أخبار لبنان
اختتام ورشة العمل التربوية في مجلس النواب وصدور التوصيات
اختتمت ورشة العمل حول القطاع التربوي، التي انعقدت على مدى ثلاثة ايام برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر المجلس، بمؤتمر صحافي عقده رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد، في حضور وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي والنواب اشرف بيضون، سليم الصايغ وبلال الحسيكي، تم خلاله عرض التوصيات والحلول والاقتراحات التي توصلت إليها الورشة.
مراد
وقال مراد: “انطلاقاً من القول المأثور اذا سقطت التربية تلاشت الأوطان وعملاً بمبدأ أن كلفة التعليم اقل بكثير من كلفة الجهل ونظراً للحالة الإستثنائية وحالة الطوارئ التربوية التي يمر بها البلد وعلى ابواب إنطلاقة العام الدراسي الجديد، عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية برعاية دولة رئيس مجلس النواب وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي ورشة عمل تربوية شارك فيها اغلب المنتمين والمهتمين بالقطاع التربوي في لبنان”.
اضاف: “خلصت هذه الورشة الى تحديد العديد من المشاكل التي يمر بها قطاع التربية بمختلف اطره، وتم وضع استراتيجية للحل، منها ما هو قصير المدى ومنها ما سيعمل على تشريعه، عسى ان يعود هذا القطاع رائداً كما كان ويستعيد عافيته كما عهدناه لان عافيته من عافية الوطن.“
وتابع: “وقبل تلاوة التوصيات والخلاصات التي توصلنا اليها طوال ثلاثة ايام، لا بد لنا من التأكيد اننا في لجنة التربية حرصاء كل الحرص على حقوق الأساتذة والمعلمين، سواء من هم في الملاك او المتعاقدين او المستعان بهم بمختلف مسمياتهم او حتى العاملين ضمن هذا القطاع. وقد استمعنا الى مطالبهم التي وردتنا والى مناشداتهم وسنعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها، لإن كرامة المعلم من كرامة الوطن ولان الواجب يحتم علينا ان نقف مع هذه الشريحة من المجتمع اصحاب الرسالة الذين يقدمون الغالي والنفيس من اجل تخريج جيل يضمن مستقبل الوطن وتقدمه. وفي هذا الإطار، ولأننا لسنا اصحاب شعارات ومدرستنا علمتنا ان نقرن الافعال بالأقوال، فإننا في لجنة التربية ننحاز الى حقوق هؤلاء وندعمها حفاظاً على ما تبقى من امان اجتماعي لهذا البلد”.
وقال: “بناء عليه، وفي ختام هذه الورشة التربوية التي عقدت في رحاب من انتدبهم الشعب لتمثيله والدفاع عن حقوقه، نعلن اننا في لجنة التربية والتعليم العالي سندعو الى اجتماعات مفتوحة ونعتبر انفسنا اننا في حالة انعقاد دائم لتنفيذ ما توصلت إليه هذه الورشة سواء لناحية التوصيات او تقديم اقتراحات القوانين اللازمة، لان وضع التربية والتعليم لم يعد يحتمل ولاننا بتنا على قاب قوسين او ادنى من الإنهيار الكبير الذي لطالما حذرنا منه”.
واردف: “ومن باب المتابعة المتلاحقة وبهدف انجاز ما يمكن انجازه، فقد شكلنا لجنة متابعة خاصة مهمتها التعاون مع وزارة التربية لمتابعة تنفيذ المقررات والتوصيات التي خرجت بها ورشة العمل التربوية مؤلفة من السادة النواب: الدكتور اشرف بيضون رئيساً وعضوية النواب السادة الدكتور ايهاب حمادة والدكتور بلال الحشيمي والدكتور سليم الصايغ والأستاذ إدغار طرابلسي، ولها ان تستعين بمن تراه مناسباً لمساعدتها في القيام بمهامها”.
واكد ان “ما سيتم تلاوته من توصيات ومقررات هو خلاصة ما تم الاتفاق عليه بين مختلف الاطراف الذين حضروا هذه الورشة طوال فترة انعقادها.
ثم تليت التوصيات من قبل النواب حماده وبيضون والحسيني والصايغ
ملخص الجلسة الأولى مع التوصيات:
في ما خص التعليم الأساسي:
-
توصية مشتركة التأكيد على إعطاء مبلغ 150 مليون دولار وفقاً للتوقيت المتفق عليه مع مجلس الوزراء ووزارة المالية.
-
توصية مشتركة اقتراح قانون تعديل القانون 73 وتعديلاته المتعلق بتحديد آلية إعطاء تعويض الادارة للمديرين في المدارس الرسمية ودور المعلمين.
-
اقتراح قانون يغلق ملف المتعاقدين في التعليم الأساسي عبر تنظيم وضعهم من خلال إجراء مباريات وفقاً للحاجات الفعلية الحقيقية.
-
اقتراح قانون (من خلال الموازنة) باعتماد لصالح كلية التربية الجامعة اللبنانية لتأمين نفقات دورة إعداد للمدراء في المدارس الرسمية في كلية التربية.
-
تفعيل التدريب المستمر للاساتذة والمديرين في المركز التربوي للبحوث والإنماء
-
اقتراح قانون تأمين اعتمادات (من خلال الموازنة) للمتعاقدين بسبب زيادة ساعات التعليم بعد النقص في عدد الملاك.
