أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، في تصريحات إعلامية، عقب زيارته إلى بيروت نهاية الأسبوع الماضي، أن “الجامعة لم تعد تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية”.

وأوضح زكي في تصريح لقناة القاهرة الإخبارية أن “القرارات السابقة للجامعة تضمنت وصف حزب الله بالإرهابي، ما أدى إلى قطع التواصل معه”.

وأشار إلى “توافق الدول الأعضاء على عدم استخدام هذه الصيغة، ما أتاح إمكانية التواصل مع الحزب”، لافتا إلى أن “جامعة الدول العربية لا تملك قوائم إرهابية رسمية، وأن جهودها لا تتضمن تصنيف كيانات كمنظمات إرهابية”.

وكان قرارا صدر في شهر آذار/مارس 2016 من وزراء الخارجية العرب، زعم ان “حزب الله تشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي العربي”.

ودفعت السعودية والإمارات بصورة أساسية، باتجاه اتخاذ هذا القرار آنذاك، في الوقت الذي تحفظ عليه كل من العراق ولبنان. إلا أنه لم يُوضَع الحزب ضمن قائمة رسمية للإرهاب، بسبب عدم وجود مثل تلك القائمة في أنظمة الجامعة العربية.

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إبراهيم المدهون، قرار الجامعة العربية بأنه “خطوة مهمة وإيجابية جاءت في وقتها المناسب”، مشددا على أن “هذا القرار يعكس شرعية عربية وإسلامية لمن يواجه الاحتلال الإسرائيلي، ويمثل مكافأة إقليمية لدور حزب الله المساند لغزة في هذا الوقت الصعب”.

ورأى المدهون في حديث مع “قدس برس”، أن القرار “دليل على أن العمق العربي ما زال قادرًا على اتخاذ قرارات بعيدة عن الرغبات الإسرائيلية ومواجهتها”، مشيرا إلى أنه “يأتي في ظل التهديدات الإسرائيلية بشن حرب على لبنان ونشر الإشاعات الإسرائيلية بأن هناك دولًا عربية تشجعها على ذلك”.

وشدد على أن قرار الجامعة العربية “سيعقد أي عدوان إسرائيلي على لبنان، وسيسهم في ضبط السياسة في المنطقة، كما أن حزب الله سيكون أكثر انفتاحًا وتفهمًا للتوجهات العربية بعد هذا القرار”.

وقال “في ظل المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، ستكون هناك وحدة موقف عربي، ولا يمكن وصف من يقاتل الاحتلال بأنه إرهابي”.

أما الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أحمد الحاج علي، فقد رأى أن “قرار الجامعة العربية إيجابي، بغض النظر عن الدوافع والمعطيات والأسباب”.

وأضاف الحاج علي، في حديث مع “قدس برس”، أن “هذا القرار يريح العلاقات البينية العربية، وعلى وجه الخصوص مع لبنان، وله انعكاس إيجابي على وضع لبنان وخاصةً بعد انخراطه في معركة طوفان الأقصى”.

ورأى الحاج علي أن “هذه الخطوة هي امتداد ونتيجة للمصالحة بين إيران والسعودية برعاية الصين، ومن ثم حدثت نتائج بعدها على الملفات الشائكة، ومن بينها ما يجري في اليمن، وكذلك العلاقات العراقية السعودية، وهو أيضاً ما انعكس إيجاباً على الملف اللبناني”.

من جهته، اعتبر الأكاديمي والخبير الإستراتيجي اللبناني، علي دربج، أن “قرار الجامعة العربية يأتي أولاً وأخيراً لمصلحة الجامعة وأعضائها والتي لم تتخذ منذ تأسيسها لغاية اليوم أي قرار يفيد الأمة العربية أو القضية الفلسطينية”.

ورأى دربج، في حديث مع “قدس برس”، أن “القرار لم يكن يضر الحزب سابقاً ولم، ولن يضره مستقبلاً، فالجامعة العربية متهمة بالتخاذل والتواطؤ والصمت والتفرج وعدم تحريك ساكن، وعدم الاستعداد لممارسة أي ضغط، لوقف المجازر البشعة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة سابقاً وحالياً”.

