ندوة في بيت المحامي عن “الوسائل القانونية لملاحقة الكيان الصهيوني لارتكابه جرائم حرب”

نظمت لجنة العلاقات العربية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية – مجلس وزراء العدل العرب – جامعة الدول العربية في بيروت، ندوة بعنوان “الآليات والوسائل القانونية لملاحقة الكيان الصهيوني لارتكابه جرائم حرب ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني”، في بيت المحامي- قاعة المؤتمرات الكبرى.

حضر الندوة نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس ناضر كسبار وماري تريز القوال، ممثلون عن السلك الديبلوماسي في العراق، سوريا، الجزائر، اليمن، المغرب، وتونس، إضافة إلى ممثلين عن القيادات الأمنية والعسكرية وقضاة ومحامين

بعد النشيد الوطني ونشيد النقابة، تم عرض فيلم وثائقي عن الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.

وألقت رئيسة لجنة العلاقات العربية في نقابة المحامين سها بلوط الأسعد كلمة حيت فيها “غزة التي تمثل العزة في وجه كيان يقتل الأطفال ويأكل لحومهم ويشرب دماءهم وينتهك القيم واعتاد على الاعتداء والتوسع”. واشارت إلى أنه “الكيان الصهيوني عدو الأنبياء والشرائع، محطم الارقام القياسية في انتهاك القرارات الأممية”.

وسألت: “ألم يحن الوقت لوقف القتل في فلسطين ولبنان ومعاقبة العدو على جرائمه؟ ألم يحن الوقت لتوثق هذه الجرائم ويحاكم أمام المحاكم الدولية ويحاسب على انتهاك القانون الدولي والمعاهدات الدولية، ووضعه أمام محكمة العدل؟”.

من جهته، ألقى كسبار كلمة قال فيها: “يوم بدأت حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني المظلوم، خبأ معظم المسؤولين في دول العالم رؤوسهم، كأن الأمور بألف خير. كما خبأت معظم المنظمات والجمعيات الإنسانية رؤوسها كأن الأمر لا يعنيها، فهي تتدخل فقط بعد أعمال القصف والقتل والتدمير، وبدعم من المتبرعين، للقول إنها معنية بالإنسانية، وبحياة الناس، وبصحتهم، وببناء منازلهم، والمؤسف أن الرأي العام لا يزال يصدقها”.

أضاف: “ما نطالب به هو الدفاع عن شعب فلسطين وممتلكاته ومنازله ومؤسساته، كل جهة حسب قدراتها وإمكاناتها، بعيدا من السياسة وإكراما للإنسانية نحن في نقابة المحامين في بيروت، رفعنا الصوت منذ اليوم الأول، خاطبنا النقابات والمؤسسات في دول العالم، وأصدرنا البيانات، ومنها البيان الشاجب بعد صدور موقف رئيسة الإتحاد الدولي للمحامين”.

وتابع: “نحن ندافع عن إنسانية الإنسان ولا نتدخل في السياسة، ولا في الأعمال الحربية التي يجب أن تبقى بين الذين يودون الحرب ويطلبونها، من دون إبادة شعب كما يحصل في غزة”.

وأردف: “انطلاقا من مسؤوليتنا في توعية الطلاب في الجامعات، وفي نقابة المحامين، أنشأنا خلية أزمة. ونحن في صدد تأليف لجنة أو إنشاء مركز من أجل توثيق الجرائم ومتابعة جرائم الحرب. من هنا، يقتضي تشجيع الجامعات في لبنان، تعليم مادة الجرائم ضد الإنسانية، حتى يتسنى للطلاب الاطلاع على كيفية مسار الأمور في هذا الصدد”.

واشار إلى أن “هناك أصواتا تطالب بانضمام لبنان إلى معاهدة روما”، وقال: “بالتالي، يقتضي توثيق الجرائم. وبعدها، دراسة على أي قانون نستند وأي وصف نعطيه للجريمة، ومن هي الجهات التي يقتضي التوجّه إليها مع الملف. مع الأخذ في الاعتبار أن هناك نصوصا تسمح للخصم بدعوى مقابلة بالجرم نفسه. وإذا أخذنا حكما، كيف ننفذه؟ وكيف نتسلم التعويض؟ تضاف إلى ذلك الكلفة الباهظة للإدعاء”.

 وختم: “الإسرائيليون يظهرون بمظهر الضحية، ويحاولون إظهار خصمهم كأنه الجلاد. لذلك، يجب العمل على وضع الأمور في نصابها، لتبيان الحقيقة أمام الرأي العام المحلي والدولي”.

