في ظلّ استمرار الأزمة المعيشية وتآكل القدرة الشرائية، يعود ملف رواتب العسكريين إلى الواجهة، وسط مطالب متزايدة بإقرار حلول عادلة تضمن الحدّ الأدنى من الاستقرار الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، يرفع العميد المتقاعد شامل روكز الصوت محذّراً من خطورة المماطلة في معالجة هذا الملف.

ويؤكّد روكز، أن “موضوع الرواتب أساسي وملحّ، مشيراً إلى أنه جرى الوعد بأنه مع بداية السنة الجديدة سيتمّت معالجة هذا الملف بطريقة تضمن وصول المعاشات إلى نحو 50%، على أن تُرفع تدريجياً كل ستة أشهر بنسبة 10%، إلى أن تعود إلى المستوى الذي كانت عليه في عام 2019”.

ويشدّد روكز على أن “أهمية هذا الموضوع تتضاعف في ظل الظروف الصعبة الراهنة، ولا سيما أن العسكريين يُنقلون من منطقة إلى أخرى خلال خدمتهم، فيما لا تزال رواتبهم في وضع كارثي، خصوصاً لناحية المتطلبات الاجتماعية والمعيشية، إضافة إلى تراجع القدرة الشرائية ، ما يجعل معالجة هذا الملف أمراً ضرورياً لضمان الاستقرار”.

ويشير إلى أنه “من الآن وحتى رأس السنة ستكون هناك تحركات ضاغطة نتيجة تجاهل المطالب، لافتاً إلى وجود تنسيق مع روابط القطاع العام تحضيراً لتحركات تحذيرية في المرحلة المقبلة، معرباً عن أمله في أن تستدرك الحكومة هذا الملف قبل الوصول إلى تحركات لا يرغبون بالقيام بها”.

المصدر: ليبانون ديبايت

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

“تسلّمت قيادة الجيش دفعة جديدة من الهبة المالية القطرية وقيمتها 20 مليون دولار، مقدمة من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة للجيش اللبناني، وذلك في إطار الدعم المتواصل للمؤسسة العسكرية في ظل التحديات الراهنة.

وسيصار إلى توزيع الهبة على العسكريين بالتساوي فور الإنتهاء من الإجراءات الإدارية.

وشكر قائد الجيش العماد جوزاف عون هذه المبادرة القيمة مؤكدًا أنها تساهم في تخفيف وطأة الأزمة عن كاهل العسكريين”.

المصدر: ليبانون فايلز

أعلن تجمع العسكريين المتقاعدين في بيان:” أمّا وقد اجتمعت الحكومة أمس مستغلة حسن نوايا العسكريين المتقاعدين بافساح المجال أمامها لمعالجة موضوع الرواتب والأجور بطريقة عادلة تنصف الجميع، وبعد أن اصدرت الحكومة قراراتها حول هذا الموضوع بصورة لا تراعي أبسط قواعد العدالة والمساواة ولا الأوضاع الاجتماعية والمعيشية المزرية التي يعانيها العسكريون والموظفون المتقاعدون، يعلن التجمع رفض الزيادة التي اعطيت للمتقاعدين لجهة قيمتها الهزيلة ولجهة مقارنتها مع ما اعطي لموظفي الادارات العامة تحت عناوين مخادعة كبدل النقل والانتاجية، بحيث تدنى معاش المتقاعد الى حوالى 60٪ من راتب مثيله في الخدمة الذي يوازيه في الفئة الوظيفية والدرجة، وذلك خلافاً لقانون الدفاع الوطني ونظام التقاعد والصرف من الخدمة اللذين حددا بوضوح النسبة المذكورة اعلاه بـ 85٪، وهذا بمثابة خرق فاضح للقانون الذي من المفترض أن تكون السلطة قدوة في التزامه، لا خنجراً لنحره ساعة تشاء”.

وأضاف البيان: “إن الازمة المعيشية الخانقة، تشدّ على رقاب موظفي الخدمة والمتقاعدين على السواء، بسبب التضخم غير المسبوق وموجات الرسوم والضرائب الفلكية التي التهمت الأخضر واليابس، وبالتالي فإن نظر الحكومة في عين واحدة، يرقى الى التمييز العنصري بين موظفين متساوين أمام القانون في الحقوق والواجبات. إن العسكريين المتقاعدين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الظلم اللاحق بهم وسيترجمون ذلك بصولات وجولات، وهم يدعون الحكومة إلى البدء اعتباراً من اليوم بعملية اصلاح الخلل ضمن مدة الثلاثة اشهر التي وعدت بها، وإلاّ سنكون أمام مرحلة جديدة من التصعيد تختلف كلياً عن سابقاتها”.