واعتبر الخبير الاستراتيجي أن “القرار ليس له أي دلالات ولا مغازي ولا معاني، بل أتى لرفع الحرج عن الدول الأعضاء في الجامعة العربية، بعدما رمى حزب الله الحجة على العرب والمسلمين أجمعين… وشارك ودافع عن غزة وشعبها، وأصبح شريكاً في هذه المعركة، وقدم حتى الآن أكثر من 400 شهيد، وبات أكثر من نصف الجنوب اللبناني مدمراً، والمقاومة هنا باتت خط الدفاع الأول، ورأس الحربة عن فلسطين وشعبها”.

العالم

أكد أحمد أبو الغيط، الامين العام لجامعة الدول العربية، أن الامانة العامة “تلتزم دوماً بالتنفيذ الكامل لقرارات الدول في كاف الموضوعات”.

وأضاف: “التكليف الصادر للامين العام المساعد السفير حسام زكي بزيارة لبنان، موفدا شخصياً من جانبه، للتواصل مع القوي السياسية اللبنانية، هو تنفيذ لقرارات مجلس الجامعة في شأن التضامن مع لبنان وتكليفها للامين العام في هذا الشأن”.

بدوره، أوضح السفير حسام زكيمن جانبه، في تصريح صحافي للمحررين المعتمدين لدى الجامعة، أن تصريحات له في الموضوع “قد فسرت في غير سياقها الصحيح”، مشيراً الي أن “هذا لا يعني بأي حال زوال التحفظات والاعتراضات الكثيرة علي سلوك وسياسات وأفعال ومواقف حزب اللهليس فقط داخليا وانما اقليمياً ايضاً”.

وأشار إلي “ان قرارات الجامعة العربية ذات الصلة واهمها القرار الخاص بصيانة الامن القومي العربي ومكافحة الارهاب الذي ينص في احدي فقراته على الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الارهابية بما في ذلك إلى أي ميلشيات أو مجموعات مسلحة غير نظامية، وهو قرار معتمد باجماع الدول الاعضاء”.

اعتبرت مصادر لصحيفة “الأخبار” ان “هدف زيارة أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين في أساسها تتعلق بالملف الرئاسي وبالخلاف المسيحي – المسيحي، وصولاً إلى غياب المسيحيين عن المشهد في لبنان، وهو دعا في الدرجة الأولى إلى حوار بين المكوّنات المسيحية، كما دعا هؤلاء إلى الحوار مع كل الأطراف الأخرى في البلد، وتحديداً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعدم اتخاذ مواقف تدميرية لمستقبل المسيحيين، خصوصاً أن الخطر كبير في ظل ما يحصل في المنطقة”.

ورأى بارولين أن “المسيحيين غير مقدّرين لحجم الخطر ولا يجب أن يُقصوا أنفسهم وينعزلوا عن الآخرين”.

أما الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي فقد استكمل جولته يوم أمس، والتقى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في دارته في بنشعي وقائد الجيش جوزيف عون في اليرزة، لكنّ اللقاء الأبرز كان مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، وهو الاتصال الأول بين الجانبين منذ أكثر من عشر سنوات، سيّما أن الجامعة العربية، كانت قد أخذت بالطلب السعودي – الإماراتي وأقرّت في عام 2016 بتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية.

وقالت مصادر مطّلعة إن “للقاء أهمية كبيرة في الشكل، باعتبار أن زكي يتحدّث باسم الجامعة المعروف من هي الدول الأكثر نفوذاً فيها، وهذا تقدّم مهم”.

أما في المضمون فقد كشفت هذه المصادر أن “زكي أبلغ حزب الله أن الجامعة قرّرت إزالة التصنيف الإرهابي عنه، وهي تعتقد أن له دوره الكبير في مستقبل لبنان، ودعا إلى تعجيل الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى صعوبة انتخاب أيّ من المرشحين المعروفين، معتبراً أن “الحل هو في الاتفاق على الحل الثالث”.

وفي السياق، علمت “الأخبار” أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سيزور عين التينة الإثنين، حاملاً معه مقترحاً حول مبدأ التشاور والحوار حول الرئاسة.

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بإعلان أرمينيا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، مؤكدا أنه “قرار شجاع يعكس وقوف هذه الدولة الصديقة في الجانب الصحيح من التاريخ”، بحسب وكالة “وفا”.

