أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام، التعاقد مع أساتذة الجامعة اللبنانية وفق معايير أكاديمية وموضوعية، كما اتخذ قرارات لمعالجة ملف النفايات، وعيّن أعضاء مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.
وفي مؤتمر صحافي عقب الجلسة، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن المجلس قرر، بناءً على طلب وزير الصحة، تجميد التداول بالأدوية الشبيهة بالدواء الأصلي الواردة من دول غير مرجعية، والتوجه نحو شراء أدوية بديلة من دول مرجعية أو الأدوية الأصلية المعروفة بالـ«Brands».
وفي ملف النفايات، وافق المجلس بصورة موقتة على استقبال النفايات وطمرها في مطمر سرار، إلى حين تجهيز خلية طمر جديدة، وطلب من مجلس الإنماء والإعمار تدعيم المطمر الحالي وإجراء التحسينات الهندسية اللازمة، شرط التأكد من سلامة المنشآت وقدرتها الاستيعابية.
كما كلّف الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار، تطوير معمل معالجة النفايات الصلبة التابع للاتحاد وصيانته، والاستفادة من الهبة المخصصة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، مع التشديد على تكثيف الفرز وإعادة التدوير بهدف حصر الطمر بالعوادم. وشكّل لجنة لمتابعة الملف برئاسة رئيس الحكومة، على أن تُعقد جلسة مخصصة لقطاع النفايات يوم الخميس المقبل في 29 تشرين الأول.
وفي ملف متفجرات ضهر البيدر والقصر، شدّد المجلس على ضرورة متابعة التحقيقات «دون أي قيد أو سقف إلا سقف القانون»، نظراً إلى خطورة القضية وتهديدها أمن البلاد وسلامة المواطنين، وقرر مواصلة البحث في طلب وزارة العدل إحالة القضية إلى المجلس العدلي في ضوء تقدم مراحل التحقيق.
أما في ما يتعلق بأساتذة الجامعة اللبنانية، فأوضح مرقص أن المجلس وافق على التعاقد مع أساتذة من بين الأسماء المرفوعة سابقاً، وفق معايير تشمل الأقدمية وحاجات الكليات والاختصاص والكفاءة والإنصاف، على أن توزّع الأسماء على ثلاث دفعات تضم 452 و452 و453 اسماً على التوالي.
كما وافق المجلس على لائحة الدفعة الرابعة، شرط استكمال العدد المطلوب بما لا يتجاوز 537 اسماً، وإعادة عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأنها كاملةً بحلول الأول من نيسان 2027. وبذلك، يصبح العدد الإجمالي الأقصى المقرر 1894 اسماً، ضمن الاعتمادات التي ترصد في موازنات الأعوام 2027 إلى 2030.
وفي سياق آخر، عيّن مجلس الوزراء جوزف عقيقي ووليد سعد وفادي مخلوطة وموسى عواضة أعضاء غير متفرغين في مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، فيما أشار مرقص إلى أهمية استكمال إزالة التعديات على السكك، لافتاً إلى إعلان خطة لتطوير النقل المشترك تشمل مختلف الأراضي اللبنانية.
كذلك، أقرّ المجلس معظم بنود جدول الأعمال، ومنها قطع حساب الموازنة العامة لعام 2022، واستكمال إجراءات فضّ العروض والتدقيق الجنائي في ملف بواخر إنتاج الكهرباء وصفقات الفيول المرتبطة بها.
المصدر: جريدة الديار
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
