اصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مذكرة قضت باقفال كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الإثنين الواقع فيه ٢٠٢٦/٢/٩ لمناسبة عيد مار مارون.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

يبدو أن ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية يقترب من نهايته، مع وضع وزيرة التربية ريما كرامي ورئيس الجامعة بسام بدران اللمسات الأخيرة عليه، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة. والجلسة كان مُقرّراً عقدها في 5 شباط، إلا أن مصادر وزارية مطّلعة رجّحت انعقادها في 6 شباط، بسبب سفر رئيسَي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام.

وكتبت فاتن الحاج في” الاخبار”: من غير المؤكد حتى الآن إقرار العدد المُزمع تفريغه في هذه الجلسة، ولا سيما أن أسماء المرشحين للتفرّغ لن تُرفع مع الملف هذا الأسبوع. يأتي ذلك وسط ترقّب واسع لما ستؤول إليه النقاشات حول التفاصيل المالية والإدارية التي يُفترض أن تُحسم في مجلس الوزراء.

ويتخوّف، أمام هذا الواقع، من تبدّد تطلعات الأساتذة المتعاقدين الذين ربطوا آمالهم بجلسة 5 شباط، استناداً إلى وعود رسمية، ويرفضون أي تأجيل، معتبرين أن عدم الإقرار سيقوّض ثقتهم بالحكومة، ويدفعهم إلى الإضراب المفتوح.

إلى ذلك، علم أن اللائحة التي أُعدّت تضم أكثر من 1600 أستاذ، بينهم موظفون في ملاكات أخرى. وتشير التقديرات إلى أن الكلفة الإجمالية تبلغ أكثر من 56 مليون دولار سنوياً (كلفة تفرّغ الأستاذ الواحد تصل إلى نحو ثلاثة مليارات و500 مليون ليرة). وبما أن هذا المبلغ غير متوفّر في احتياطي موازنة 2026 التي أقرّها مجلس النواب أخيراً، فإن التوجه هو تجزئة العدد إلى ثلاث دفعات على ثلاث سنوات متتالية، بحيث يُفرّغ جزء من الأساتذة في كل عام، في محاولة للجمع بين الحاجة الأكاديمية والقدرة المالية للدولة.

لكنّ تطبيق ذلك أفرز إشكالية تتعلّق بآلية إدراج الأساتذة في الدفعات. وبحسب المعطيات المتوافرة، طُرحت ثلاثة خيارات من دون حسم أيّ منها حتى الآن:

– الخيار الأول يقوم على اعتماد الأقدمية على مستوى الجامعة ككل، وهو ما قد يهمّش بعض الكليات العلمية ويُعطي أرجحية لفئة طائفية محدّدة.

– الخيار الثاني يرتكز على الأقدمية داخل كل كلية، وهو خيار يُنصِف الكليات العلمية بشكل أكبر.

– الخيار الثالث يقوم على رفع المجالس والوحدات الأكاديمية حاجاتها وفقاً لأولوياتها، علماً أنه الأقرب إلى الآلية القانونية التي ينص عليها المرسوم 9084.

وبحسب معلومات «الأخبار»، سيُترك لمجلس الوزراء حسم الخيار الأنسب في جلسته المقبلة، مع الإشارة إلى أن اعتماد أيّ من هذه الطروحات لن يعرقل الملف أو يفرمل إقراره.

كما علم أن ما تسرّب عن احتمال شطب الأساتذة الذين يشغلون وظائف في ملاكات أخرى ليس صحيحاً، غير أنه ليس محسوماً حتى الآن ما إن كانوا سيُؤجَّلون إلى الدفعة الثالثة، استناداً إلى العرض الذي قدّمته وزيرة التربية في جلسة سابقة لمجلس الوزراء، أم ستتم تجزئتهم على الدفعات الثلاث على غرار زملائهم.

تبقى مسألة التوازن الطائفي بين المسيحيين والمسلمين، التي كانت العامل الأبرز الذي عرقل الملف عند طرحه أول مرة. فوفقاً لمعلومات «الأخبار»، تمّ تحديد الحد الأدنى لتمرير الملف بـ 40% للمسيحيين (640 أستاذاً) و60% للمسلمين.

