منذ السابع من تشرين الأول يوم اندلاع الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، ارتفع معدل البطالة في إسرائيل بنحو 3 أضعاف ليل أمس أي ما يقارب 10 في المائة، وفقاً لما قاله مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.
وأدت الضربات الإسرائيلية في يومها الــ 45 ضد قطاع غزة إلى استشهاد نحو 13 ألف فلسطيني من القطاع نزوح عشرات الآلاف من المواطنين الذين كانوا يعيشون بالقرب من حدود غزة.
وبحسب مكتب الإحصاء الإسرائيلي “استقرّ معدل البطالة الرئيسي عند 3.4 في المائة، خلال شهر أيلول الماضي، لكن وصل المعدل إلى 9.6 في المائة خلال تشرين الأول حيث كان 428.4 ألف شخص عاطلين عن العمل، مقابل 163.6 ألف في سبتمبر، قبل اشتعال الأوضاع في 7 تشرين الأول.
وجرى استدعاء ما يقرب من 400 ألف إسرائيلي إلى الخدمة الاحتياطية، وتُظهر البيانات الرسمية أن نحو 80 ألف إسرائيلي جرى وضعهم في إجازة غير مدفوعة الأجر، في الأسابيع القليلة الماضية. وانخفض معدل التوظيف خلال أكتوبر إلى 56.5 في المائة، من 61.1 في المائة.
وأشار المكتب إلى أنه بسبب الحرب، “كان بحاجة لإجراء تغييرات على مسح القوى العاملة الذي أجراه، الشهر الماضي، موضحاً عدم إجراء أي مقابلات للاستطلاع تقريباً، في الأسبوع التالي للهجوم، بينما جرت جميع المقابلات اللاحقة عبر الهاتف وليس شخصياً.
وقال المكتب إنه لم يقم بالمسح من المجتمعات الواقعة على بُعد 7 كيلومترات من قطاع غزة، وأن معدل الاستجابة للمسح انخفض إلى 55.3 في المائة من 66.9 في المائة خلال أيلول.
وكان انخفاض معدل البطالة في إسرائيل هو الدافع تقليدياً وراء النمو الاقتصادي، لكن مع تسريح كثير من الأشخاص، وزيادة الإجازات أو فقدان الوظائف، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد في الربع الأخير، وينمو بنسبة 2.3 في المائة فقط خلال عام 2023، وهو معدل أقل من المتوقع.
وتشير الأرقام إلى أن العجز في ميزانية إسرائيل قفز خلال تشرين الأول الماضي، بنحو 400% على أساس شهري، على خلفية زيادة نفقات الحرب على غزة.
في المقابل، أكدت وزارة المالية الإسرائيلية، في بيان لها، أن العجز المالي بلغ الشهر الماضي نحو 6 مليارات دولار صعوداً من 1.2 مليار دولار في أيلول الماضي، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع نفقات تمويل الحرب على قطاع غزة.
وبحسب الوزارة فإن “بيانات العجز المالي لم تضمّن جميع بنود الإنفاق الحكومي الرئيس؛ مثل دفع رواتب جنود الاحتياط في الجيش، وإيواء 90 ألف شخص”.
المصدر: أ.ف.ب – الشرق الأوسط – رويترز
