أخبار لبنان
الغرامات العشوائية ستخلق أزمة دواء جديدة!
![](https://sadadahie.com/wp-content/uploads/2023/12/مستودع-الادوية.jpg)
عطفًا على التّداول بإقرار قانون ضمن موازنة عام 2024 والذي قضى، عبر نصّ غير واضحٍ بفرض “غرامة استثنائية على الشركات التي استفادت من الدعم”، تعلن نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان ما يلي:
أوّلا، إن سياسة الدّعم، صائبة كانت أم خاطئة، هي سياسة رسميّة اعتمدتها الدّولة اللبنانية، التي قرّرت أن تدعم سلعًا حيويّة عديدة من بينها الدواء.
وقد ساهمت هذه السياسة في مساعدة المستهلك على تحمّل ثمن السّلع في ظلّ الأزمة وانهيار الليرة اللبنانية وانخفاض القدرة الشرائية.
في هذا الإطار، اقتصر دور الشركات المستوردة ولا يزال على تسهيل عملية وصول الدواء المدعوم إلى المستهلك وتطبيق سياسة الدولة، حسب التسعيرة القانونيّة التي تحدّدها وزارة الصّحة العامّة حصرًا.
وبالتّالي، فإنّ الشركات عملت تحت مظلة سياسة اعتمدها لبنان رسميّا، وهي لم تستفد بتاتاً من الدعم الذي افاد المستهلك الذي اشترى الدواء حسب السعر المحدّد من وزارة الصحّة، اي بجزء بسيط من قيمته الفعليّة.
إضافة الى ذلك، فإنّ الشركات العالميّة المصنّعة هي التي استوفت ثمن الادوية المدعومة خارج لبنان عبر تحويلات مباشرة من المصرف المركزي.
ونتيجةً لهذه الأزمة، تعرّض قطاع الدواء إلى هبوط حادّ وغير مسبوق في المبيعات.
في هذا السّياق، تشير النقابة ان حجم سوق الدواء السنوي كان يفوق المليار دولار، وقد انخفض في ظلّ الأزمة الى حدود ٤٠٠ مليون دولار.
فكيف يمكن لشركات تجارية “الاستفادة” في سوق فقد حوالي ٦٠٪ من حجم أعماله؟ثانيًا، ونتيجة لسياسة الدعم هذه، تعرضت الشركات المستوردة ومعامل تصنيع الدواء في الخارج، التي ثابرت على تسهيل وصول الدواء إلى لبنان، لتراكم مستحقاتها كما ولتطبيق حسومات عشوائية خلال هذه الفترة. ويشكّل هذا الواقع أزمةً كبيرة بحدّ ذاتها.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الأموال المستحقّة ما زالت عالقة، وما زالت هذه الشركات والمعامل تطالب لبنان بحقوقها.
فكيف بالحري إذا تمّ فرض غرامات إضافية عليها، ستكون نتيجتها الحتمية تعليق الاستيراد ووضع قطاع الدواء في لبنان أمام خطر غير مسبوق؟ثالثًا، ومن ناحية قانونية واقتصادية واخلاقية بحتة، وبعيدًا عن مسألة الدواء بشكل محدّد، كيف يُمكن فرض غرامات على شركات خاصة وشرعيّة تحترم القوانين، وتبيع حسب التسعيرة القانونيّة وضمن الآلية التي اعتمدتها الدولة؟
رابعًا وأخيرًا، إنّ أرباح الشركات المستوردة واضحة، وآلية بيعها للأدوية محدّدة من قبل وزارة الصّحة العامّة.