات مثل مصير الكثير من المشاريع الحكومية التي تتلاشى بسبب الإهمال والتقصير؟

لورد عساف ـ الديار

هل سيشهد أوتوستراد جونية، أحد أكثر الشرايين الحيوية على الساحل اللبناني، خطوة منتظرة على طريق الحد من الزحمة الخانقة، بعد الإعلان عن مشروع لتوسيعه بكلفة تقدر بـ 40 مليون دولار؟

هذا ما كشفه النائب سجيع عطية، رئيس لجنة الأشغال العامة النيابية وعضو كتلة الاعتدال الوطني، عقب اجتماع مشترك للجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه، في حضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، حيث جرى البحث في سبل معالجة الاختناق المروري المزمن الذي تعاني منه هذه المنطقة الحيوية.

فالطريق الساحلي بدءا من نهر الكلب حتى جسر الكازينو يستخدم يوميا من قبل عشرات آلاف السائقين الذين يجدون أنفسهم عالقين في طوابير طويلة من الازدحام، لاسيما في فصل الصيف، حين تتضاعف حركة المرور.

ورغم أن مشروع التوسعة طرح سابقا في عام 2019، إلا أنه لم ير النور آنذاك، ما أبقى معاناة المواطنين قائمة حتى اليوم.

لكن التوسعة لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا إذا تلازمت مع خطة متكاملة للنقل العام.

وفي هذا الإطار، أعلن الوزير رسامني عن التزامه تأمين ثلاثين حافلة جديدة توزع على مراكز الأقضية في المناطق، وليس في بيروت وحدها، إضافة إلى هبة صينية مرتقبة تقدر بنحو مائة حافلة.

هذه الخطوة تأتي استكمالا لمشروع «النقل المشترك» الذي دشنته الدولة في 20 كانون الأول 2024، عبر ستة خطوط أولى ربطت بيروت وضاحيتها، قبل أن يتوسع في ابريل الماضي ليشمل خطوطا جديدة تصل العاصمة بطرابلس شمالا، صور جنوبا، وشتورا في البقاع.

في هذا الإطار، يروي مواطنون معاناتهم اليومية مع هذا الاختناق المروري.

وتقول منى خوري، موظفة في شركة تأمين في بيروت – القنطاري، عن معاناتها اليومية على هذا الطريق: «أقطع يوميا أكثر من مئة كيلومتر ذهابا وإيابا.

في الظروف الطبيعية تستغرق الرحلة نحو خمسين دقيقة، لكنها في الواقع تمتد غالبا إلى ساعتين، ما يعني أنني أمضي أربع ساعات من نهاري عالقة في السيارة.

الأمر أصبح مرهقا جسديا ونفسيا، وأحيانا أصل إلى مكتبي منهكة قبل أن أبدأ عملي». وتضيف: «في أواخر يوليو وبداية أغسطس، كان الوصول إلى مكتبي يستغرق أحيانا ثلاث ساعات بسبب الازدحام الخانق.

صحيح أن وجود المغتربين في الصيف دليل عافية، لكننا نحن المقيمين والعاملين ندفع الثمن.

وحتى في الشتاء لا يختلف الوضع كثيرا، إذ تزيد السيول والفيضانات من حدة الأزمة».

معاناة منى ليست سوى صورة عن يوميات آلاف اللبنانيين من سكان كسروان وجبيل الشمال، بينهم سامر سعادة الذي يتنقل بين جبيل وبيروت بداعي العمل.

يقول: «رحلتي قد تستغرق ساعة ونصف، وأحيانا ساعتين إلا ربع.

أحاول غالبا سلوك الطريق البحري لتوفير بعض الوقت، لكن لا شيء مضمون. المشكلة الكبرى تكمن في سير الشاحنات العشوائي، وعدم التزام السائقين بخطوط السير، إضافة إلى انتشار المحال والأفران والدكاكين على جوانب الأوتوستراد، وكلها عوامل تفاقم الأزمة».

ويشير إلى أن «الزحمة لا تعرف دواما محددا. لا يمكن التنبؤ بمتى يكون الطريق سالكا.

حتى عندما أنهي عملي باكرا وأغادر ظهرا، أتوقع أن أتفادى الازدحام، لكنني أفاجأ دائما بالمشهد نفسه: طوابير السيارات في كل الأوقات».

أما جيسي سليمان غانم، فقد عاشت هذه المعاناة على مدار 23 سنة في رحلتها اليومية من نهر إبراهيم إلى الأشرفية.

وتقول: «تحولت المشكلة مع مرور الوقت من مشقة نفسية إلى معاناة جسدية فعلية. أعاني اليوم من آلام في الظهر والرقبة نتيجة الساعات الطويلة التي أقضيها على الطريق.