وقال أبو الغيط في تصريح له اليوم السبت، إن “توسع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعكس اقتناعا متزايدا لدى المجتمع الدولي باستحالة استمرار الاحتلال وضرورة تطبيق حل الدلوتين، ويمثل خطوة مهمة نحو تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967”.

وناشد كل الدول التي لم تقدم على هذه الخطوة بعد، “اتخاذ القرار السليم أخلاقيا والصحيح قانونيا وسياسيا، بالاعتراف بدولة فلسطين في أقرب الآجال، باعتبار ذلك يمثل مظهرا من مظاهر تجسيد حل الدولتين، وإسهاما حقيقيا في تحقيق السلام وإنهاء الاحتلال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام.

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن البند المتعلق بالجزر الإيرانية الثلاث في الخليج الفارسي الوارد في بيان الاجتماع الـ33 لقادة جامعة الدول العربية في البحرين معتبرا إياه بالغير مقبول.

وأضاف المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الإيراني: لقد تم التأكيد والتأكيد مرات عديدة على أن الجزر الإيرانية الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغيرة هي جزء لا يتجزأ وأبدي من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإن طرح هكذا مدعيات لا أساس لها من الصحة في هذا البيان مرفوض.

وفي الوقت نفسه، رحب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية بفقرات البيان الختامي للدفاع عن شعب فلسطين المظلوم وإدانة جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، وأكد على ضرورة المزيد من الوحدة والتلاحم للدول الإسلامية لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

المصدر: موقع قناة العالم

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش في المنامة اليوم قبيل بدء أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

شارك في اللقاء عن الجانب اللبناني وزراء الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، والزراعة عباس الحاج حسن، والإعلام زياد المكاري، والتربية والتعليم العالي عباس الحلبي.

وعن الجانب المغربي حضر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

في خلال اللقاء تم البحث في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، و أهمية تفعيل آليات التعاون الثنائي في شتى المجالات بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، وذلك انسجاما مع ما يجمع البلدين من روابط وعلاقات تعاون وتضامن .

وقد شكر رئيس الحكومة نظيره المغربي “على تسهيل اعطاء التأشيرات للبنانيين”، وتمنى عليه”عودة الخطوط المغربية الى لبنان،  واحياء لجنة التنسيق بين البلدين على ان يقوم وزير الخارجية اللبناني بزيارة الى المغرب تحضيرا لانعقاد اللجنة على مستوى رئيسي الحكومتين”.

وشدد على” ضرورة تفعيل التعاون بين البلدين في المجالات كافة”.

 اما رئيس الحكومة المغربية فاكد”الحرص الذي توليه المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس لتطوير وتفعيل علاقاتها مع الجمهورية اللبنانية”، مذكرا “بالدعم الموصول للمملكة لقضايا لبنان الأساسية”.

المصدر : الوكالة الوطنية للإعلام

أشار وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، إلى أنّ لبنان ليسا “بلدًا مفلسًا، ولا بلد الطلبات الكثيرة. نحن بلد عربي اعتبر حلقة ضعيفة ووضع تحت ضغوطات اقليمية ودولية سمحت للفساد والمفسدين ان يدمرو بلداً عربياً غنياً بنعم كثيرة لها اهمية لا تثمّن مادياً او معنويًا ضمن الاسرة العربية الكبيرة”.

كلام سلام جاء خلال مشاركته في اجتماع المجلس الإقتصادي والإجتماعي لجامعة الدول العربية في القاهرة.

ولفت إلى أنّ “في هذه الأثناء واللحظات ارضان عربيتان لبنان بلدي الغالي وفلسطين الحبيبة التي تسكن قلوبنا ووجداننا وارواحنا وضمائرنا وانسانيتنا، هناك من يلملم اشلاء اولاده وعائلته وجيرانه، فأخوتي في فلسطين يسحقون عن وجه الارض واهلي في جنوب لبنان يشردون ويقتلون وتحرق تربة اراضيهم، ويبدو ان رفح وضعت على سكّة التصفية الانسانية والوجودية ايضاً. ‎اعداد الضحايا والمصابين تجاوزت المئة الف انسان والى ازدياد وارتفاع”.

وأشار سلام إلى أنّ “فلسطين تحت القصف والابادة، والتهجير والدمار والخراب، ‎وما زاد المصائب مصيبة هو قرار وقف الدعم عن “الاونروا” وهذا بلاء كبير على لبنان وفلسطين واينما وجد لاجئون وتداعياته المدمرة ستنعكس على الامة العربية برمتها”.

