من المتوقع أن تشهد الأيام الثلاثة المقبلة من الهدنة القصيرة الممتدة لـ 4 أيام بين حماس وإسرائيل، والتي بدأ سريانها أمس الجمعة إطلاق سراح ما يصل إلى 50 أسيراً إسرائيلياً مقابل 150 فلسطينياً، من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
إلا أنه من المرتقب أن تمدد تلك الهدنة في مرحلتها الثانية إذا وافق الطرفان، بغية إطلاق ما تبقى من الأسرى.
ففي المرحلة الأولى من الاتفاق الذي تم بوساطة قطرية مصرية أميركية، التزمت حماس بإطلاق سراح 50 محتجزاً، مقابل وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام والإفراج عن ثلاثة سجناء فلسطينيين مقابل كل أسير يتم إطلاقه.
لكن مسؤولين إسرائيليين يقولون إن حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة تحتجز ما يصل إلى 100 امرأة وطفل إسرائيلي.
وبموجب الاتفاق الذي بدأ سريانه يوم الجمعة، وافقت إسرائيل على إضافة يوم إضافي لوقف إطلاق النار مقابل كل دفعة إضافية مكونة من 10 أسرى من النساء أو الأطفال يتم إطلاق سراحهم بالإضافة إلى الخمسين الأصليين المتفق عليهم.
ما يعني أن الطرفين يمكنهما تمديد وقف إطلاق النار لمدة تصل إلى تسعة أو 10 أيام أيام وفقًا للاتفاق الحالي.
ويأمل عدد من الدبلوماسيين المنخرطين في الوساطة في الإعلان عن خطط لتمديد وقف إطلاق النار المؤقت قبل انتهائه، لكن يتعين عليهم إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. علماً أن بعض المراقبين يرون أن لدى طرفي الصراع أسبابا وجيهة تدفعهم إلى عدم تمديد وقف إطلاق النار.