ختم البيان: “إذ ينفي التجمع ما روّجه بعض وسائل الاعلام عن وجهات نظر مختلفة بين العسكريين المتقاعدين حول معالجة ملف زيادة الأجور، يشدد على متانة وحدته وصموده كالبنيان المرصوص في مواجهة ألاعيب السلطة الخبيثة وبث الشائعات لزرع التفرقة في صفوفه، ويؤكد إبقاء اجتماعاته مفتوحة لدرس التحركات اللاحقة في ضوء استجابة السلطة لمطالبه أو عدمها، فما دام سلاحنا الحق، لن نستكين ولن نتراجع”.

المصدر: رصد

يعقد مجلس الوزراء جلسة يوم غد السبت في السراي الحكومي وعلى جدول أعمالها رواتب القطاع العام والنظر في مطالب العسكريين المتقاعدين، والذين سبق أن أقفلوا مداخل السرايا يوم أمس منعاً لتهريبة “رواتب ” لا تنصفهم.

وتسلّل الوزراء إلى السراي في الآليات العسكرية لتأمين نصاب الجلسة، بعد منعهمن من العسكريين المتقاعدين من الدخول بمواكبهم وسياراتهم، فهل يتكرّر السيناريو اليوم.

واستبق موظفو الادارة العامة العسكريين المتقاعدين بإعلان الاعتصام أمام السرايا الحكومي أمس للمطالبة بما يستحقونه من رواتب في ظل الطائقة المعيشية، من دون تنسيق مع العسكريين بعد أن وضعت السلطة السياسية الاثنين في مواجهة بعضهما البعض.

الموظفون مصرون على تصحيح الرواتب وإن كانوا لا يمانعون بعطاءات هم بحاجة لها، كما يقول عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي القطاع العام ابراهيم نحال مؤكدًا أن “السبب الدافع للتحرك غداً هو التصحيح الفعلي والجدي للرواتب والأجور ودمج كل الزيادات ضمن أصل الراتب، الأمر الذي يساهم في تصحيح الوضع الاقتصادي العام، وكل ما يحصل خارج هذا الإطار لا يحقق أي تقدّم في الملف”.

أما بالنسبة إلى الخطوات المقبلة، فيشير إلى أنهم مدّدوا “الإضراب قبل معرفة نتائج جلسة الغد مع تحضير المزيد من التحركات، تحسباً لأي قرارات لا تناسب مطالبنا”.

هذا على ضفة الموظفين فماذ يحضر العسكريون من تحركات، يؤكد العميد المتقاعد أندريه أبو معشر أن “المشهد غداً سيكون شبيهاً على حد ما بالتحرك يوم أمس أو نسخة محدثة عن التحرك أمس”.

وينفي أن “يكون هناك تنسيق مع رابطة موظفي الدولة في هذا الاطار، إلّا أنه يشير إلى أن لجنة روابط المتقاعدين تضم الموظفين المتقاعدين”.

لكن حراك المتقاعدين العسكريين كان قد أعلن أن “السبت العاشر من شباط هو يوم ٱخر بعد ما حصل مع المتقاعدين العسكريين، مشدداً على أنه “لن يسمح بتمرير أي مناورات أو تشويهات للمطالب المحقة، وعلى مجلس الوزراء مجتمعاً ألا يقبل أن تجوع فئة كبيرة لمصالح خاصة واسترضاء وظيفي”.

ودعا “جميع المتقاعدين العسكريين وعائلاتهم وشبانهم وداعميهم إلى عدم البقاء في منازلهم وأن يتجهزوا لجميع الاحتمالات التصعيدية”.

وختم: “إما أن تعدلوا وإما لن تفتح الإدارات بتاتاً وستكونون أهدافاً مباشرة لنا”.

المصدر: ليبانون ديبايت

أعلنت لجان المساعدين القضائيين في بيان، “الاعتكاف العام والتوقّف القسري عن العمل وإلغاء جلسات المحاكمة بكل أنواعها وعدم استقبال أي مراجعة، باستثناء ما يتعلق باليوم الأخير من المهل القانونية، بدءا من صباح يوم غد الخميس، على أن تبقى الاجتماعات مفتوحة لمواكبة كل جديد، وذلك نظرا إلى ما يعانيه الموظف العام من سوء في الأوضاع المعيشية المزرية وتدني قيمة الرواتب وحرمان الموظفين من الحوافز والمساعدات التي تعطى لبعض المرافق العامة من دون سواها، وتجانسا مع مطالب رابطة موظفي القطاع العام”.