غير أن العدد المطروح حالياً لا يصل إلى السقف المحدّد، مع اعتماد عقود آخر سنتين (2023 – 2024 و2024 – 2025) كمعيار للتفرّغ. فهل يُصار إلى إدراج أساتذة كانت لديهم عقود في أعوام سابقة (2021 – 2022 و 2022 – 2023) لرفع نسبة المسيحيين؟ أم أن الحل سيكون عبر إدراج أسماء الأساتذة المسيحيين الذين تعاقدوا في العام الدراسي الحالي 2025 – 2026 ودرّسوا في الفصل الأول، رغم أن عددهم، وفقاً لإعلانات الشغور في الكليات، لا يحقّق هدف بلوغ النسبة المطلوبة أيضاً؟

المصدر: لبنان 24

ربطت مصادر سياسية لـ”البناء”: بين الإعتداءت الإسرائيلية أمس، وبين قرار مجلس الوزراء إقرار آلية إعادة الإعمار، مشيرة إلى أنّ استهداف آليات تستخدم لورش الإعمار، تحمل رسالة إسرائيلية للدولة اللبنانية بأنّ إعادة الإعمار ممنوع قبل خضوع لبنان للشروط الإسرائيلية، وكذلك رسالة للجنوبيّين بأنهم لن يعودوا إلى قرارهم لا سيما الحدودية منها لأنّ ذلك يعيق بل يسقط المشروع الإسرائيلي بإنشاء المنطقة الأمنية العازلة على الحدود. كما ربطت المصادر بين التصعيد الإسرائيلي العسكري أمس، وزيارة قائد الجيش إلى الولايات المتحدة لمناقشة سبل دعم الجيش ومسار تطبيق حصرية السلاح في جنوب النهر وشماله، وبالتالي تريد إسرائيل تشديد الضغوط العسكرية على لبنان عشية وصول القائد إلى واشنطن في محاولة للتأثير على جولة قائد الجيش ومباحثاته مع المسؤولين الأميركيين وعلى تقرير الجيش المرتقب باتجاه تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح بشكل جدّي أولاً، وفصل تطبيق الخطة عن مطالبة لبنان بأيّ التزامات إسرائيلية مقابلة مثل الانسحاب ووقف العدوان واستعادة الأسرى. كما أنّ الغارات وفق المصادر غير منفصلة عن استعداد مجلس الوزراء لمناقشة تقرير الجيش عن مرحلة ما بين النهرين، ودفع المجلس تحت ضغط النار إلى اتخاذ قرارات تصعيدية ضد المقاومة من قبيل تكليف الجيش تنفيذ خطة حصر السلاح في مرحلته الثانية من دون أية ضمانات دولية والتزامات إسرائيلية مقابلة.

 المصدر: البناء 

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، “الاستمرار في الإضراب المفتوح والتصعيد الشامل دون أي تراجع أو مساومة، النزول الكثيف واليومي إلى الشارع خلال كامل فترة مناقشة وإقرار الموازنة، وتحويل كل جلسة نيابية إلى يوم غضب واعتصام ومحاسبة، ورفض إعطاء أي شرعية لموازنة تُكرّس الفقر وتشرّع السرقة وتُطيح ما تبقى من كرامتنا”.

وقالت: “نؤكد مطلبنا الأساسي والوحيد غير القابل للنقاش أو المساومة: دفع 50% مما كنت نتقاضاه في العام 2019، إقرار زيادة 10% كل ستة أشهر تلقائيًا وهذا هو مطلب تجمع روابط القطاع العام المشترك ولن نقبل بأي بدائل أو ترقيع أو تسويات هزيلة، إبقاء اجتماعات الهيئة الإدارية مفتوحة وإعلان حالة استنفار نقابي دائم، تحميل الحكومة ومجلس النواب المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد مقبل وعن كل ما قد يترتب عليه.

ونؤكد أن الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع، وأنّ الشارع هو سلاحنا المشروع الأخير بعد أن سُدّت كل أبواب الحوار الحقيقي”.

أضافت: “اليوم إما أن نفرض حقوقنا، أو نُدفن تحت أنقاض الانهيار.

اليوم إما أن نكون موحّدين أقوياء، أو فرادى ضعفاء. اليوم نعلنها معركة كرامة ووجود لا معركة أرقام. فلننزل جميعًا إلى الشارع، فلنرفع الصوت عاليًا، فلنفرض حقوقنا انتزاعًا. معا حتى استعادة الكرامة”.

