رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أشرف بيضون, أن “ما شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية, هو نتيجة لعدم توافق اللبنانيين جميعاً بكل أحزابهم وكتلهم النيابية على إنتخاب رئيس الجمهورية, ومقاربة هذا الإستحقاق الدستوري والأهم من زاوية توافقية تضمن حقوق جميع القوى السياسية, والوطن من خلفها, وتبدّد هواجس بعض القوى أو كل القوى السياسية”.
و قال بيضون: “ما حصل هو أثر من الآثار السلبية لهذا الفر اغ”، معتبراً انه “لو كان هناك رئيس جمهورية, ولو وافقت الكتل السياسية على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي سميّت بمبادرة الحوار الأيام الـ 7 كحد أقصى, لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه”.
وشدّد على أن “ما شهدته القاعة العامة لمجلس النواب يوم الجمعة الفائت, هو إنتصار للتشريع, فعندما تقرّ الهيئة العامة مجموعة من القوانين حفاظاً على الأمن الإجتماعي من خلال قانون تقاعد ضمان الشيخوخة, وتحفط الأمن الإقتصادي من خلال قانون الصندوق السيادي الإئتماني, وغيرها من القوانين التي أقرها مجلس النواب تنسف ما اصطلح على تسميته تشريع الضرورة إلى ضرورة التشريع”.
وأضاف, “في كل مكان وزمان وبكل لحظة القوانين ضرورية, لذا ما حدث يجب أن يكون حافزاً لكل القوى السياسية للإنتقال من معادلة تشريع الضرورة إلى ضرورة التشريع”.
واعتبر أن “المجلس الدستوري كأعلى سلطة قضائية دستورية في لبنان, أثبت أحقيّة مجلس النواب في التشريع تحت أي ظرف وزمان ومكان, وحتى في حال خلوّ سدّة رئاسة الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال, صدر قرارين من المجلس الدستوري بهذا الخصوص, الأوّل رقمه 6 والثاني رقمه 7 عام 2023”.
وإذ دعا بيضون, “كافة القوى السياسية والكتل البرلمانية التي إلتجأت إلى المجلس الدستوري لحسم هذا النقاش القانوني, بأن يكون لديهم الجرأة الكافية في هذا الظرف الإستثنائي للذهاب الى ما خلص إليه المجلس الدستوري, بأن مجلس النواب لديه كامل الصلاحية بالتشريع”.
وشدّد على أن “كل ما يتعلّق بقائد الجيش, يمسّ الأمن القومي الوطني بامتياز, على إعتبار أننا أصحاب معادلة, التي تقضي بأن لا يمكن للمركز أن يكون شاغراً حتى في حالة السلم, فكيف ونحن في حالة حرب مع العدو الإسرائيلي؟”
وخلُص بيضون, بالقول: “الأهم بكل ما حصل, أنه كان هناك شبه توافق كامل على هذا الإستحقاق وعلى تمريره, على إعتبار أن مؤسسة الجيش, هي آخر صمام أمان لكيان الدولة, فإذا سقطت سقط الوطن خلفها”.