وبدورها، قالت القوال: “لا يثير استغرابي إلا سماع كثيرين على وجه الأرض، وهم يصفون المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الأبرياء، من نساء وأطفال وشيوخ، وبحق البنى المدنية، من مدارس ومستشفيات ومنازل ودور عبادة، وبحق المدنية التي تداس كل دقيقة في فلسطين بأقدام همجية، وتُنهَشُ كل ثانية بأنياب الصهاينة السوداء”.

أضافت: “أستغرب هذا كلَه لأنني أسأل نفسي: ترى هل كان هذا الشعب في تاريخه إلا كما هو الآن؟ ألم يفعل الأمر نفسه بالكنعانيين يوم غزا فلسطين غزوته الأولى في العهد القديم؟ ألم يمارس القتلَ والمؤامراتِ تجاه الأنبياء؟ ألم يرتكب أفدح الإساءات حيثما حل في العالم، حتى لفظته شعوب الأرض أجمع وأرسلته إلى بلادنا للتخلص منه فإذا به مستمر عندنا في عيش حقيقته الحمراء، الأمر هنا يا سادة… في طبيعة شعب قامت هويته منذ آلاف السنين على القتل والنهب والتدمير. ومن يجد في كلامي شبهة من ابتعاد عن الموضوعية، فليذكر ساعة واحدة من مسيرة هذا الشعب طوال التاريخ لم تكن ملطخة بدماء الأبرياء”.

وقالت: “تمادى الكيان الصهيوني في جرائمه تحت حماية الولايات المتحدة الأميركية بانتهاكه للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وجميع الشرائع والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، واتفاقية “لاهاي” المتعلقة بالتسوية السلمية للنزاعات الدولية واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، حتى إننا نستطيع القول براحة ضمير: ما من بند في ميثاق الأمم المتحدة إلا وانتهكته دولة الاحتلال”.

واردفت: “أما الإبادة الجماعية فخير مثال عليها ما حدث في النكبة من تطهير عرقي، وما لا يزال يحدث حتى الآن في غزة، مرورًا بالمجازر التي ارتكبها الاحتلال في حق الفلسطينيين المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، مثل مجازر دير ياسين، كفرقاسم، صبرا وشاتيلا وغيرها كثير. مع العلم أن القاعدة الأساسيّة في القانون الإنساني الدولي أثناء النزاعات، تتمثلُ في أنّ جميع الأطراف ملزمون بالتمييز دائمًا بين المقاتلين والمدنيين. فلا يجوز مطلقًا استهداف المدنيين والأعيان المدنيّة بالهجمات العسكريّة. لا بل أكثر من ذلك ، لا يجوز ببساطة الاكتفاء بالقول: إنّ المدنيين ليسوا أهدافا للهجمات؛ فإن القانون الإنساني الدولي يفرضُ على أطراف النزاع اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتقليص الضرر اللاحق بالمدنيين والأعيان المدنيّة”.

وتابعت: “كذلك، عند شنّ هجوم قد يؤثر على السكان المدنيين، تفرض قوانين الحرب على الأطراف إعطاء “إنذار مسبق بوسائل مُجدية”، ما لم يكن ذلك مستحيلًا. فاعليّة الإنذار تعتمد على الظروف، فإذا كان المدنيون عاجزين عملانيًّا عن المغادرة في اتجاه منطقة أكثر أمانًا، لن يكونَ الإنذار مجديًا بالطبع. ورغم وضوح هذه القاعدة، نفذت إسرائيل إجرامًا وحشيًّا بحق الهاربين من جحيم الحرب، فقصفتهم على دروب تغريبتهم الغزّاوية الجديدة وأوقعت فيهم عددًا كبيرًا من الشهداء الأبرياء”.

وقالت: “لو أردنا تعداد الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين واللبنانيين والعرب، لضاقت الأبجديةُ بأحرفِها وعلم الحسابِ بأرقامه. ولكن على الفلسطينيين والعرب مواجهة هذه الأفعال الإجرامية، لا على الميدان العسكري أو السياسي وحدهما، بل على صعيد العمل الحقوقي بالسعي إلى مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الدولية. وهناك تجربة في هذا المجال. فقد تم النظر في موضوع الوضع في فلسطين (أي اعتداءات الكيان الصهيوني من قبل “الدائرة التمهيدية الأولى بـ “المحكمة الجنائية الدولية”، والتي تتألف من ثلاثة قضاة. وفي حكم الأغلبية الصادر في 5 شباط/ 2021، رأت “الدائرة” أن “المحكمة الجنائية الدولية” تملك اختصاصاً في هذه الحالة، وأن المنطقة المعنية تشمل غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية). وفي 3 آذار، أكدت بنسودة أن مكتبها فتح تحقيقاً في القضية. أما لبنان فهو غير منضم الى نظام روما الأساسي، لعدة أسباب، لا شكَّ في أنها ستُدْرَسُ بإسهاب خلال أعمال هذا المؤتمر. لكن الفقرة الثالثة من المادة 12 من نظام روما الأساسي أجازت التعاون المحدود ذا الطبيعة المؤقتة والحصرية بين الدولة غير الطرف والمحكمة الجنائية الدولية، شرط أن تودع تلك الدولة إعلانًا رسميًّا مسجلًا لدى المحكمة يتضمن قبولها لممارسة المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها في الجريمة قيد البحث ويخضع الإعلان والقبول للشروط الواردة في الباب التاسع من نظام روما الذي ينظم التعاون الدولي والمساعدة القضائية”.