وختمت: “كفى استهتارًا بكرامتنا. كفى عبثًا بلقمة عيشنا. كفى استخفافًا بمصير عائلاتنا وأولادنا”.

الوكالة الوطنية

 مجموعة من المراسيم عالقة منذ أشهر في قصر بعبدا تنتظر توقيع رئيس الجمهورية جوزيف عون.

وهي مراسيم ترفيع موظفين من وزارات منها وزارتا الشباب والرياضة، والمالية، إلى الفئة الثانية.

وعُلم أن الامتناع عن توقيعها هو بحجة عدم توفّر التوازن الطائفي، فيما يتم ترفيع موظفين على القطعة في عدد من الوزارات الأخرى.

الاخبار

يصرف لبنان أكثر من 50 مليون دولار على استئجار مبانٍ للمؤسسات الرسمية، وفقًا للنائبة حليمة قعقور.

هو واقع لا يزال مستمرًا رغم الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي.

والمشكلة في ذلك لا تنحصر في سوء إدارة المال العام، وحتّى تبديده لمصلحة مالكي عقارات، هم في كثير من الأحيان، مسؤولون في السلطة أو على ارتباط بها، وإنما تتعداه إلى الخفّة في التعاطي مع ملف بهذا الحجم.

وهو ما يظهر في غياب قاعدة بيانات موحدة بالمباني المؤجرة والمستأجرة، وعدم التدقيق في الاستخدامات والنفقات، وصولًا إلى إهمال التخطيط لسدّ الحاجات الحكومية بأقل كلفة ممكنة، واستثمار الأصول العقارية بأفضل طريقة ممكنة.
هذا ما أكدته دراسة لـ”مبادرة غربال” حول عقارات الدولة المستأجرة.

وتتلخص بما قاله المدير التنفيذي لـ”غربال”، أسعد ذبيان، أثناء إطلاقها الخميس الماضي: “الدولة تؤجر أملاكها بسعر زهيد، وتستأجر بسعر مرتفع”.

الدراسة أجريت على 1315 عقد إيجار قديم وجديد، أبرمتها 67 جهة عامة في مختلف المحافظات، مستندةً إلى تقرير المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بشكل أساسي، والذي يتضمّن العقارات المستأجرة من قبل الدولة والمُحدّث للمرة الأخيرة في آب 2023، مع الإشارة إلى نقصٍ في البيانات وعدم اكتمالها فيه.

الإشكالية الأولى التي ظهرت، هي غياب المعلومات الدقيقة لدى الجهات المعنية، تحديدًا إدارة الأبحاث والتوجيه، التفتيش المركزي، المديرية العامة للطرق والمباني، وزارة المالية – مديرية المالية العامة ومعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي.

وتروي النائبة حليمة قعقور، في هذا الإطار، أنها عندما طلبت أثناء مناقشة الموازنة، من كلّ وزارة معلومات عن المباني التي تستأجرها، كان الجواب: “عم نشتغل عالموضوع ومنبعتلكن إياها”، مشيرةً إلى أنه “حتّى الآن لم يصلنا سوى الهبات التي حصلوا عليها”. وعليه، تقدمت قعقور مع ستة نواب “بالتعاون مع غربال، بسؤال للحكومة لمعرفة تفاصيل دقيقة عن العقارات التي تستأجرها الدولة، وتلك التي تملكها”.

من هم المؤجرون؟
بالنسبة إلى هوية المؤجرين، أكدت الدراسة تضارب المصالح الخاصة والعامة الحاصل، إذ تبين لها أن المؤجرين هم جهات سياسية ومصرفية ودينية وجمعيات يفترض أنها لا تبغي الربح.

مثلًا، أجّرت شركة يملكها الوزير السابق محمد يوسف بيضون مكاتبها في مبنى “ستاركو” لوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مقابل 700 ألف دولار سنويًا، قبل أن يشتريها أربعة أشخاص من ضمنهم رجل الأعمال طه ميقاتي (شقيق الرئيس نجيب ميقاتي).

