المخالفات مستمرّة… وإجراءات “صارمة” للمواجهة!

كثير من الأزمات الاقتصادية تكمن أسبابها في عدم التزام التجار والمستوردين بما حدّده قانون حماية المستهلك، لذلك لا بد من وضع حلول فعلية للحدّ من إرتفاع أسعار السلع ومواجهة الغلاء من قِبل التجار.

في هذا الإطار، تؤكد رئيسة مصلحة الاقتصاد والتجارة في طرابلس والشمال لمى علم الدين في حديثٍ أن “هناك مراقبة دقيقة لأسعار المواد الغذائية لأننا نرصد العديد من المخالفات في المحلات التجارية”.

وتُشدّد على أن “المخالفات التي تحصل غير مقبولة لأن سعر الدولار ثابت، لذلك نحن طالبنا بتشديد الإجراءات في هذا الموضوع لأنه لا يجوز أن يكون هناك أي مبرر لعدم تسعير جميع المواد الغذائية وليس فقط الإكتفاء بتسعير مواد معينة”.

وتقول علم الدين: “نحن نقوم بمراقبة في مختلف مناطق الشمال ونحاول في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها أن نقوم بواجباتنا من خلال الوسائل المتاحة لدينا والجولات على السوبر ماركت ومحطات البنزين والأفران”.

وتكشف علم الدين: “رصدنا في فترة معينة مواد منتهية الصلاحية وأيضًا معامل ألبان وأجبان مخالفة لشروط السلامة والصحة، وبالتالي نحن دائمًا نأخذ عينات من هذه المعامل للكشف عليها وما يساعدنا أكثر في هذا الأمر هو شكاوى المواطنين من ذلك”.

وتلفت إلى أن “موضوع معامل المياه المخالفة”، مؤكدة أن “هذا الملف تهتم به وزارة الصحة والجهات المختصة في ذلك، مع الإشار ة إلى أن أكثر معامل المياه غير مرخصة ومن المفترض إقفالها إلى حين الحصول على ترخيص لكي تمارس عملها بالشروط السليمة”.

المصدر: ليبانون ديبايت