واضافت: “هناك وسائلُ أخرى يمكن اللجوء إليها، أضربُ صفحًا عن الكلام فيها لضيق الوقت، ولكن يمكنني ذكر بعض الاسباب التي تعرقل محاكمة العدو كعدم توافر الرغبة والارادة الحقيقية فيمن يملكون استخدام هذا الحق قانونا ، التواطؤ العالمي والاقليمي والمحلي على عدم استعمال هذا الحق من الدول والمنظمات الدولية ، الضغوط الدولية على من يملكون هذا الحق التي وصلت للتهديد العسكري، والنفوذ الصهيوني الهائل على المستوى الدولي وخاصة في وسائل الاعلام العالمية التي تظهر جرائم اسرائيل بأنها دفاع ضد الارهاب الفلسطيني”.

وختمت: “ينبغي لنا أن نجدد التأكيد بأن مقاضاة إسرائيل ليست مستحيلًا رغم وقوف أميركا كحاضنة لها والتي تُشهِر حق الفيتو لحمايتها في كل مناسبة، فمقارعة كل انتهاكاتها ينُهكها اقتصادياًّ ويكشف وجهها القبيح الذي طالما حاولت إخفاءه”.

وكانت كلمة للسفير عبد الرحمن سلام اكد فيها ان “القضية الفلسطينية ومنذ النكبة كانت السبب لنشأة جامعة الدول العربية لمواجهة ما يضمره الاحتلال الاسرائيلي من تحديات ومن اجل المتابعة الدقيقة لهذه القضية”، مشيرا الى “دور الامانة العامة للجامعة العربية في استشارة محكمة العدل الدولية في “لاهاي” حول احتلال فلسطين ومدينة القدس وتشريد الشعب الفلسطيني”، متحدثا عن “دور مجلس وزراء العدل العرب المعني بالشؤون القانونية وقيامه بالدراسات القانونية المتعلقة بالقضية الفلسطينية”.

 ونوه ب “قرارات القمة القمة العربية الاسلامية المشتركة المنعقدة اخيرا في الرياض في دورة غير عادية للبحث في الاعتداء الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني حيث نص القرار الصادر عن هذه القمة على ادانة جرائم العدو والعدوان على قطاع غزة، ومطالبته بفك الحصار وايصال المساعدات ومطالبة مجلس الامن باصدار قرار ملزم بوقف العدوان الاسرائيلي الذي انتهك القانون الانساني والدولي وآخر هذه القرارات قرار الجمعية العامة للامم المتحدة ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية باستكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها اسرائيل وايجاد الآليات التنفيذية في مواجهة اسرائيل وانتهاكاتها للمواثيق والقانون والقوانين الدولية

والقى عضو نقابة المحامين حسين فياض كلمة وجدانية تناول فيها ما تتعرض له غزة من عدوان ومجازر وحشية

والقى سفير دولة فلسطين اشرف دبور كلمة قال فيها:” ماذا يحصل في غزه هل هي حرب ام جريمة كاملة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى؟ انها جريمة الابادة الجماعية، نعم انها جريمة بحق الانسانية. ففي غزة نشاهد ونسمع الاطفال يشكرون المسعفين وهم يخرجونهم من تحت الانقاض في الوقت الذي لا يعرف مصير اهاليهم وابائهم وامهاتهم واخوانهم واخواتهم واعمامهم وخالاتهم، ويقولون للمسعفين ببراءة الاطفال نحن نحبكم، لانهم لم يجدوا املا لانقاذ حياتهم سواهم، بعدما فقدوا الامل باي صحوة للضمير الانساني وسط صمت المجتمع الدولي وعدم احترامه للقانون الانساني. اين يحصل هذا؟ انه يحصل فقط في غزة. لماذا؟ لانهم جزء من الشعب الذي ابتلي باحتلال ارضه وتهجيره منها من قبل عصابات اجرامية لديها ترخيص دولي بتأسيس دولة على حساب شعب آخر والاتيان من البعيد بمغتصبين وتوطينهم مكان اصحاب الارض الحقيقيين، بحماية مجتمع دولي ظالم لم تحركه عذابات 75 عام من الظلم الواقع على شعبنا الفلسطيني”.