وأوضح أنّ “لهذا القرار تأثير كارثي مباشر علينا كلبنانيين وإعلان حرب باردة على اقتصاد وكيان الشعب اللبناني الوجودي والمقيمين فيه، والذي سيؤثر حتما على كل من هو حاضر في هذا الاجتماع وكل المنطقة، فها هي الاجيال الصاعدة من دون تعليم وثقافة، ولبنان وطن جبران خليل جبران وايليا ابو ماضي ومهد الابجدية وجامعة الشرق، اذكركم بالمقولة الشهيرة: مصر تكتب، ولبنان يطبع والعراق يقرأ.. اين نحن من ذلك؟!”.

‎وقال: “نحن كحكومة لبنانية اوضحنا بشكل جلي أننا اليوم وتحديداً في هذه الحقبة المصيرية لا نملك الموارد اللوجستية والمالية والسياسية اللازمة لتولي مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين او اي لاجئ آخر”.

وأوضح سلام، أنّ “طريقنا صعبة ولكن بدعم اخوتنا العرب وفضلهم السابق بأدق التفاصيل على مساعدتنا فقط وفقط بحل الازمات السياسية ورفع الضغوط الاقليمية وازمات اللاجئين والنازحين عن كاهلنا”، مشيرًا لا اقتصاد من دون امن وامان وسلام وثقافة ونظام تعليمي موحد. ولا اقتصاد لجيل يعتاش على الكراهية والعنصرية لنعالج العلةّ ونضع الحل”.

المصدر: النشرة.

نشر الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس” وصف من خلالها موقف جنوب إفريقيا بأنه شجاعة لا تقارن هزت الساحة الدولية، بحسب وكالة “روسيا اليوم”.

وجاء في التغريدة: “أحيي دولة جنوب إفريقيا التي أتت بإسرائيل إلى محكمة العدل الدولية متهمة إياها، عن حق، بارتكاب جريمة إبادة البشر ضمن جرائم أخرى جميعها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام.

اعتبرت حركة حماس أن تشديد قوات الاحتلال الصهيوني القيود على “شعبنا الفلسطيني في القدس المحتلة ومنعهم من الوصول للمسجد الأقصى المبارك اليوم الجمعة والاعتداء عليهم، هو استمرار لحالة الحرب الشاملة التي يشنها العدو الصهيوني على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، والتي يتصدى لها شعبنا بكل بسالة وتضحية، ولن يسمح لها ولجميع حملات التهويد أن تمر”.

وقالت في بيان لها “إننا إذ نحيي أبناء شعبنا الذين تحدوا الاحتلال ودخلوا المسجد الأقصى وكسروا حصاره، فإننا نحذّر من خطورة التصعيد الصهيوني في القدس والأقصى”.

الحركة دعت “منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى التحرك الجاد والفعلي لحماية الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية من عبث الصهاينة ومشاريع التهويد الخبيثة”.

المصدر العهد

نظمت لجنة العلاقات العربية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية – مجلس وزراء العدل العرب – جامعة الدول العربية في بيروت، ندوة بعنوان “الآليات والوسائل القانونية لملاحقة الكيان الصهيوني لارتكابه جرائم حرب ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني”، في بيت المحامي- قاعة المؤتمرات الكبرى.

حضر الندوة نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس ناضر كسبار وماري تريز القوال، ممثلون عن السلك الديبلوماسي في العراق، سوريا، الجزائر، اليمن، المغرب، وتونس، إضافة إلى ممثلين عن القيادات الأمنية والعسكرية وقضاة ومحامين

بعد النشيد الوطني ونشيد النقابة، تم عرض فيلم وثائقي عن الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.

وألقت رئيسة لجنة العلاقات العربية في نقابة المحامين سها بلوط الأسعد كلمة حيت فيها “غزة التي تمثل العزة في وجه كيان يقتل الأطفال ويأكل لحومهم ويشرب دماءهم وينتهك القيم واعتاد على الاعتداء والتوسع”. واشارت إلى أنه “الكيان الصهيوني عدو الأنبياء والشرائع، محطم الارقام القياسية في انتهاك القرارات الأممية”.

