قبل أن تضع الحرب أوزارها على الجبهة الجنوبية, بدأ الحديث يتعاظم عن حجم الأضرار التي لحقت بقرى المواجهة في الجنوب ومن سيتكفل بالتعويض عن المتضررين.
وفي هذا الاطار, أكّد رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر, لـ “ليبانون ديبايت”, أن “مسح الأضرار النهائي غير متوفّر, على اعتبار أن هناك بعض المناطق لا يمكن الوصول إليها من الناحية الأمنية لا سيّما المتطرفة منها في القرى المواجهة للعدو الإسرائيلي”.
وأشار إلى أن “المسح في هذه الفترة غير مفيد, على اعتبار أن الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة, فحجم الأضرار سيختلف من وقت إلى آخر, ولذلك فإن المسح النهائي سيتم بعد وقف الأعمال الحربية”.
ورغم ما ذكره, فقد أعلن أن “مجلس الجنوب قام بعمليات مسح جزئي في بعض المناطق التي يستطيع الوصول إليها, كما حصل على على بعض المعطيات والمعلومات بطرق مختلفة”.
وبناء على ذلك, ما تجمّع لديه من معلومات, أكّد أن “المجلس أصبح يملك بشكل تقريبي حجم الأضرار حتى الآن, التي توزّعت على الشكل التالي:
– بحدود الـ 550 منزلاً مهدّم كلياً أو جزئياً
– 8 آلاف منزل متضّرر, بين جسيمة وطفيفة”.
ومقارنة مع الأضرار التي أسفر عنها عدوان تموز, أكد أن “تلك الحرب مختلفة تماماً عمّا يحصل اليوم, كما أنه في حرب تموز كان هناك 20 ألف وحدة سكنية مهدّمة في الجنوب, إضافة إلى 80 ألف وحدة متضررة, أي بجموع 100 ألف وحدة سكنية, ووفق هذه الأرقام لا زال الوضع بعيد عما وصل إليه الأمر في حرب تموز”.
وشدّد على أنه “لا يجب أن نستخف بأضرار المنازل, فالكلفة عالية جداً, إضافة إلى أن لبنان خسر في هذه المعركة حتى اليوم 214 شهيد, كما تضرّر حوالي 300 سيارة, إضافة إلى أضرار كبيرة في البنى التحتية من طرقات, شبكات مياه, خزانات, مدارس, كهرباء, إضافة إلى أضرار في المؤسسات الكبيرة الخاصة, من مزارع, معامل وغيرها”.
وتطرّق حيدر, أيضاً إلى “الأضرار الزراعية الضخمة جداً, التي برأيه ستعادل قيمتها كافة الأضرار, فهناك الكثير من الأشجار المثمرة التي احترقت والتي أدّت إلى خسارة الموسم الزراعي”.
وكشف عن أن “الأضرار المباشرة, تقدّر بحدود الـ 250 مليون دولار, لكن هذا الرقم هو الرقم الذي تتكفّله الدولة من حجم الأضرار أي ما يقدّر بـ 40 % من حجم الأضرار الفعلي”.
وشرح ذلك بالقول: “في حال هناك منزل دمّر كلفته 100 ألف, المبلغ المسموح دفعه كحد أقصى 40 ألف دولار, وبالتالي يكون المواطن قد خسر 60 ألف دولار”.
وأشار حيدر, إلى أن “كل الأضرار الذي تحدّث عنها هي أضرار مباشرة, إلا أنه لم يتطرّق إلى المصالح التي تعطلّت, والحركة الإقتصادية التي شلّت, حيث أن حجم الضرر غير المباشر عادة يكون عشرات أضعاف الضرر المباشر”.