“مجلس الجنوب” في الشياح، استأجر من “جمعية أمل للمحرومين”، مساحة 4,265 م²، بنحو 962 مليون ليرة سنويًا، علمًا أن عقد الإيجار يمدد منذ حوالى 35 سنة، والقيمة الإجمالية للمبالغ المدفوعة باتت تفوق 20 مليون دولار. وزارة المهجرين استأجرت مع “شركة ستراتم ش.م.ل.” المملوكة من أبناء رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، بـ946 مليون ليرة. بالتوازي، ديوان المحاسبة يستأجر عقارًا يملك وزير الإعلام الأسبق وليد الداعوق وأشقاؤه 60% منه مقابل مليار و26 مليون ليرة.

إلى ذلك، تبين أن 43 جهة دينية و16 وَقفًا (من أوقاف) يؤجرون عقارات لـ21 إدارة ومؤسسة عامة مقابل بدلات إيجار سنوية إجمالية بلغت نحو 3.87 مليارات ليرة، من بينها دائرة الأوقاف الإسلامية في صور، جمعية راهبات دير الصليب، الرهبنة اللبنانية المارونية – دير مار أنطونيوس في شكا والرهبانية العازارية.

في السياق نفسه، برزت 38 جمعية تؤجّر سبع إدارات وست مؤسسات عامة. ومن بينها جمعية رعاية اليتيم في صيدا، التي يفترض أنها غير ربحية، لكنّها أبرمت تسعة عقود إيجار مع الدولة مقابل أكثر من مليون دولار، معظمها كليات للجامعة اللبنانية في صيدا.

“التعليم” أكثر القطاعات استئجارًا
وتشكّل المباني الحكومية المستأجرة جزءًا أساسيًا من البنية الإدارية والخدماتية في لبنان، ويعتمد عليها عدد من الإدارات العامة والمؤسسات الحكومية، ما يجعل ديمومة القطاعات والخدمات بيد المالكين. ويشكّل قطاع التعليم الثقل الأكبر بين القطاعات العامة المعتمدة على الإيجار (42%). وبعد وزارة التربية والتعليم العالي (446 عقدًا)، تأتي وزارات الداخلية (151)، الشؤون الاجتماعية (95)، الزراعة (44)، الصحة (36) والدفاع (21)، علمًا أنه من حيث المساحة تتبوّأ وزارة الدفاع المرتبة الأولى.

إلى ذلك، تتصدر الجامعة اللبنانية المؤسسات المستأجرة مع 94 عقدًا، تليها مؤسسة كهرباء لبنان (83)، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (27)، مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان (25)، المحاكم الشرعية السنية (19) ومؤسسة مياه لبنان الشمالي (19).
وتظهر الدراسة بوضوح إشكالية هدر المال العام ومخالفة معايير الشفافية التعاقدية، عبر عقود غير محدّدة المساحة، الجهة المؤجرة، الكلفة، المدة والآلية. ويعدّ عقد مقر “إسكوا” في بيروت الذي تستأجره وزارة الخارجية والمغتربين من “سوليدير” مقابل قرابة 9 ملايين دولار، حالة خاصة لجهة القيمة التأجيرية المضخمة، خصوصًا أن العقد لا يحدّد مساحة العقار أو السعر للمتر المربع الواحد. كذلك، لم تحدّد الجهات المؤجرة في 544 عقدًا، أي ما يعادل 41.3% من إجمالي العقود في العيّنة.

وعليه، توصي “مبادرة غربال”، لمعالجة الاختلالات الحالية وتحقيق الاستخدام الأمثل للأموال العامة، ولا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة، بجملة من الخطوات الإصلاحية، منها: إحالة جميع العقود المشبوهة إلى ديوان المحاسبة لإجراء الرقابة اللاحقة الشاملة، نشر جميع عقود الإيجار العامة التزامًا بقانون الحق في الوصول إلى المعلومات (28/2017)، إنشاء آلية موحدة لتقدير بدلات الإيجار الحكومية استنادًا إلى معايير السوق والتقييم العقاري الموضوعي وتفعيل دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الشراء العام في مراقبة وتدقيق هذه العقود لضمان مبادئ الشفافية والفعالية.

