بدأت المحركات القضائية والأمنية تتسارع بشكل غير مسبوق في قصر عدل بيروت ومؤسسات الدولة، تحضيراً للحظة الصفر لتطبيق قانون العفو العام فور صدور قرار المجلس الدستوري. وفي هذا السياق، عقد اجتماع رفيع المستوى في النيابة العامة التمييزية، أمس الخميس، بين المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، بحضور قيادات أمنية شملت قائد الدرك جان عواد، رئيس شعبة المعلومات محمود قبرصلي، قائد الشرطة القضائية زياد قائد بيه، ورئيس قسم المباحث الجنائية المركزية نقولا سعد.
وتناول الاجتماع وضع خطة عمل مشتركة للتنسيق المباشر بين القضاء والأجهزة الأمنية بشأن النشرات القضائية والملاحقات وتنفيذ إخلاءات السبيل دون أي تأخير. ولم تتوقف التحركات هنا، بل تلاها اجتماع عمل موسع في مديرية الدرك جمع القاضي أحمد رامي الحاج والقضاة كلود غانم، رهيف رمضان، وسامي صادر، بوجود مجموعة من الضباط المعنيين. وأعلن القاضي الحاج خلال اللقاء انطلاق دراسة الدفعة الأولى التي تضم 900 ملف للبتّ فيها، مع تشكيل غرفة عمليات خاصة لمتابعة الملفات وتسريع الإجراءات الإدارية.
وتفيد معلومات موقع MTV أن تفعيل القانون سيؤدي فوراً إلى خروج مئات السجناء والموقوفين المستفيدين من بنوده. وتؤكد المعطيات أنه لا داعي لتقديم المحامين أي طلبات إخلاء سبيل فردية، إذ سيتولى القضاء المعالجة تلقائياً وفق تسلسل أبجدي دقيق يضمن الشفافية والعدالة المطلقة للجميع.
ووفق معلومات موقع MTV فإن مجلس القضاء الأعلى سيعقد اجتماعاً مخصصاً خلال الأيام المقبلة للبت في النقاط الإشكالية وتفسير بعض المواد التي قد تحتمل التأويل وذلك لتسهيلها على القضاة خلال دراسة الملفات، على أن تعقب ذلك سلسلة تعاميم رسمية توزع على النيابات العامة لتحديد آلية تطبيق موحدة. وعلى الرغم من أن مسار تصفية كافة السجلات سيتطلب وقتاً وطويلاً، إلا أن المصادر تؤكد أن الأسبوع الأول من انطلاق التنفيذ سيشهد إخلاء سبيل المئات دفعة واحدة.
وعلى خط المجلس الدستوري، كشفت معلومات موقع MTV أن المجلس تسلم التقرير ويضع اللمسات الاخيرة على هذا الملف. ومن المتوقع أن يصدر قراره النهائي بشأن الطعن المقدم قبل يوم السبت العاشر من الشهر الحالي، حاسماً بذلك الجدل ومعلناً بدء العد العكسي لتنفيذ القانون ميدانياً.
المصدر: MTV لبنان
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