-
إقتراح قانون لتأمين اعتمادات حول زيادة مساهمة الأهالي التي تدفعها الوزارة في صناديق المدارس والثانويات.
-
اقتراح قانون بزيادة اعتمادات التجهيزات لصالح المدارس الرسمية.
في ما خص التعليم الثانوي:
المقترحات:
-
تجميد المادة المتعلقة بنقل الاستاذ من قضاء الى قضاء آخر ( فتح المناقلات بين الأقضية) من القانون رقم 441 (اصول تعيين التعليم الثانوي)
-
العمل على اقرار اقتراح قانون استيعاب الناجحين الفائض في دورتي 2008 و2016 في مباراة مجلس الخدمة وفق الحاجات والظروف (فتح الاقضية على بعضها البعض).
-
اقتراح قانون استحداث وظائف لـ: ناظر – امين مكتبة – عامل مكتبة – مرشد صحي …الخ)
-
تعليق المادة (80) من موازنة 2019 لفتح باب التوظيفات وفقاً الحاجة الفعلية والحقيقية التي تتبين بعد إكمال نصاب الملاك والحفاظ على حقوق المتعاقدين الموجودين.
-
اقتراح قانون يتعلق بإنشاء صندوق تربوي (صندوق المعلم) يغطي الكلفة الفعلية بدل الجهات المانحة.
-
اقتراح قانون يتعلق بضبط بدلات ايجار الابنية التي تشغلها وزارة التربية بالتنسيق مع إدارة الابحاث والتوجيه.
-
الطلب من وزارة التربية اجراء دراسة حقيقية خلال شهر من تاريخه لاقتراح رواتب عادلة تحفظ كرامة الأساتذة بكافة مسمياتهم لإستقرار العام الدراسي.
-
العمل على صياغة الإقتراحات لزيادة تقديمات تعاونية موظفي الدولة لتأمين الحماية الصحية اللازمة للأساتذة.
-
ضرورة دمج المدارس لتخفيف الإداريين والاستفادة القصوى من المعلمين.
-
تعديل القوانين اللازمة التي تسمح بتعديل هيكلية وزارة التربية بجميع أقسامها وملحقاتها.
في ما خص التعليم الخاص:
-
تعديل نظام فتح المدارس الخاصة المرسوم 9408 لسنة 96 والمرسوم 4030 لسنة 87.
-
الزام المدير بشهادة الماجستير في الادارة التربوية.
-
تعديل قانون رقم 515 كلياً.
-
تعديل المرسوم 2359 لسنة 71 والقانون الصادر في 15 حزيران 56 (المدارس المجانية).
-
تشكيل المجالس التحكيمية ورفع التعويضات المالية لهم.
-
اقتراح قانون المتعلق بصندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمة في التعليم الخاص المتعلق بتغذية اموال الصندوق للمتقاعدين.
-
مقاربة زيادة الأقساط مقاربة شفافة تراعي النفقات التشغيلية الفعلية للمدارس والزيادة على رواتب الأساتذة”.
الحلبي
بعدها، تحدث وزير التربية، فقال: “الشكر لدولة الرئيس الاستاذ نبيه بري على رعايته، ولرئيس لجنة التربية الاستاذ حسن مراد واعضاء اللجنة الكرام على التحضير والمتابعة طوال الوقت والمناقشة ووضع التوصيات والاستعداد لورشة تشريعية، وللدعوة الى عقد جلسة نيابية مخصصة لاقرار اقتراحات قوانين للتربية”.
اضاف: “اننا نأمل الكثير من هذا الاندفاع وهذه الجدية في التعاطي مع الوضع التربوي العام، وقد كانت مناسبة لعرض الواقع بكل مراراته، وبكل المساحات المضيئة فيه الى الجامعة اللبنانية والحفاظ على مبانيها وصيانتها، الى تأمين الظروف لتعيين مجلسها وتوفير المقومات لتعزيز البحث العلمي والتمسك بالاساتذة المتميزين والاداريين من اصحاب الكفاءات العالية، والمحافظة على فروعها لما لها من اهمية الظروف الراهنة الصعبة على انتقال المواطنين”.
وتابع: “انها ورشة تجعلنا نشعر بالحرص على القطاع التربوي بجناحيه الرسمي والخاص على المستويات كافة، ونأمل ان نكون شركاء جنبا الى جنب مع رئيس اللجنة الاستاذ حسن مراد ومع اعضاء اللجنة الكرام، لكي نتابع ورشة اعداد التشريعات الجديدة والتعديلات المطلوبة على القوانين الموجودة، ان لجهة السماح باستقطاب اساتذة جدد او تنظيم الموازنات المدرسية او انجاز قانون الجودة الى آخره من التشريعات والاقتراحات في كل ميدان وقطاع”.
واكد الحلبي “ان التربية تستحق العناية، وقد جاء ذلك من جانب لجنة التربية البرلمانية، فشكرا مكررا لدولة الرئيس وللمجلس النيابي الكريم، ونحن نعلن الجهوزية للمتابعة الفورية واليومية لجعل هذا المجهود المبارك مثمرا في اسرع وقت ممكن”.
الوكالة الوطنية للاعلام