وسألت: “ألم يحن الوقت لوقف القتل في فلسطين ولبنان ومعاقبة العدو على جرائمه؟ ألم يحن الوقت لتوثق هذه الجرائم ويحاكم أمام المحاكم الدولية ويحاسب على انتهاك القانون الدولي والمعاهدات الدولية، ووضعه أمام محكمة العدل؟”.

من جهته، ألقى كسبار كلمة قال فيها: “يوم بدأت حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني المظلوم، خبأ معظم المسؤولين في دول العالم رؤوسهم، كأن الأمور بألف خير. كما خبأت معظم المنظمات والجمعيات الإنسانية رؤوسها كأن الأمر لا يعنيها، فهي تتدخل فقط بعد أعمال القصف والقتل والتدمير، وبدعم من المتبرعين، للقول إنها معنية بالإنسانية، وبحياة الناس، وبصحتهم، وببناء منازلهم، والمؤسف أن الرأي العام لا يزال يصدقها”.

أضاف: “ما نطالب به هو الدفاع عن شعب فلسطين وممتلكاته ومنازله ومؤسساته، كل جهة حسب قدراتها وإمكاناتها، بعيدا من السياسة وإكراما للإنسانية نحن في نقابة المحامين في بيروت، رفعنا الصوت منذ اليوم الأول، خاطبنا النقابات والمؤسسات في دول العالم، وأصدرنا البيانات، ومنها البيان الشاجب بعد صدور موقف رئيسة الإتحاد الدولي للمحامين”.

وتابع: “نحن ندافع عن إنسانية الإنسان ولا نتدخل في السياسة، ولا في الأعمال الحربية التي يجب أن تبقى بين الذين يودون الحرب ويطلبونها، من دون إبادة شعب كما يحصل في غزة”.

وأردف: “انطلاقا من مسؤوليتنا في توعية الطلاب في الجامعات، وفي نقابة المحامين، أنشأنا خلية أزمة. ونحن في صدد تأليف لجنة أو إنشاء مركز من أجل توثيق الجرائم ومتابعة جرائم الحرب. من هنا، يقتضي تشجيع الجامعات في لبنان، تعليم مادة الجرائم ضد الإنسانية، حتى يتسنى للطلاب الاطلاع على كيفية مسار الأمور في هذا الصدد”.

واشار إلى أن “هناك أصواتا تطالب بانضمام لبنان إلى معاهدة روما”، وقال: “بالتالي، يقتضي توثيق الجرائم. وبعدها، دراسة على أي قانون نستند وأي وصف نعطيه للجريمة، ومن هي الجهات التي يقتضي التوجّه إليها مع الملف. مع الأخذ في الاعتبار أن هناك نصوصا تسمح للخصم بدعوى مقابلة بالجرم نفسه. وإذا أخذنا حكما، كيف ننفذه؟ وكيف نتسلم التعويض؟ تضاف إلى ذلك الكلفة الباهظة للإدعاء”.

 وختم: “الإسرائيليون يظهرون بمظهر الضحية، ويحاولون إظهار خصمهم كأنه الجلاد. لذلك، يجب العمل على وضع الأمور في نصابها، لتبيان الحقيقة أمام الرأي العام المحلي والدولي”.

وبدورها، قالت القوال: “لا يثير استغرابي إلا سماع كثيرين على وجه الأرض، وهم يصفون المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الأبرياء، من نساء وأطفال وشيوخ، وبحق البنى المدنية، من مدارس ومستشفيات ومنازل ودور عبادة، وبحق المدنية التي تداس كل دقيقة في فلسطين بأقدام همجية، وتُنهَشُ كل ثانية بأنياب الصهاينة السوداء”.

أضافت: “أستغرب هذا كلَه لأنني أسأل نفسي: ترى هل كان هذا الشعب في تاريخه إلا كما هو الآن؟ ألم يفعل الأمر نفسه بالكنعانيين يوم غزا فلسطين غزوته الأولى في العهد القديم؟ ألم يمارس القتلَ والمؤامراتِ تجاه الأنبياء؟ ألم يرتكب أفدح الإساءات حيثما حل في العالم، حتى لفظته شعوب الأرض أجمع وأرسلته إلى بلادنا للتخلص منه فإذا به مستمر عندنا في عيش حقيقته الحمراء، الأمر هنا يا سادة… في طبيعة شعب قامت هويته منذ آلاف السنين على القتل والنهب والتدمير. ومن يجد في كلامي شبهة من ابتعاد عن الموضوعية، فليذكر ساعة واحدة من مسيرة هذا الشعب طوال التاريخ لم تكن ملطخة بدماء الأبرياء”.

