الحركة اللبنانية الديمقراطية: دماء العسكريين ليست مادة للمساومات السياسية

أكدت الحركة اللبنانية الديمقراطية أن صون كرامة الجيش وحقوق شهدائه يجب أن يكونا فوق أي اعتبار، مشددةً على رفضها أي بند في قانون العفو يسمح بخروج أشخاص مدانين أو متهمين بقتل أفراد من الجيش.

ولفتت الحركة، في بيان، إلى “خطورة ما حصل خلال الجلسة الأخيرة لمجلس النواب”، معتبرةً أن إقصاء وزير الدفاع عن حضور الجلسة والتعبير عن موقف المؤسسة العسكرية، إلى جانب تجاهل آلام عائلات شهداء الجيش، يشكل “مسألة بالغة الحساسية تمسّ كرامة الجيش ودوره الوطني”.

وأشارت إلى أن “رئيس مجلس النواب كان عليه استخدام صلاحياته في إدارة الجلسة ووضع حد لما وصفته بـ«الفلتان السياسي» الذي حصل داخل قاعة البرلمان”، معتبرةً أن “إدارة الجلسة لم تكن بالمستوى المطلوب لإنهائها بصورة تحفظ هيبة المؤسسة العسكرية وتصون عقيدتها ودورها”.

وأضافت: “إن الأمور انتهت، وفق موقفها، إلى تفاهمات جرت في غرف مغلقة لتمرير قانون عفو تثير الحركة علامات استفهام حول تفاصيله وآليات تطبيقه، وأن أي قانون عفو يجب ألا يتحول إلى وسيلة للكيديّات السياسية أو إلى مادة للمحاصصة الطائفية”.

وأكدت الحركة برئيسها وأعضائها “تحفظها على أي بند في قانون العفو يسمح بخروج أشخاص مدانين أو متهمين بقتل أفراد من الجيش”، مشددةً على أن “دماء العسكريين ليست مادة للمساومات السياسية، وأن حقوق الشهداء وعائلاتهم يجب أن تكون فوق أي اعتبار”.

وأعلنت الحركة “التضامن مع وزير الدفاع اللواء ميشال منسى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل”، مؤكدةً أن الجيش اللبناني يبقى مؤسسة وطنية جامعة، وأن الحفاظ على كرامته وهيبته ودوره في حماية لبنان مسؤولية تقع أولاً على عاتق السلطة السياسية.

وختمت بالتشديد على أن “لبنان لن ينهض إلا بصون كرامة الجيش ودعم المؤسسة العسكرية وتمكينها من القيام بواجبها الوطني، في ظل استمرار الاعتداءات والاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية، وأن حماية لبنان تتطلب موقفًا سياسيًا واضحًا يساند الجيش ويصون حقه في الدفاع عن الوطن”.