كتبت “الأنباء” تقول: يطرح تجدّد الحرب على غزة كما على جنوب لبنان، وبالعدوانية التي شهدها اليوم الاول للمعارك في الجولة الثانية ما بعد توقف الهدنة، أكثر من علامة استفهام حول احتمال بقاء المواجهات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل ضمن قواعد الاشتباك، كما كانت في المرحلة الأولى من الحرب، أم أن لبنان سيكون أمام حرب موسّعة تفوق بكلفتها وحجمها ما حصل في حرب ٢٠٠٦.
تعود هذه الاشتباكات عند الحدود الجنوبية، فيما كان الموفد الفرنسي جان إيف لودريان يختتم زيارته الى لبنان، والتي حملت في طيّاتها جملة رسائل تحذير أمنية أكثر مما كانت بهدف إحداث خرق رئاسي. فالأوضاع في جنوب لبنان خطيرة والتحذيرات الفرنسية ومن خلفها الدولية تأتي من باب منع إنزلاق الأمور إلى مكان من الصعب الرجوع عنه. وربما من هنا تأتي مواقف لودريان التي عبّر عنها بصراحة، بحديث تلفزيوني ليل امس، معلناً بوضوح دعوة باريس الى ضرورة التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون.
هذه الدعوة التي لا زالت تلقى آذاناً صمّاء من قبل البعض، وكانت موضع خلاف لم يعد في السرّ بين لودريان ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، كما بين الاخير والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وزيارة وزير الدفاع الى بكركي أمس، والاختلاف الكبير في وجهات النظر مع سيد الصرح، كانت خير دليل على التصلّب في المواقف الذي لا زال يعيق مهمة ضمان استمرارية سليمة لدور قيادة الجيش والمهمة الجليلة التي تقوم بها في هذه المرحلة تحديداً.
وفي السياق، لفت الخبير الدستوري البروفسور سعيد مالك في حديث مع الأنباء الالكترونية الى ان وزير الدفاع حاول إقناع البطريرك الراعي بوجهة نظره لجهة عدم الذهاب الى إبقاء قائد الجيش في سدة القيادة، لكنه قوبل بتشبث الراعي بإبقاء عون بموقعه في هذا الظرف العصيب والاستثنائي الذي يمر به لبنان، فنحن بحالة حرب غير معلنة وحرب حقيقية، وأما زيارة وزير الدفاع الى بكركي فجاءت لتسويق وجهة نظره.
وقال مالك: “نحن أمام خيار من اثنين، فالتعويل على التعيين احتمال غير وارد، والتعويل على قرار التمديد وتجديد طلب منع التسريح غير وارد، وتمكّن الحكومة من اتخاذ قرار بهذ الشأن غير وارد، مضيفاً “إما أن يقوم مجلس النواب بواجبه لناحية التشريع ويمدد لقائد الجيش ضمن تعديل المادة ٥٦ من قانون الدفاع، وإلا فنحن على موعد مع وزير الدفاع في نهاية الخدمة العسكرية لقائد الجيش بتكليف العضو الأكبر سناً”، مستطرداً “نحن أمام هذين الحلّين، فالكرة الآن في ملعب الرئيس نبيه بري من أجل تعيين جلسة تشريعية ودعوة مكتب المجلس لإقرار جدول الأعمال. وسأل مالك: “في حال انعقاد الجلسة هل يتمكن المجلس من تعديل المادة ٥٦ من قانون الدفاع أم يعجز عن ذلك وعندها نكون أمام انتهاء خدمات العماد جوزف عون في سدة القيادة لبلوغه السن القانوني؟”.
بالتوازي، من الضروري إبقاء البوصلة موجّهة نحو الجنوب وكيف سيتطوّر مسار الاحداث هناك، وربطت مصادر أمنية عبر الأنباء الالكترونية بين التحذيرات الغربية للبنان والتهديدات الاسرائيلية بتدمير لبنان وتحويله الى غزة ثانية، وفق تهديدات رئيس وزراء العدو بنيامين نتباهو ووزير دفاعه. واعتبرت المصادر أن إصرار اسرائيل على استهداف المدنيين مؤشر خطير سيؤدي الى توسيع رقعة الاعتداءات الاسرائيلية وألا تقتصر هذه الاعتداءات على القرى الحدودية، الأمر الذي قد يجبر حزب الله على التعامل بالمثل باستهداف مناطق جديدة في فلسطين المحتلة وهذا كفيل بتوسيع المواجهة بين حزب الله واسرائيل التي قد تجرّ الى حرب موسّعة في حال إطالة مدة الاشتباكات.
الخبير العسكري العميد المتقاعد أمين حطيط أشار في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية الى أن استئناف المواجهات بين حزب الله واسرائيل فور انتهاء الهدنة في غزة مردّه الى أن الجبهة الجنوبية هي جبهة مساندة، والإسناد يفترض اللجوء إليه بمجرد تحرك الجبهة الأساسية. فالعدو بدأ العدوان في قطاع غزة، وحتى لا يشعر بالاسترخاء تم تحريك الجبهة في الجنوب لتوجيه رسالة الى العدو الاسرائيلي والقول أن هناك من يسند غزة ومن غير المسموح للعدو أن يلجأ الى الاسترخاء.
وعن خشيته من توسيع دائرة الاعتداءات على لبنان وصولاً الى الحرب الكبرى، لفت حطيط الى أن المرحلة الثانية تختلف بعض الشيء عن المرحلة الأولى، والتي قد تكون قصيرة نسبياً. ويتوقع لها ألا تتعدى ثلاثة أسابيع او أربعة اسابيع، قائلاً “ان وظيفة هذه الجولة تختلف عن الأولى ويجب ألا يُسمح لاسرائيل بأن تحقق أهدافها وقد يصحبها عنف واغتيالات لشخصيات سياسية لها وزنها”.
إذاً، ورغم أن هدنة أخرى قد يتم الاتفاق عليها في أي لحظة، إلا ان ذلك لا يعني الاستخفاف بالجولة الثانية التي بدأت للتوّ وما يمكن ان يسفر عنها أو تتضمنه، فكل الاحتمالات لا تزال قائمة، وعليه فإن السؤال يبقى دائماً حول مدى جهوزية لبنان لتلقّي أي تطور مفاجئ على مستوى الميدان وما يمكن أن يسفر عنه من تداعيات.
(الوكالة الوطنية)