وقالت: “تمادى الكيان الصهيوني في جرائمه تحت حماية الولايات المتحدة الأميركية بانتهاكه للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وجميع الشرائع والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، واتفاقية “لاهاي” المتعلقة بالتسوية السلمية للنزاعات الدولية واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، حتى إننا نستطيع القول براحة ضمير: ما من بند في ميثاق الأمم المتحدة إلا وانتهكته دولة الاحتلال”.

واردفت: “أما الإبادة الجماعية فخير مثال عليها ما حدث في النكبة من تطهير عرقي، وما لا يزال يحدث حتى الآن في غزة، مرورًا بالمجازر التي ارتكبها الاحتلال في حق الفلسطينيين المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، مثل مجازر دير ياسين، كفرقاسم، صبرا وشاتيلا وغيرها كثير. مع العلم أن القاعدة الأساسيّة في القانون الإنساني الدولي أثناء النزاعات، تتمثلُ في أنّ جميع الأطراف ملزمون بالتمييز دائمًا بين المقاتلين والمدنيين. فلا يجوز مطلقًا استهداف المدنيين والأعيان المدنيّة بالهجمات العسكريّة. لا بل أكثر من ذلك ، لا يجوز ببساطة الاكتفاء بالقول: إنّ المدنيين ليسوا أهدافا للهجمات؛ فإن القانون الإنساني الدولي يفرضُ على أطراف النزاع اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتقليص الضرر اللاحق بالمدنيين والأعيان المدنيّة”.

وتابعت: “كذلك، عند شنّ هجوم قد يؤثر على السكان المدنيين، تفرض قوانين الحرب على الأطراف إعطاء “إنذار مسبق بوسائل مُجدية”، ما لم يكن ذلك مستحيلًا. فاعليّة الإنذار تعتمد على الظروف، فإذا كان المدنيون عاجزين عملانيًّا عن المغادرة في اتجاه منطقة أكثر أمانًا، لن يكونَ الإنذار مجديًا بالطبع. ورغم وضوح هذه القاعدة، نفذت إسرائيل إجرامًا وحشيًّا بحق الهاربين من جحيم الحرب، فقصفتهم على دروب تغريبتهم الغزّاوية الجديدة وأوقعت فيهم عددًا كبيرًا من الشهداء الأبرياء”.

وقالت: “لو أردنا تعداد الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين واللبنانيين والعرب، لضاقت الأبجديةُ بأحرفِها وعلم الحسابِ بأرقامه. ولكن على الفلسطينيين والعرب مواجهة هذه الأفعال الإجرامية، لا على الميدان العسكري أو السياسي وحدهما، بل على صعيد العمل الحقوقي بالسعي إلى مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الدولية. وهناك تجربة في هذا المجال. فقد تم النظر في موضوع الوضع في فلسطين (أي اعتداءات الكيان الصهيوني من قبل “الدائرة التمهيدية الأولى بـ “المحكمة الجنائية الدولية”، والتي تتألف من ثلاثة قضاة. وفي حكم الأغلبية الصادر في 5 شباط/ 2021، رأت “الدائرة” أن “المحكمة الجنائية الدولية” تملك اختصاصاً في هذه الحالة، وأن المنطقة المعنية تشمل غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية). وفي 3 آذار، أكدت بنسودة أن مكتبها فتح تحقيقاً في القضية. أما لبنان فهو غير منضم الى نظام روما الأساسي، لعدة أسباب، لا شكَّ في أنها ستُدْرَسُ بإسهاب خلال أعمال هذا المؤتمر. لكن الفقرة الثالثة من المادة 12 من نظام روما الأساسي أجازت التعاون المحدود ذا الطبيعة المؤقتة والحصرية بين الدولة غير الطرف والمحكمة الجنائية الدولية، شرط أن تودع تلك الدولة إعلانًا رسميًّا مسجلًا لدى المحكمة يتضمن قبولها لممارسة المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها في الجريمة قيد البحث ويخضع الإعلان والقبول للشروط الواردة في الباب التاسع من نظام روما الذي ينظم التعاون الدولي والمساعدة القضائية”.