زينب حمود- الاخبار

يتجدّد الجدل في لبنان حول مصير شهادة البريفيه، في ظل معلومات متداولة داخل وزارة التربية عن توجّه فعلي لإلغائها، بانتظار اللحظة المناسبة للإعلان عن القرار. ويأتي هذا النقاش بالتزامن مع اليوم العالمي للتعليم، ما يسلّط الضوء على أزمة بنيوية أعمق في النظام التعليمي، أبرزها تقادم المناهج، واعتماد التقييم على الحفظ والتلقين بدل تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي، إضافة إلى الانفصال عن متطلبات العصر الرقمي وسوق العمل.

ويحذّر خبراء تربويون من أنّ إلغاء الشهادة من دون بديل تقويمي مركزي يشكّل خطرًا على جودة التعليم، إذ يفقد النظام أداة موحّدة لقياس مستوى التحصيل العلمي بين المدارس والمناطق، ويُضعف آليات المساءلة التربوية.

في المقابل، تربط مصادر نقابية إجراء الامتحانات بتأمين التمويل اللازم، معتبرة أنّ الكلفة المالية عامل أساسي في القرار، إلى جانب انتظار موقف مجلس الوزراء.

وفيما يُجمع المتابعون على أنّ امتحان البريفيه بصيغته الحالية يعاني ثغرات كبيرة، يؤكدون في الوقت نفسه أنّ المشكلة الحقيقية تكمن في بنية النظام التعليمي ككل، ما يستوجب إصلاحًا شاملًا يبدأ بتحديث المناهج، وتطوير أساليب التقييم، وتمكين المعلمين، واعتماد أدوات تقويم متعددة وحديثة، بدل الاكتفاء بإلغاء شهادة من دون رؤية إصلاحية متكاملة تضمن مصلحة الطلاب ومستقبلهم الأكاديمي.

ندى عبد الرزاق- الديار

بعدما استنفد كلّ من السلطة السياسية وحزب الله هامش المرونة لديه في ما يخصّ نمط المقاربة لملف السلاح، يبدو أنّ المأزق الداخلي آخذ في التفاقم تحت تأثير الاستقطاب المحلي الحاد والضغوط الخارجية.

من المرتقب أن يحمل شباط مؤشرات أوضح إلى اتّجاهات المرحلة المقبلة ربطًا بطبيعة الخطة التي سيرفعها الجيش إلى مجلس الوزراء حول طريقة وآلية تعاطيه مع المرحلة الثانية من حصر السلاح، وتبعًا لردود الفعل التي ستولّدها هذه الخطة خصوصًا لدى “حزب الله”، بعدما كان المجلس قد كلّف المؤسسة العسكرية وضعها.

ولا يُخفى أنّ مهمّة الجيش هذه المرّة ستكون معقّدة بالمقارنة مع المرحلة الأولى في جنوب الليطاني والتي أنجز معظمها (باستثناء الأماكن الواقعة تحت الاحتلال) بتسهيل من “حزب الله”، في حين أنّ “الحزب” يرفض صراحة وعلانية التعاون معه في المرحلة الثانية، لأنّه يعتبر أنّ اتفاق وقف الأعمال العدائية لا يسري عليها، الأمر الذي سيضع الجيش أمام تحدٍ صعب في ظل سعيه إلى التوفيق بين تنفيذ قرار مجلس الوزراء والتقيّد بسقف السلطة السياسية، وبين حرصه على حماية السلم الأهلي وعدم الانزلاق إلى مواجهة مكون داخلي وازن.

وإلى حين تبيان المسار الذي ستتّخذه الأمور بناءً على ما ستفعله الحكومة بعد تلقّيها خطة الجيش، كشف مطلعون أنّ العلاقة بين حزب الله من جهة ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل من جهة أخرى، تمرّ حاليًّا في حالة “ركود” من دون أن تكون مقطوعة.

أما على مستوى التموضع داخل صفوف الحكومة، فهناك من بدأ يطرح تساؤلات عمّا إذا كان حزب الله سيظل قادرًا إلى ما لا نهاية على تحمّل صدور قرارات “مصيرية” مخالفة لرأيه في مجلس الوزراء، وتتصل بمصير المقاومة ومستقبلها، خصوصًا انّه يتعرّض لضغوط بعض بيئته للخروج من الحكومة، ما دام انّه لا يستطيع تعديل مسارها المناهض له، بينما لا يزال “الحزب” يعتمد، وفق العارفين، سياسة الصبر الإستراتيجي، ليس فقط في مواجهة الاعتداءات “الإسرائيلية” وإنما أيضًا على مستوى التمهّل في اتّخاذ أي قرارات دراماتيكية في الداخل، مفترضًا ضمن هذا السياق، أنّ أضرار بقائه في الحكومة هي أقل من تلك التي ستترتب على خروجه منها، أقله حتّى اللحظة الراهنة، في اعتبار انّه يصعب التكهن بما يمكن أن يحصل لاحقًا.