حتى ولداي اللذان أصبحا في الجامعة، يفكران في استئجار سكن طالبي قرب الجامعة لتوفير الوقت المهدور في الزحمة والتفرغ لدراستهما».

جويل رياشي- الانباء

مع تصاعد أزمة النقل، وارتفاع تسعيرة المواصلات الخاصة بشكل كبير، تبقى باصات الدولة وسيلة حيوية لتخفيف الأعباء الاقتصادية التي أثقلت كاهل المواطن اللبناني.

فبعد عقود من هيمنة “الفانات” الخاصة على مشهد النقل المشترك، وعلى الرغم من بقاء هذه الوسيلة حبيسة الإهمال وقلة الصيانة، عادت الدولة لتضع يدها على القطاع لتؤمن للمواطن نقلاً متحضراً راقياً، رغم التحديات المالية والإدارية والاعتراضات.

فمن شتورا البقاع الأوسط إلى العاصمة بيروت – الكولا والعكس، كانت البشرى السارة إلى أهالي زحلة والبقاع، حيث أعلن في وقت سابق عن بدء عمل باصات النقل المشترك الجديدة، ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/ تزامنا مع انطلاق خطين للنقل المشترك من صور ومن طرابلس، هذا الخبر لم تعلن الدولة عنه رسمياً، بل نُشر الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الخدمة اليوم في المرحلة التجريبية، وقد جرى تسيير عدد معين من الباصات، لاستطلاع الوقت الذي تحتاج اليه الرحلة مع زحمة السير، ومعدل التوقف لأجل خدمة الركاب، وبالتالي احتساب عدد الباصات التي يجب تسييرها، لتأمين شرط انطلاق باص كل 26 دقيقة بتسعيرة 165 ألف ليرة للراكب، ومعالجة أي عقبات قد تطرأ خلال تلك المرحلة.

ويتوقع أن تنتهي الفترة التجريبية الأسبوع المقبل، فتصدر الجداول بمواقيت الانطلاق، والمحطات المعتمدة، والخط الذي ستسلكه الباصات، وسط مطالبات بأن تعبر الطريق الداخلي للبلدات الواقعة على الخط كحمانا وصوفر.

يذكر أن شركة الأحدب للنقل والتجارة، فازت بالمزايدة التي أطلقتها وزارة الأشغال لتشغيل 11 خطاً وفق دفتر شروط محدد، على أن تدفع للوزارة 10 في المئة من العائدات في شرْكة بين القطاعين الخاص والعام.

مواصفات عصرية للباصات، فكل باص مزود بعدة كاميرات، كاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي مسلطة على السائق، ومتصلة مباشرة بغرفة التحكم في أنفة، لمراقبة التزامه بقوانين السير والشركة، ومراقبة حالته الصحية وغيرها.

وكاميرات أخرى عند مقدمة الباص ومؤخرته، لمراقبة الطريق وفي داخله للتأكد من حال الركاب، مع كاميرا عند الباب لإحصاء عدد الداخلين والمغادرين، منعاً لأي عمليات غش بالنسبة للتذاكر ومردودها وتسجيلاً لداتا حركة الركاب، وكلها متصلة بغرفة التحكم، إضافة إلى نظام GPS لتتبع حركة الباص وإشارات تحذير عند حدوث أي مخالفة من السائق أو الركاب كالتدخين مثلاً.

يشار إلى أنه في 23 أيار 2022 تسلم لبنان 50 باصاً كهبة من الدولة الفرنسية، على ان تليها دفعة ثانية لاحقاً، كما عملت حينذاك مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك على تأهيل 45 باصا محلياً، ما يعني ان هناك 95 باصا جاهزاً للعمل على الطرقات، الأمر الذي يساهم ولو جزئياً في التخفيف من أعباء النقل على المواطن اللبناني.

انطلاق مشروع النقل المشترك ليس بجديد هذا العام، لكنه لم يكن بالأمر السهل والميسر، حيث واجهه صعوبات واعتداءات من قبل اصحاب الفانات والحافلات، الذين وجدوا فيها تهديداً لمصلحتهم.

وتعرض أكثر من باص للتكسير والرشق بالحجارة، وهذه الاعتداءات استمرت مع تعرض سائقي خط العدلية – مجمع الحدت الجامعي للتهديد والترهيب من قبل بعض أصحاب الباصات الخاصة في نهاية العام 2024، لكن القوى الأمنية كما وزارة الأشغال قدمت كل الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع.

ان أزمة النقل المشترك ليست وليدة اليوم، وقطاع النقل عانى كثيرا عبر التاريخ من تداخل المصالح، وضعف الرقابة، وشح التمويل والإهمال، وعدم التخطيط الجيد لتطويره وإدارته، على الرغم من الحاجة الملحة إليه، مما أدى إلى تعطيل مشاريع تطويرية.