واضافت: “هناك وسائلُ أخرى يمكن اللجوء إليها، أضربُ صفحًا عن الكلام فيها لضيق الوقت، ولكن يمكنني ذكر بعض الاسباب التي تعرقل محاكمة العدو كعدم توافر الرغبة والارادة الحقيقية فيمن يملكون استخدام هذا الحق قانونا ، التواطؤ العالمي والاقليمي والمحلي على عدم استعمال هذا الحق من الدول والمنظمات الدولية ، الضغوط الدولية على من يملكون هذا الحق التي وصلت للتهديد العسكري، والنفوذ الصهيوني الهائل على المستوى الدولي وخاصة في وسائل الاعلام العالمية التي تظهر جرائم اسرائيل بأنها دفاع ضد الارهاب الفلسطيني”.

وختمت: “ينبغي لنا أن نجدد التأكيد بأن مقاضاة إسرائيل ليست مستحيلًا رغم وقوف أميركا كحاضنة لها والتي تُشهِر حق الفيتو لحمايتها في كل مناسبة، فمقارعة كل انتهاكاتها ينُهكها اقتصادياًّ ويكشف وجهها القبيح الذي طالما حاولت إخفاءه”.

وكانت كلمة للسفير عبد الرحمن سلام اكد فيها ان “القضية الفلسطينية ومنذ النكبة كانت السبب لنشأة جامعة الدول العربية لمواجهة ما يضمره الاحتلال الاسرائيلي من تحديات ومن اجل المتابعة الدقيقة لهذه القضية”، مشيرا الى “دور الامانة العامة للجامعة العربية في استشارة محكمة العدل الدولية في “لاهاي” حول احتلال فلسطين ومدينة القدس وتشريد الشعب الفلسطيني”، متحدثا عن “دور مجلس وزراء العدل العرب المعني بالشؤون القانونية وقيامه بالدراسات القانونية المتعلقة بالقضية الفلسطينية”.

 ونوه ب “قرارات القمة القمة العربية الاسلامية المشتركة المنعقدة اخيرا في الرياض في دورة غير عادية للبحث في الاعتداء الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني حيث نص القرار الصادر عن هذه القمة على ادانة جرائم العدو والعدوان على قطاع غزة، ومطالبته بفك الحصار وايصال المساعدات ومطالبة مجلس الامن باصدار قرار ملزم بوقف العدوان الاسرائيلي الذي انتهك القانون الانساني والدولي وآخر هذه القرارات قرار الجمعية العامة للامم المتحدة ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية باستكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها اسرائيل وايجاد الآليات التنفيذية في مواجهة اسرائيل وانتهاكاتها للمواثيق والقانون والقوانين الدولية

والقى عضو نقابة المحامين حسين فياض كلمة وجدانية تناول فيها ما تتعرض له غزة من عدوان ومجازر وحشية

والقى سفير دولة فلسطين اشرف دبور كلمة قال فيها:” ماذا يحصل في غزه هل هي حرب ام جريمة كاملة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى؟ انها جريمة الابادة الجماعية، نعم انها جريمة بحق الانسانية. ففي غزة نشاهد ونسمع الاطفال يشكرون المسعفين وهم يخرجونهم من تحت الانقاض في الوقت الذي لا يعرف مصير اهاليهم وابائهم وامهاتهم واخوانهم واخواتهم واعمامهم وخالاتهم، ويقولون للمسعفين ببراءة الاطفال نحن نحبكم، لانهم لم يجدوا املا لانقاذ حياتهم سواهم، بعدما فقدوا الامل باي صحوة للضمير الانساني وسط صمت المجتمع الدولي وعدم احترامه للقانون الانساني. اين يحصل هذا؟ انه يحصل فقط في غزة. لماذا؟ لانهم جزء من الشعب الذي ابتلي باحتلال ارضه وتهجيره منها من قبل عصابات اجرامية لديها ترخيص دولي بتأسيس دولة على حساب شعب آخر والاتيان من البعيد بمغتصبين وتوطينهم مكان اصحاب الارض الحقيقيين، بحماية مجتمع دولي ظالم لم تحركه عذابات 75 عام من الظلم الواقع على شعبنا الفلسطيني”.