 وبينما يؤكّد البعض في البيئة الشيعية انّه لا يجوز تكرار تجربة انسحاب وزراء “الثنائي” من حكومة فؤاد السنيورة، لأنّ امورًا كثيرة غير مقبولة مُررّت في غيابهم آنذاك على حساب الشراكة والتوازن، يلفت آخرون إلى أنّ هناك مسائل مماثلة وربما أشدّ خطورة، تُمرّر أيضًا في حكومة نواف سلام على رغم من أنّ “الحزب” وحركة “أمل” موجودان فيها، ما يوحي بأنّ البقاء ضمن صفوفها ليس فقط بلا جدوى بل يؤمّن الغطاء لسياساتها.

 ويُنقل عن أحد وزراء “الثنائي” شكواه من أنّ البيئة السياسية في مجلس الوزراء غير مريحة، مشيرًا إلى أنّ هناك مواجهات تحصل داخله مع الداعين إلى نزع السلاح، لكن تفاصيلها لا تصل إلى الرأي العام.

 ويتوجّه الوزير إلى أصحاب الخيار الديبلوماسي بالسؤال: “أخبرونا أين أصبح مشروعكم الديبلوماسي لوقف الاعتداءات “الإسرائيلية” وتحرير الأرض؟ وفي أي صالونات تحديدًا تجلسون؟”. ويضيف: “من الواضح أنّ ما تسمعونه في صالوناتكم هو غير ما نسمعه نحن في منازل الناس من أهالي الجنوب والبقاع اللذين يتعرّضان لاعتداءات “إسرائيلية” متكرّرة”.

 ويشدّد الوزير إياه على انّه “إذا حاول الكيان “الإسرائيلي” نزع السلاح بالقوّة من شمال الليطاني، فلن نملك عندها ترف تعدّد الخيارات، ولن يكون هناك مفرّ من خوض المواجهة دفاعًا عن الوجود”.

عماد مرمل – صحيفة “الجمهورية”

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ،على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، عددا من المسؤولين التنفيذيين في شركات دولية، فالتقى على التوالي رئيس مجلس إدارة شركة CCC سامر خوري ، والرئيس التنفيذي لشركة PepsiCo لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا يوجين ويليمسن، كذلك رئيس مجلس إدارة شركة Menzies Aviation حسن الحوري.

وخلال هذه اللقاءات جرى البحث في الفرص الاستثمارية المتاحة في لبنان، إضافةً إلى سبل تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكّد الرئيس سلام “استعداد الحكومة اللبنانية لتوفير التسهيلات والحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمارات، بما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد”.

الوكالة الوطنية

اعتبرت اوساط قريبة من القصر الجمهوري، ان الاعتراض على تعيين غراسيا القزي مديرا عاما للجمارك هو حملة افتراء سياسي غير بريئة، لاجهاض انجازات العهد في عامه الاول، عبر التصويب على ملف لا تشوبه اي شائبة قانونية، لكن ثمة من يحاول استغلال الموقف للتصويب على الرئيس سياسيا لاهداف واضحة ولا تخفى على احد.

في هذا السياق، وفيما انتظرت قزي انتهاء تحرك اهالي ضحايا المرفأ لتبدا دوامها في مركزها الجديد، اكدت مصادر وزارية «للديار» ان الحكومة لا تتجه حتى الان الى التراجع عن التعيين، ولم يتبلغ الوزراء اي قرار مماثل من رئيس الحكومة، لكن امكانية ذلك قائمة حيث لا موانع قانونية، ولدى مجلس الوزراء مهلة شهرين للقيام بذلك اذا اراد تجنب الطعن والمراجعة امام مجلس شورى الدولة، فاذا حصل الامر بعد هذه المهلة القانونية يحق لقزي مقاضاة الحكومة.

ابراهيم ناصر الدين – “الديار”