فضل الله: إعادة الإعمار مسؤولية الدولة والضغوط الخارجية لن تمنع عودة الأهالي

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أن ملف إعادة الإعمار هو قضية وطنية جامعة، مشددًا على ضرورة إخراجه من أي تجاذبات أو اعتبارات سياسية وعدم إخضاعه لأي ضغوط خارجية.

وأوضح أن مسؤولية هذا الملف تقع على عاتق الدولة اللبنانية، لافتًا إلى أن حزب الله أنجز خطوات كبيرة في هذا الإطار، من خلال مشروع واسع للترميم والإيواء استفادت منه نحو 400 ألف أسرة عادت إلى منازلها، إضافة إلى مبادرات خيرية شعبية ساهمت في سد بعض الثغرات. وأشار إلى أن الحكومة الحالية التزمت في بيانها الوزاري بإعادة الإعمار، ما يجعل الملف اليوم في عهدتها الكاملة.

وفي ما يتعلق بالموازنة، كشف فضل الله أنه خلال مناقشتها في لجنة المال والموازنة، أصرّت كتلة “الوفاء للمقاومة” وكتلة كتلة التنمية والتحرير على إدراج اعتمادات واضحة، ولو بمعزل عن الأرقام النهائية، ضمن موازنتي مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة.

وتطرق إلى ملف الإيواء، موضحًا أن الأولوية الحالية تتمثل بدفع بدلات إيجار للمتضررين الذين دُمّرت منازلهم في الجنوب والضاحية والبقاع وسائر المناطق التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية. وأعلن أن الحزب بدأ بالفعل بدفع بدلات إيواء بمبالغ محددة للمستحقين في مختلف المناطق، مع العمل بالتنسيق مع الجهات الرسمية لتعزيز هذه الخطوة خلال الأشهر المقبلة.

كما أشار إلى أن ملف البنية التحتية سيُعالج عبر قروض أُعلن عنها سابقًا، موضحًا أن جزءًا من الأعمال أُنجز، فيما لا تزال هناك مشاريع تحتاج إلى متابعة لاستكمال ترميم ما تبقى خلال الفترة المقبلة.

وبيّن فضل الله أن إعادة الإعمار تشمل ثلاثة محاور أساسية: ترميم المنازل المتضررة، إعادة بناء المنازل المهدمة كليًا، إضافة إلى الترميم الإنشائي، وقد تم رصد مبالغ خاصة له في الموازنة، ما من شأنه المساهمة في إعادة آلاف العائلات إلى منازلها.

وختم بالتأكيد أن أولوية المرحلة تبقى معالجة ملف المنازل المهدمة بالكامل، معتبرًا أن هذه المسؤولية تقع أولًا على الحكومة، في ظل وجود ضغوط سياسية خارجية تحاول استثمار معاناة الناس لتحقيق مكاسب معينة، مشددًا على أن هذه الضغوط لن تمنع السعي الجاد لإحداث خرق في حالة الجمود القائمة وإنجاز ملف الإعمار