واضاف: “فهؤلاء المغتصبون يستبيحون الدماء الفلسطينية دون حسيب او رقيب، ويقومون بالتهجير القصري والممنهج. وقد صرح احد وزراء الكيان المغتصب بانه “من الافضل القاء قنبلة نووية على قطاع غزة”، طبعا هو مدعوم بالترخيص ويحق له ما لا يحق لغيره، اي قوانين هذه؟ اي انسانية هذه؟ اي شرعية دولية هذه؟ اي ميثاق امم متحده هذا؟ ان قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي باستباحة الدم الفلسطيني هي نتيجة الافلاس القانوني والاخلاقي الذي يخيم على المجتمع الدولي وصمته المريب، حيال الجرائم التي ترتكبها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية والتي يجب وقفها فورا، وفرض دخول المستلزمات الطبية والمساعدات الاغاثية من محروقات وغذاء وماء”.

 وتابع: “ان عدم تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره والاعتراف بحقه المشروع في دولته المستقلة بعاصمتها القدس، وما تقوم به حكومة الاحتلال من ممارسات واعتداءات يومية وارهاب ممنهج من جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين والاقتحامات المتكررة للمسجد الاقصى والاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية وعدم الالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وغياب اي افق لحلول عادلة للقضية الفلسطينية بعد 75 عاما من المعاناة واستمرار الظلم والقهر وازدواجية المعايير، والصمت الدولي على الممارسات الاجرامية والعنصرية بحق الشعب الفلسطيني، هو استمرار الظلم والقهر، امام ما نشاهده من هول وفظاعة ما تقترفه آلة الدمار الصهيونية بحق الاطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزه والتي لم تنصفهم عدالة الارض المفقودة، بل حتما ستنصفهم عدالة السماء”.

واردف: “نلتقي واياكم اصحاب الضمائر الحية حماة العدالة واصوات الحق في هذا الصرع مقدرين عاليا وقفتكم هذه الى جانب المعذبين والمظلومين من الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية، الذين يواجهون مأساة انسانية وابادة حقيقية للاطفال والنساء جراء العنف والعدوان والقتل الذي يمارس ضدهم، ونشد على ايديكم لتعزيز واعلاء قيم العدالة وحقوق الانسان بتسليط الضوء على القضايا القانونية المتعلقة بالعدوان والجرائم واستخدام قدراتكم المستندة الى القانون الدولي الانساني، وبالتعاون مع دولة فلسطين لتوسيع الشركات المحلية والدولية لفضح ما يقوم به العدوان الصهيوني من جرائم بشعة بحق الشعب الفلسطيني، وصولا لتحقيق العدالة وملاحقة الكيان الصهيوني في محاكم الجنائية الدولية”.

وختم: “الحرب تندلع من فلسطين والسلم يبدأ من فلسطين واحتلال الارض لا يعني احتلال الارادة. شكرا لكم لتضامنكم ومشاعركم وانسانيتكم وعروبتكم واخوتكم، ومعا حتى النصر ودحر الاحتلال، لنصلي سويا في كنائس ومساجد القدس المحررة عاصمة دولتنا الفلسطينية المستقلة”.

وتحدث وزير العدل في دولة فلسطين الدكتور محمد الشلالدة عبر “سكايب” فشرح باسهاب “الجوانب القانونية للانتهاكات الاسرائيلية منذ قيام اسرائيل وبحسب كل اتفاقية دولية على حدة، حيث قامت باستغلال وضع قطاع غزة بالنسبة للسلطة الفلسطينية وفرضت عليه الحصار وصولا الى اعلانها الحرب على هذا القطاع، فروسيا لم تعلن الحرب على اوكرانيا حتى اليوم تقول عملية عسكرية وهي اي اسرائيل تتذرع ايضا بحق الدفاع عن النفس، فحق الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة للدول الكاملة السيادة ولا يشمل حركات المقاومة التي تعمل من اجل مقاومة الاحتلال، وهناك فرق بين حق المقاومة المشروع للشعب الفلسطيني وهو مكفول بقرار الامم المتحده عام 1973”.

وتمنى على “الدول العربية والاسلامية الانضمام الى الاتفاقات الدولية ومنها اتفاقية روما، لما لها من اهمية، لان هذه الاتفاقيات تقود الى محاكمات تكون بالاغلبية بالاصوات”

المصدر:الوكالة الوطنية للاعلام