 وأشارت لجنة المساعدين القضائيين في بيروت إلى أنها “اجتمعت اليوم مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري، بحضور رئيس الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين القاضي جوزف تامر، وتباحثت معه في الأمور المتعلقة بأوضاع المساعدين القضائيين، توصلا إلى إيجاد الحلول المناسبة والمريحة لهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

أصدرت اللجنة الإعلامية المركزية ل”تجمع متقاعدين- قوى الامن الداخلي”، بيانا جاء فيه: “الى كافة فئات الشعب اللبناني المهمشة والمقهورة، الى كل الغيارى في هذا الوطن كل ضمن نطاق مسؤوليته وتأثيره في صناعة القرار، وكأنه لا يكفي موظفي القطاع ما يعانون من حرمان ومعاناة أصابت واقعهم بالصميم وقلبت حياتهم رأسا على عقب، فحكومتنا لا تترك مناسبة إلا وتطالهم فيها بمزيد من الظلم، وآخر مآثرها ما سرب من رسائل اختبار بالعديد من وسائل الاعلام عن ما تتضمنه المادة 80 من اقتراح مشروع الموازنة العامة التي لم تلحظ احتساب الزيادات على الرواتب التي اقرتها الحكومة بمناسبات سابقة من ضمن اساس الراتب، وما تلاها على متن المادة 81 التي اعتمدت الزيادات عبارة عن سلف غلاء المعيشة بصورة مقطوعة ولا تمت لاساس الراتب بصلة.

هذا يعني ان هذه الزيادات لا تضاف على الرواتب التقاعدية ولا تحسب من ضمن تعويض نهاية الخدمة ويمكن شطبها وإلغاؤها متى وجدوا الفرصة سانحة، وبصريح العبارة نحن قادمون على سرقة موصوفه مقوننة تضاف الى سجل هذه المنظومة الحافل بالفساد والسرقات. واننا كموظفي القطاع العام بشقيه المدني والعسكري العامل والمتقاعد مقدمون على جريمة اعدام جماعي عن سابق تصور وتصميم على يد هذه الزمرة الحاكمة، وهذا ما لا نرضى به مهما كانت التضحيات.

نحن في لجنة قرار المشرفين المركزية في تجمع متقاعدين- قوى الامن الداخلي في لبنان، نحذر الحكومة اللبنانية مجتمعة من السير بهذا التدبير، ونطالب بتعديل مضمون المادتين (80 و81) فورا، على ان تضاف كل الزيادات مهما كانت مسمياتها على اساس الراتب وتحسب مع تعويض نهاية الخدمة دون اي اعذار او مبررات او تذاك. ونحملهم عواقب ردة فعلنا المزلزلة وما قد ينتح عنها في حال ضربوا ارادتنا بعرض الحائط واصروا على السير بما يتم تداوله.

ونؤكد اننا لم ولن نقبل بتمرير هذا المشروع تحت اي مسمى او عنوان، ونحذرهم ايضا من اضافة اية ضرائب او رسوم جديدة قد تزيد من معاناة الشعب المسكين الذي تحمل ثقل حكامه وارتدادات هندساتهم المالية الجائرة. وكما نهيب بجميع موظفي القطاع العام ان يكونوا على جهوزية تامة للتنسيق والتحرك بما يسمح به القانون ويضع حدا لهذا الفجور الفاضح ويعيد الامور الى نصابها. ونحن بدورنا سنتابع الامور عن كثب”.

وختمت اللجنة بيانها: “نؤكد ان يدنا ممدودة للتعاون مع كل المعنيين من اتحادات نقابية وروابط عمالية ومطلبية ومجموعات المتقاعدين العسكريين المختلفة في سائر الاسلاك العسكرية، وخاصة الزملاء بالخدمة الفعلية، فما ضاع حق وراءه مطالب”.