يذكر أنه عام 2022 أوصى البنك الدولي في تقرير له، بتحسين النقل العام في لبنان والاردن والعراق، الى عدة خطوات يجب اتخاذها من قبل الدولة اللبنانية لتحسين هذا القطاع:

– ضرورة توحيد الحافلات وإنشاء صندوق لإعادة شراء تراخيص النقل العام.

– تنفيذ أنظمة النقل الذكية بما في ذلك بروتوكول التذاكر المفتوحة وإدارة الأسطول والمعلومات للمستخدم.

– وضع خطة وطنية للسلامة العامة.

– اعتماد الحلول السريعة التنفيذ من أجل تحسين تجربة المستخدم، كمواعيد الحافلات وتطبيقات تخطيط الرحلة والخرائط والمعلومات في الوقت الحقيقي.

– اعتماد نماذج النقل مع البيانات الحديثة للسماح بالتخطيط للنقل العام.

– التفاوض مع المالكين الأفراد لتوحيد صغار المشغلين.

– إنشاء شركات جديدة وإلغاء المركبات القديمة.

– الأخذ بعين الاعتبار وضع استراتيجية وخطة السلامة على الطرق.

– وضع خطط للمشاة وركوب الدراجات الهوائية، والتجديد العمراني، وتكامل التعرفة والعمليات.

– برنامج إدارة الطلب على حركة المرور، بما في ذلك إدارة المواقف والتنفيذ وتقييد استخدام السيارات وفرض رسوم الازدحام.

وفي هذا السياق، أشار مصدر من الشركة المشغلة إلى أن “الشركة بدأت بتحديد محطات توقف عبر أعمدة خاصة، وإن لم تصبح رسمية بعد، مجهزة بمظلة أو حتى مقعد للانتظار، وهي تعمل مع البلديات والمحافظين وبالتعاون مع مهندس مختص، على إنشاء محطات وقوف ثابتة، يمكن للباصات التوقف عندها من دون عرقلة أو إزعاج للسير.

ويمكن التعرف الى هذه المحطات عبر صفحة الشركة على “إنستغرام”، كما الى الخطوط والمواعيد: من الساعة السادسة صباحاً إلى السابعة مساء يمر الباص كل 25 دقيقة تقريباً، ويتوقف دقائق في المحطة حسب توجيهات غرفة العمليات”.

أما عن طريقة الدفع فأوضح المصدر أنه “يمكن للراكب شراء بطاقة لمرة واحدة، أو بطاقة يتم تشريجها واستعمالها بشكل دائم، وحالياً يمكن لمن لم يستطع شراء بطاقة الدفع التوجه مباشرة إلى السائق الذي يزوده بـ “تيكيت” لاستخدام واحد، يمررها على السكانر الموجود عند باب كل باص”.

اضاف “أفكار التطوير كثيرة، وأبرزها إطلاق التطبيق الخاص بالنقل المشترك، بحيث يستطيع الراكب عبره معرفة كل تفاصيل المحطات والخطوط والمواعيد والعروضات باللغة العربية، مع ترجمة إلى لغات أخرى”.

ربى أبو فاضل ـ الديار

كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، عبر حسابه على منصة “أكس”: “اليوم، أصبح حلم النقل المشترك في لبنان حقيقة وأول نموذج فعلي للشراكة بين القطاع العام والخاص”.

كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه على منصة “إكس”: النقل المشترك في الضاحية الجنوبية لبيروت، والان نجهز خطوطا جديدة من العاصمة بيروت إلى الجنوب والشمال والبقاع وغيرها “

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان، أنه:

“ضمن الخطة الموضوعة لتسيير حافلات النقل المشترك على خطوط سيرها تباعًا في مختلف المناطق اللبنانية، يصار اليوم، إلى إطلاق خط جديد، تنطلق عبره الحافلات من منطقة الدورة، مرورا بالعديد من المحطات ضمن مناطق وشوارع بيروت الإدارية، لتعود مجددا الى نقطة انطلاقها، علما بأن هذا الخط الجديد هو الثاني ضمن مناطق بيروت وشوارعها”.

ختم البيان:”مجددا إن وضع الحافلات كلها على خطوط سيرها، سيتواصل تباعاً في مختلف المناطق والمحطات المحددة لها داخل العاصمة وخارجها، وذلك وفقاً للخطة الموضوعة مسبقا، والهادفة إلى تسهيل تنقل المواطنين والمقيمين، ضمن تكلفة معقولة تناسب الظروف التي تمر بها البلاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام