الرقم الأعلى على الإطلاق.. 3500 أسير إداري في سجون الاحتلال

أكّد مركز “فلسطين” لدراسات الأسرى أنّ أعداد الأسرى الفلسطينيين الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخراً، لتصل إلى ما يزيد عن 3500 أسير، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق خلال تاريخ الحركة الأسيرة، ويصل الى نسبة 38% من أجمالي الأسرى في سجون الاحتلال.

وقال المركز أن سلطات الاحتلال صعّدت بشكلٍ كبير جداً خلال عام 2023 “من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى”، وخاصةً بعد السابع من أكتوبر الماضي، حيث أصدرت خلال العام أكثر من 5 آلاف قرار إداري، نصفها صدرت بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

أوضح مركز “فلسطين” أنّ سلطات الاحتلال نفذت، تزامناً مع العدوان الإجرامي المستمر على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، حملات اعتقال واسعة ومكثفة في مدن الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، طالت الآلاف، مؤكّداً أنّ غالبيتهم تمّ اعتقالهم دون توجيه تهم، وذلك لمنع أي تحرك تضامني مع غزة.

وكشف المركز أنّه بسبب عدم توافر أي تهمة للمعتقلين، لجأت محاكم الاحتلال لإصدار أوامر اعتقال إدارى بحقهم، مما رفع أعداد الإداريين بشكل غير مسبوق في السجون.

واستهدفت الأوامر الإدارية استهدفت كافة شرائح المعتقلين، بما فيها الأطفال، والنساء، والصحفيين، والأسرى المحرّرين، والناشطين وحتى كبار السن، حيث تقبع 11 أسيرة تحت الاعتقال الإداري ومن بينهم القيادية الأسيرة “خالدة جرار”، كذلك يخضع 40 طفلًا، و21 صحفيًا، للاعتقال الإداري، إضافة إلى عدد من نواب المجلس التشريعي.

واتهم المركز في بيانه الاحتلال باستخدام الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق جداً وبشروط مقيدة. وهذا استكمال، بحسب البيان، للحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة بهدف منع أي نشاط معادى للاحتلال في الضفة الغربية.

قانون “المقاتل غير الشرعي”

وعدّ المركز الاعتقال الإداري سياسة تعسفية لاستنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى. حيث يعتمد جهاز المخابرات الذي يتولى بشكل كامل إدارة هذا الملف، بناءً على تهم سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها. كما يحرم المعتقلين من حقهم في الدفاع عن أنفسهم، ومن أدنى ضمانات المحاكمات العادلة.

وبين مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أنه بالتوازي مع تكثيف إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى من الضفة الغربية، بدأ الاحتلال بتطبيق ما يعرف بقانون “المقاتل غير الشرعي” على مئات المعتقلين من قطاع غزة الذين تم اعتقالهم خلال الاجتياح البري الهمجي للقطاع، وهو يشبه الاعتقال الإداري في مضمونه.

وكشف المركز أن حالات الاعتقال من قطاع غزة تجاوزت 4 آلاف حالة، تم إطلاق سراح الكثير منهم بعد التحقيق لساعات أو أيام في ظروف قاسية وجميهم تعرضوا للتعذيب والإهانة. الأمر الذي أدى إلى إصابة بعضهم بكسور، ورضوض وجروح مختلفة. بينما لا يزال الاحتلال يعتقل ما يقارب 1000 مواطن مدني من القطاع بينهم نساء وأطفال، وحسب ما أعلن الاحتلال فإنه صنف أكثر من 660 منهم “كمقاتلين غير شرعيين”.

هذا عدا عن حالات الإعدام الميداني للمئات من المواطنين العزل بشكل متعمد بإطلاق النار عليهم بعد اعتقالهم وتقييدهم، ولا يزال الاحتلال يرفض إعطاء أي معلومات حقيقية عن معتقلي غزة في سجونه ومعسكراته، سواء عن أعدادهم أو أوضاعهم الصحية والمعيشية، وينفّذ بحقّهم جريمة الإخفاء القسري.

ووصل إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر كانون الثاني/يناير 9000 أسير، من بينهم حوالي 70 أسيرة في سجن الدامون. وهذه الأعداد لا تشمل أسرى وأسيرات قطاع غزة، علمًا أن المحتجزين في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال، وما يزيد عن 200 طفل.

وطالب مركز فلسطين الدول الموقعة على “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” وكذلك “اتفاقية جنيف الرابعة” أن تتدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع قيوداً صارمة على فرض الاعتقال الإداري، كذلك الضغط على الاحتلال للسماح للمؤسسات الحقوقية والمحامين بزيارة معتقلي قطاع غزة والاطمئنان عليهم، ووقف الجريمة المستمرة بحقهم.

المصدر: الميادين