أمل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني قرم بوضع قطاع الاتصالات على مسار الحلحلة، مشيرا الى أن “الوعود بصرف المال أكثر جدية اليوم مما مضى، وسوف تدخل حيز التنفيذ بين اليوم والغد”.
وأوضح القرم في حديث إذاعي أن “زوال خطر انقطاع الاتصالات مربوطٌ أولاً بصرف أموال الصيانة التي سيدفع جزء منها الآن، ويبلغ 13.25 مليون دولار، على أن يتمّ استكمال المبلغ وصولًا الى 26.5 مليون، الأمر الذي يحل أزمة الصيانة على مدى ستة أشهر”.
وأضاف: “أمّا الشقّ الثاني لإبعاد شبح الانقطاع، فهو متعلّق بالزيادات التي أقرّت للموظفين وضرورة انعقاد جلسة تشريعية لصرفها”، لافتًا الى أن “مبلغ الـ 129 مليار الذي أقر ودفع أمس هو من ضمن مستحقات قديمة للموظفين”.
وكشف عن اجتماع يعقد اليوم، “قد يكون الأخير، لإنهاء دراسة رفع التعرفة على خدمة الانترنت”، متحدثا عن مضاعفتها من 6 و7 مرات”.
وشدد على أن “لا حلا جذريا لقطاع الاتصالات إلا عبر تطبيق القانون 431 وإنشاء شركة LIBAN TELECOM وهي شركة مشغلة ثالثة كـ ALFA وTOUCH”.