الوكالة الوطنية للإعلام

كتبت صحيفة ” الأنباء ” الالكترونية تقول : حادثة القرنة السوداء وما يلفها من توتر كبير تعيد التذكير بخطورة الوضع الداخلي المعرض للتفجر اجتماعياً وأمنياً، وهو ما تعمّقه حالة شلل الدولة وضعف إمكانياتها نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية التي تزيد من تفلت الأمن، وهذا كله يجب أن يكون دافعا أساسيا للإسراع في إنهاء الشغور الرئاسي وتشكيل حكومة جديدة والشروع في إعادة النهوض بالمؤسسات.

وفيما نجح الجيش بتهدئة النفوس عبر الإجراءات والتدابير السريعة التي اتخذها، طمأنت مصادر أمنية عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أنه ممنوع انفلات الأمن، معتبرة أن ما جرى لا خلفيات سياسية له.

النائب السابق وهبي قاطيشا رأى من جهته أن “لحادثة القرنة السوداء طابعين، عسكري وفتنوي، فالمنطقة من الناحية العسكرية لها موقع استراتيجي يكشف مناطق واسعة”، أما في الموضوع الفتنوي فقد ذكّر “بالخلافات القديمة على الحدود المشتركة بين الضنية وبشري بسبب المياه، وهذا الخلاف يمكن حله بالتفاهم بين الطرفين، لكن الخوف من دخول أطراف غريبة الى المنطقة لتأجيج الخلاف ومن الممكن ان تحصل الحوادث في أي وقت وقد لا يكون مفتعلو هذا الحادث من أبناء المنطقة”، ملمحًا إلى “فرضية اليد الغريبة المجرمة لأن في الضنية مجموعات من سرايا المقاومة وآخرين حلفاء للنظام السوري، وهم مستعدون عندما تأتيهم الأوامر لافتعال أي حادث”.

وأبدى قاطيشا اعتقاده بأن “الجيش على علم بكل التفاصيل، فهو الوحيد الذي يعرف الجهة التي لديها مصلحة بذلك”، واصفًا الأجواء بالجمر تحت الرماد.

وإذا كانت الحادثة مقلقة فعلا وخطيرة، فهي تستدعي بالتأكيد صوت العقل والحكمة والتهدئة، وهو ما شدد عليه بيان الحزب التقدمي الإشتراكي أمس الذي دعا إلى الركون إلى القضاء والتحقيق الشفاف ومنع جر الأمور إلى أي منحى فتنوي، وهو ما يجب الالتزام به من كل الأطراف درءًا لما هو أخطر، علّ ذلك يحفز الجميع على الحوار الحقيقي للوصول إلى انهاء الشغور الرئاسي.

الوكالة الوطنية للإعلام

اختتمت جمعية نهضة عكار الخيرية الثقافية الإجتماعية حملة الأضاحي لعام 2023 على مدى ثلاثة أيام، هدفت لتقديم لحوم الأضاحي للأسر المتعففة في عدد من البلدات العكارية.

ولفت بيان عن اللجنة الإعلامية في الجمعية إلى أن “فريق الجمعية الميداني كان على أتم الاستعداد خلال أيام العيد وعلى مدار الساعة لتوزيع حصص الأضاحي على المحتاجين وفقاً للمعايير الشرعية والصحية”.

هذا المشروع الموسمي الذي تقوم به الجمعية بصورة سنوية حل هذا العيد وسط أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة تسيطر على الأسر المحتاجة في لبنان، حيث تشهد الأضاحي هذا العام تزايداً ملحوظا من حيث عدد المناطق المستهدفة والأسر المستفيدة.

وأكد رئيس الجمعية، وليد منذر الزعبي، أنه على مدى ثلاثة أيام، انكب الفريق الإغاثي في الجمعية من متطوعين على تنفيذ مشروع الأضحى مع الالتزام التام لشروط وتدابير السلامة العامة، وأن تصل للأسر الأكثر حاجة وفقا للجداول المعدة مسبقاً حيث استفاد من المشروع حوالي 200 أسرة .

وأضاف “إن عدد العاملين في موسم الأضاحي هذا العام وصل إلى أكثر من 150 فرداً يشكل المتطوعون الجزء الأكبر منه، آثروا تمضية العيد في خدمة المحتاجين بعيداً عن عائلاتهم إحياء لسنة الأضاحي بلهفة وبطرق مبتكرة واحترافية عالية”.

وشكر الزعبي بإسم الجمعية أهل الخير الذين تبرعوا لمشروع الأضاحي وقدموا الدعم والمساندة وكان لهم دور في التوسعة على الأسر ذات الدخل المحدود وإدخال السرور إلى قلوب أبنائهم وذويهم، والشكر موصول للمتطوعين على جهودهم و تعبهم و سهرهم منذ إنطلاقة مسيرة عطاء الجمعية.

