رأى نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون الحلو في بيان أن “حركة الاقتصاد، من خلال الرسوم والضرائب الواردة في مشروع موازنة 2024، متجهة الى الدولرة ولو كان لبنان غير تابع لإقتصاد العملة الخضراء، وذلك كي تؤمن الحكومة نفقاتها، بعد إعلان حاكم مصرف لبنان بالإنابة أن لا إقراض للحكومة لا بالدولار ولا بالليرة”.
وقال: “فيما يولي خبراء الإقتصاد أهمية لمشروع موازنة 2024 كونها تأتي ولأول مرة في موعدها الدستوري، نجد أن البنود التي تتشكل منها لا تؤشر لأي تصحيح للوضع الحالي لمعالجة المشاكل الأساسية للسيطرة على العجز الذي سيسجل 13.8% فضلاً عن خلو هذه الموازنة من النفقات المخصصة للتجهيز والاستثمار. إلى ذلك، لم تتناول الموازنة المقترحة مشكلة الدين العام وما تتضمنه من أزمة الودائع واعادة هيكلة المصارف، ومسألة الإستيراد الضخمة بينما الناتج المحلي الإجمالي لا يتجاوز الـ 20 مليار دولار، بالإضافة الى التهرب الضريبي والجمركي وإرتفاع الأسعار التي ستتأثر حتماً مع رفع ضريبة الـ TVA من 11% الى 12 % المقترح تطبيقها ابتداءً من أول كانون الثاني 2024″.
أضاف: “إزاء كل ذلك نأسف لعدم معالجة الفساد في الإدارات ومؤسسات الدولة فيما جرى استحداث رسم جديد تحت مسمى “بدل خدمات سريعة وطارئة” لإنجاز المعاملات في اليوم ذاته أو خلال يومين ويتم توزيع حاصل الرسوم بنسب معينة بين موظفي المديرية المعنية وموظفي الهيئات الرقابية وموظفي الإدارات التي لا تقدّم خدمات وصندوق تعاضد موظفي الإدارات العامة وخزينة الدولة. فهل هذه هي القوانين الإصلاحية التي فرضتها شروط البنك الدولي من أجل استعادة الانتظام في المالية العامة؟”
وتابع: “في هذا السياق، نرى أن مشروع الموازنة الجديدة يغيب عنها الإنفاق الإستثماري الذي يؤثر بشكل اساسي على قطاع المقاولات المتدهور منذ عدة سنوات نتيجة غياب المشاريع الانمائية، مع العلم ان هذا القطاع كان يشكل 25% من الناتج المحلي. وإن غياب هذا الإنفاق يجعل البنى التحتية تترهل أكثر فاكثر، كما أن شركات المقاولات المتوقفة اعمالها منذ سنوات ستضطر الى الاقفال نهائيا في لبنان والانتقال الى الخارج”.
وختم: “لا بد من إطلاق الصرخة والتساؤل الى متى سيظل اللبنانيون فريسة إنتظار الحلول العلمية والجدية لإنهاء معاناتهم المستمرة منذ خمس سنوات؟ والى متى سيبقى المهندسون وخريجو الكليات الهندسية مضطرين للتفتيش عن العمل خارج لبنان؟ كذلك الأمر بالنسبة للمطورين العقاريين والمقاولين الذين طال إنتظارهم لحلول نهائية للأزمة التي تعصف بالبلد خصوصاً وان اكثر من 70 مهنة ترتبط بقطاع البناء متوقفة عن الحركة؟ متى سيتحرك الضمير لإنتشال الإقتصاد بكل مفاصله من الإنهيار وإنهاء المعاناة؟”
الوكالة الوطنية للاعلام