واضاف: “فهؤلاء المغتصبون يستبيحون الدماء الفلسطينية دون حسيب او رقيب، ويقومون بالتهجير القصري والممنهج. وقد صرح احد وزراء الكيان المغتصب بانه “من الافضل القاء قنبلة نووية على قطاع غزة”، طبعا هو مدعوم بالترخيص ويحق له ما لا يحق لغيره، اي قوانين هذه؟ اي انسانية هذه؟ اي شرعية دولية هذه؟ اي ميثاق امم متحده هذا؟ ان قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي باستباحة الدم الفلسطيني هي نتيجة الافلاس القانوني والاخلاقي الذي يخيم على المجتمع الدولي وصمته المريب، حيال الجرائم التي ترتكبها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية والتي يجب وقفها فورا، وفرض دخول المستلزمات الطبية والمساعدات الاغاثية من محروقات وغذاء وماء”.

 وتابع: “ان عدم تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره والاعتراف بحقه المشروع في دولته المستقلة بعاصمتها القدس، وما تقوم به حكومة الاحتلال من ممارسات واعتداءات يومية وارهاب ممنهج من جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين والاقتحامات المتكررة للمسجد الاقصى والاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية وعدم الالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وغياب اي افق لحلول عادلة للقضية الفلسطينية بعد 75 عاما من المعاناة واستمرار الظلم والقهر وازدواجية المعايير، والصمت الدولي على الممارسات الاجرامية والعنصرية بحق الشعب الفلسطيني، هو استمرار الظلم والقهر، امام ما نشاهده من هول وفظاعة ما تقترفه آلة الدمار الصهيونية بحق الاطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزه والتي لم تنصفهم عدالة الارض المفقودة، بل حتما ستنصفهم عدالة السماء”.

واردف: “نلتقي واياكم اصحاب الضمائر الحية حماة العدالة واصوات الحق في هذا الصرع مقدرين عاليا وقفتكم هذه الى جانب المعذبين والمظلومين من الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية، الذين يواجهون مأساة انسانية وابادة حقيقية للاطفال والنساء جراء العنف والعدوان والقتل الذي يمارس ضدهم، ونشد على ايديكم لتعزيز واعلاء قيم العدالة وحقوق الانسان بتسليط الضوء على القضايا القانونية المتعلقة بالعدوان والجرائم واستخدام قدراتكم المستندة الى القانون الدولي الانساني، وبالتعاون مع دولة فلسطين لتوسيع الشركات المحلية والدولية لفضح ما يقوم به العدوان الصهيوني من جرائم بشعة بحق الشعب الفلسطيني، وصولا لتحقيق العدالة وملاحقة الكيان الصهيوني في محاكم الجنائية الدولية”.

وختم: “الحرب تندلع من فلسطين والسلم يبدأ من فلسطين واحتلال الارض لا يعني احتلال الارادة. شكرا لكم لتضامنكم ومشاعركم وانسانيتكم وعروبتكم واخوتكم، ومعا حتى النصر ودحر الاحتلال، لنصلي سويا في كنائس ومساجد القدس المحررة عاصمة دولتنا الفلسطينية المستقلة”.

وتحدث وزير العدل في دولة فلسطين الدكتور محمد الشلالدة عبر “سكايب” فشرح باسهاب “الجوانب القانونية للانتهاكات الاسرائيلية منذ قيام اسرائيل وبحسب كل اتفاقية دولية على حدة، حيث قامت باستغلال وضع قطاع غزة بالنسبة للسلطة الفلسطينية وفرضت عليه الحصار وصولا الى اعلانها الحرب على هذا القطاع، فروسيا لم تعلن الحرب على اوكرانيا حتى اليوم تقول عملية عسكرية وهي اي اسرائيل تتذرع ايضا بحق الدفاع عن النفس، فحق الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة للدول الكاملة السيادة ولا يشمل حركات المقاومة التي تعمل من اجل مقاومة الاحتلال، وهناك فرق بين حق المقاومة المشروع للشعب الفلسطيني وهو مكفول بقرار الامم المتحده عام 1973”.

وتمنى على “الدول العربية والاسلامية الانضمام الى الاتفاقات الدولية ومنها اتفاقية روما، لما لها من اهمية، لان هذه الاتفاقيات تقود الى محاكمات تكون بالاغلبية بالاصوات”

المصدر:الوكالة الوطنية للاعلام