تتسارع الاحداث العسكرية في منطقة البحر الاحمر، وتزداد معها قرارات شركات النقل البحري بأنها ستتوقف عن عبور باب المندب بسبب المخاطر العالية، وبأنها ستسلك طريق القرن الافريقي لايصال البضائع. هذا التطور قد ينعكس على لبنان المأزوم أصلاً من خلال أمرين: إما انقطاع للبضائع والمحروقات، أو ستبقى متوفرة في الاسواق لكن سيتأخر وصولها بسبب طول المسافة، وسترتفع اسعارها بسبب ارتفاع كلفة النقل والتأمين. فأي سيناريو سيعيشه اللبنانيون في القادم من الايام؟
يجيب مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابي حيدر “نداء الوطن” بالقول: “هناك نقطتان من المهم القاء الضوء عليهما. الاولى أن هناك شركات شحن توقفت عن نقل البضائع الى المنطقة، وقد اعلنت ذلك ببيانات رسمية بسبب ما يجري في البحر الاحمر. والثانية هي ارتفاع اسعار النقل والتأمين على السفن بسبب الحرب”، موضحاً بأن “هذا يعني أنه سيحصل ارتفاع في الاسعار. ومن خلال متابعاتنا مع نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أكد انه لغاية الآن لم تتأثر شركات استيراد المواد الغذائية سلباً في ما يخص الشحن، وأن طريق البواخر التي تأتي الى لبنان لا تزال تعبر باب المندب ولم تتم زيادة اسعار التأمين”.
ويجزم ابي حيدر”بعدم فقدان للبضائع من السوق اللبناني، لأن الشركات منذ بداية الاحداث استوردت كميات تكفي 3 اشهر. ولكن حالياً تتهيأ هذه الشركات للاستيراد لتغطية حاجة السوق في شهر رمضان القادم، وهذا يعني أن تعرفة التأمين والنقل أعلى”، مشدداً على أن “مهمتنا في الوزارة حالياً هي مراقبة المستوردين قبل مراقبة نقاط البيع، وحين نلمس ارتفاعاً للأسعار أكثر من 7 بالمئة (وهي الزيادة التي طرأت على كلفة النقل والتأمين) ستتخذ بحق المستوردين كل الاجراءات القانونية. لكن الى اليوم لا انقطاع لأي سلعة ولا ارتفاع للأسعار بسبب الازمة الحاصلة في باب المندب”.
3ويختم: “أرسلت نقابة مستوردي المواد الغذائية كتاباً الى الوزارة، اعلمتنا فيه أن كلفة الشحن والتأمين سترتفع في المرحلة المقبلة، لأن الكثير من السفن ستسلك طريق القرن الافريقي. وهذا يعني أننا قد نشهد ارتفاعاً في الاسعار بعد نفاد الكمية الحالية في السوق، ونحن سنقوم بدورنا ولكن الارتفاع أعود وأكرر لن يتجاوز الـ7 بالمئة”.
المصدر:نداء الوطن