المصدر: بيان

أكد حراك العسكريين المتقاعدين، أنه “لا مفر من خيار العودة إلى الشارع بقوة في القريب العاجل ومهما كان الثمن”، وقال في بيان: “في الوقت الذي ارتفعت فيه الرسوم والضرائب على المواطنين عشرات الأضعاف ومعها أسعار السلع والخدمات بشكل لا يطاق، وأمام حالة الفقر المدقع الذي يعانيه موظفو القطاع العام ومتقاعدوه، بعدما باتت رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية لا تكفي لتأمين فاتورة الكهرباء أو فاتورة الهاتف الخلوي أو فاتورة المياه، أو أبسط الاحتياجات المعيشية الأساسية للإستمرار على قيد الحياة.

لا تزال الحكومة ومعها المجلس النيابي يتخبطان في تنفيذ المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، والمتعلق بزيادة الأجور لموظفي القطاع العام ومتقاعديه، والتي كان من المقرر أن تدفع كاملة في أول شهر حزيران، فإذا بالسلطة تنكث بوعودها، تحت ذريعة عدم وجود اعتمادات لهذه الزيادة، وكأن مهلة الشهرين لا تكفي لإقرارها، ما ينم عن استهتار فاضح بحياة هذه الشريحة الواسعة من المواطنين التي قامت على أكتافها مؤسسات الدولة، وعن انعدام المسؤولية الوطنية والإنسانية في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد”.

 وتابع: “أعطى حراك العسكريين المتقاعدين المهلة تلو المهلة للسلطة في سبيل تصحيح نقاط الظلم التي انطوى عليه المرسوم أعلاه، لاسيما لجهة رفع الحد الأدنى للزيادة من 7 ملايين ليرة إلى 8 ملايين ليرة لعسكريي الخدمة الفعلية أسوة بباقي الموظفين وتطبيق الأمر نفسه على الموظفين المتقاعدين، كون المرسوم المذكور لم يأت على ذكر الحد الأدنى للزيادة المقررة على معاشات المتقاعدين، ما يثير علامة استفهام حول تعمد هذا الأمر الذي سيلحق أشد الغبن بحق أصحاب المعاشات المتدنية، في حين كنا نأمل من اللجنة الوزارية خلال اجتماعاتها اللاحقة العمل على تصحيح الخلل لتحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين، لكن يبدو أن لا حياة لمن تنادي”.

 وقال: “إن حراك العسكريين المتقاعدين إذ يؤكد أن الزيادة المقررة في المرسوم هي غير مقبولة أساسا، كونها لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية للموظفين والمتقاعدين وتكلفة التنقل إلى مراكز العمل، يدعو الحكومة الى المبادرة فورا إلى تصحيح الخلل الوارد في المرسوم والشروع في معالجة أوضاع الموظفين عموما وفق الآتي :

– تحقيق العدالة والمساواة بين موظفي جميع القطاعات والأسلاك الوظيفية لجهة الحد الأدنى لزيادة الأجور.

– تحديد الحد الأدنى لزيادة الأجور بالنسبة إلى الموظفين والعسكريين المتقاعدين ومساواته مع الحد الأدنى للزيادة على رواتب موظفي الخدمة الفعلية لإنصاف ذوي المعاشات المتدنية منهم.

-العمل السريع على إقرار تصحيح عادل للرواتب والأجور قائم على دراسة واقعية تظهر تكلفة إنفاق الأسرة شهريا لتلبية احتياجاتها الأساسية، على أن تضم هذه الزيادات في صلب الرواتب والمعاشات التقاعدية”.

 وحذر الحراك السلطة من “التمادي في سياسة شراء الوقت وتقاذف المسؤوليات، لأن ذلك سيؤدي الى انفجار اجتماعي في صفوف الموظفين والمتقاعدين لا تحمد عقباه، وإلى مزيد من تحلل مؤسسات الدولة، فالحراك لن يقبل في أي حال من الأحوال بالظلم اللاحق بالموظفين والعسكريين المتقاعدين وخصوصا ذوي الدخل المحدود منهم، وإلا فإنه لا مفر من خيار العودة إلى الشارع بقوة في القريب العاجل ومهما كان الثمن، ولتتحمل السلطة كامل مسؤولية استهتارها وتعنتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام