أثار تضمين قانون العفو العام قضية الفارّين إلى إسرائيل جدلاً واسعاً، خصوصاً بعدما أوحى نواب في حزب «القوات اللبنانية» بأن عودة هؤلاء باتت مسألة وقت لا أكثر، في محاولة لاستثمار الأمر شعبياً.
لكنّ الواقع أن العفو العام الصادر أول من أمس لم يمنح صكّ غفرانٍ لهؤلاء، إذ كان واضحاً في ربطه قضيتهم بالقانون 194، الصادر في عام 2011، وغير المُطبَّق بسبب عدم صدور مراسيمه التطبيقية.
يأتي ذلك بعدما أفضت النقاشات السابقة في اللجان النيابية المشتركة إلى التوافق على فصل قضية هؤلاء عن أي عفو عام.
فانتفت أي علاقة مباشرة لهم بالقانون الصادر، باستثناء جزئية في البند الرابع من المادة الثانية تسمح باستفادة بعض الفارّين إلى إسرائيل، لكن ليس تلقائياً، نتيجة عقدة قانونية، هي حيازتهم الجنسية الإسرائيلية.
وبالعودة إلى القانون 194، ثمّة فصل بين فئتين من الفارّين، الأولى تضم «المواطنين اللبنانيين من ميليشيا جيش لبنان الجنوبي»، المُجبرين كي يعودوا إلى لبنان، على «الخضوع للمحاكمة العادلة وفقاً لأحكام القوانين اللبنانية المرعية (…) وبحيث يُلقى القبض عليهم عند نقطة العبور من الأراضي المحتلة، ويُسلّمون إلى وحدات الجيش اللبناني».
وهؤلاء، ليسوا مشمولين حكماً بالعفو العام، خصوصاً أن جرائمهم تدخل ضمن قائمة الجرائم المُستثناة، وهي الخيانة والتجسّس والجرائم المتعلّقة بالصلات غير المشروعة بالعدو الإسرائيلي.
أمّا الفئة الثانية، فهي «اللبنانيون الآخرون الذين لم ينضووا عسكرياً وأمنياً، بمن فيهم أزواج وزوجات وأولاد الأشخاص ضمن الفئة الأولى»، الذين ربط القانون 194 عودتهم باستصدار «آليات تطبيقية تُحدّد بمراسيم في مجلس الوزراء».
القانون 194 ميّز بين المتورّطين في أعمال عسكرية وأمنية من جهة وغير المتورّطين وضمناً عائلات الفئة الأولى من جهة أخرى
ثبّت تطبيق صدى الضاحية
لتصلك آخر الأخبار بسرعة وسهولة
