رفع مجلس الوزراء عدد الأساتذة المشمولين بملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية من 1690 إلى نحو 1894 أستاذاً، وفق الصيغة المتفق عليها، التي تقضي بإضافة أساتذة مسيحيين إلى الدفعة الرابعة لاستكمال التوازن الطائفي، على ألّا يتجاوز عدد أفراد هذه الدفعة 537 أستاذاً. ويُفترض أن تتولى رئاسة الجامعة التعاقد مع أساتذة من بين المتعاقدين الحاليين أو مع أساتذة جدد، في مهلة أقصاها الأول من نيسان 2027.
وبحسب التوزيع الجديد، تضمّ الدفعة الأولى 452 أستاذاً سيتفرغون ابتداءً من الأول من كانون الثاني 2027، والثانية 452 أستاذاً ابتداءً من أيلول 2027، والثالثة 453 أستاذاً سيتفرغون ابتداءً من أيلول 2028، فيما يُستكمل العدد في الدفعة الرابعة. وتلامس نسبة الأساتذة المسيحيين في الدفعات الثلاث الأولى 42%. ومن المنتظر أن تُقرّ الصيغة النهائية في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا.
لكن التعاقد مع أساتذة جدد لاستكمال الدفعة الرابعة يطرح سؤالاً حول مصير أساتذة متعاقدين مع الجامعة في العام الدراسي 2024 – 2025 لم تشملهم اللائحة، بسبب عدم استيفائهم النصاب المطلوب. فهل ستُبحث أوضاع هؤلاء قبل التعاقد مع أسماء جديدة، أم سيبقون خارج الملف لمصلحة التوازن الطائفي؟
فقد أظهرت الصيغة المعتمدة أن التوازن الطائفي كان المعيار الأساسي المحدِّد لتوزيع الدفعات، في إطار تغليب ما سمّي «الشراكة الوطنية» التي شدّد عليها البطريرك الماروني بشارة الراعي في تصريح سابق، مع الأخذ في الاعتبار المعايير الأكاديمية الأخرى، أي الأقدمية والحاجة والنصاب.
الاخبار
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
