كتب فؤاد بزي في صحيفة “الأخبار”: “وصل التقنين القاسي إلى نهايته، وعادت الكهرباء إلى الخطوط مع تفريغ القسم الأول من حمولة باخرة الفيول في الزهراني الخميس الماضي، قبل انتقالها إلى دير عمار لإفراغ بقية الحمولة يوم السبت. ومع إعادة تشغيل مجموعات دير عمار الحرارية دخل إلى الشبكة 240 ميغاواط إضافية ليصبح ناتج الطاقة الكلّي 390 ميغاواط، بعدما كان قد تراجع إلى 150 بسبب شحّ الفيول. قد يكون تبرّؤ مؤسسة الكهرباء من المسؤولية عن تأمين الوقود مفهوماً، إلا أن ذلك لا يعفيها من مسؤولية انعدام العدالة في توزيع الطاقة المتوافرة بين المناطق والمستهلكين.
تدنّى إنتاج الطاقة في الأيام الأخيرة من عام 2023 إلى حدّه الأدنى بسبب شحّ الفيول، ووصل الإنتاج الحراري في ذروة الأزمة إلى 150 ميغاواط بعد فصل كلّ مجموعات التوليد الحرارية عن الشبكة، باستثناء واحدة في معمل الزهراني، بحسب بيانات مؤسسة كهرباء لبنان، لتأمين الحدّ الأدنى من الإنتاج لتزويد المرافق الأساسية بالطاقة كالمطار والمرفأ ومضخات المياه والسجون.مع استفحال الأزمة خرجت محطات توزيع الكهرباء من عقالها، وسيطرت المافيات على ساعات التغذية في المناطق، وتحكّم “قبضايات الأحياء” برقاب الناس. وظهرت في بيروت “خدمة تحويل الكهرباء لعشر دقائق لاستخدام المصعد مقابل 300 ألف ليرة”، بحسب أحد العاملين في مؤسسة الكهرباء، و”في الضاحية الجنوبية فرض صاحب مولد قطع الكهرباء عن الحي الذي يغذيه لزيادة المصروف على العدّادات، وإعادة وصل الخطوط التي قطعها أصحابها بعد تركيب طاقة شمسية في منازلهم”.
تدني التغذية لا يعني مطلقاً الدخول في العتمة الشاملة، فالطاقة المنتجة تؤمّن ساعة من الكهرباء يومياً على الأقل، في حال وُزّع الإنتاج بشكل عادل. ولكنّ توزيع الكهرباء القليلة المنتجة على المناطق اتّسم خلال أيام الأزمة الأخيرة بلا عدالة وباستنسابية. فمقابل الانقطاع التام للتيار منذ 13 كانون الأول الماضي وحتى السادس من الشهر الجاري في بعض المناطق، وصلت الكهرباء بشكل وُصف بـ”الجيّد” إلى عدد غير قليل من المناطق، وتجاوزت ساعات التغذية في بعضها 8 ساعات يومياً لدرجة سأل فيها أحد سكان هذه المناطق “عن أي أزمة كهرباء تتكلّمون”.
