بدأت محكمة العدل الدولية أعمالها اليوم بالنظر في الدعوى التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا بوجه إسرائيل بجرم إرتكاب إبادة جماعية في غزة، فما المنتظر من هذه المحكمة وما هي حدود صلاحيتها وتنفيذ قراراتها؟
في هذا الإطار, يوضح أستاذ القانون في الجامعة الأميركية في بيروت والمحامي أنطوان صفير لـ”ليبانون ديبايت”, أن “محكمة العدل الدولية تنظر عادة في القضايا التي تتعلق بالإتفاقيات الدولية والحدود والتبعات المالية إذا حصل ضرر أو جرائم معينة أو إعتداءات معينة، وما هو العطل والضرر الذي يتحدد بهذا الإطار”.
ويلفت إلى أن “الدعوى اليوم تأتي قي سياق معين لما يجري في قطاع غزة، وقد رفعتها جنوب أفريقيا بوجه إسرائيل التي قبلت بصلاحية هذه المحكمة للنظر في هذا الموضوع وإتخاذ قرار، لأنه بنظام المحكمة يمكن للدولة التي يتم الإدعاء عليها أن لا تقبل بهذه الصلاحية, وبالتالي تعيق قيام المحكمة بمهام معينة، لكن طالما قبلت إسرائيل بهذه الصلاحية وأصبح هناك نقاش وخصومة في هذا الإتجاه لتأكيد أو نفي الجرائم المدّعى بها”.
ويتابع: “نصل بعدها إلى مرحلة يتّخذ فيها قرار أولاً قرارات إجرائية منها إجراءات مؤقتة كوقف لإطلاق النار والمحافظة على الإثباتات التي يمكن أن تفيد التحقيق في تأكيد أو نفي الجرائم وهناك قرار نهائي يصدر إما بالإدانة أو بعدم الإدانة وبالأضرار والعطل والضرر وغيرها”.
ويرى أن “هذا الأمر سيأخذ وقتاً إلا أن القرارات الإجرائية يمكن أن تتخذ بأقرب فرصة, ربما أسابيع ليصدر القرار النهائي بعد ذلك بفترة غير قصيرة لأن الموضوع سيأخذ الكثير من الأخذ والرد والتحقيقات والإثباتات والقرائن وغيرها”.
وينبّه صفير, إلى أن “قرار المحكمة الدولية ملزم ومبرم ولا يحتمل أي نون من أنواع الطعن ولكن ليس للمحكمة قدرة تنفيذية على تطبيق أحكامها إلا بواسطة مجلس الأمن الدولي وهذا ليس سهلاً عملياً”.