وزارة الزراعة متواطئة مع أطباء بيطريين غير شرعيين!

في لبنان كل شيئ وارد حتى تحويل عامل إلى طبيب أمر وارد أيضاً لأنه البلد الوحيد الذي تتعطل به كافة أجهزة الرقابة وتضع كافة المواطنين على محك الوقوع في فخ هؤلاء ودفع حياتهم وحياة أحبّائهم ثمناً لهذا الاستهتار المتفاقم.

وآخر فصول التفلّت طبيبٌ غير شرعي يمرح على هواه في لبنان والأخطر من ذلك، أنه لا يحمل الجنسية اللبنانية ولا حتى شهادة الطب اللبنانية.

هذا الكلام موثق بتسجيلات صوتية تمكّن “ليبانون ديبايت” من استدراج الطبيب المشبوه وتسجيلها، ووثّق فيها مخالفاته الجسيمة.

هذا الشخص يدعي أحمد لبابيدي (سوري الجنسية) ويعمل في عيادة “بيت مارت” في الأوزاعي، ويزاول مهنة الطب البيطري في لبنان بطريقة غير قانونية ورسميّة، وينافس الأطباء البيطريين اللبنانيين ليس فقط بالطب بل أيضاً باستعمال أدوية مهربة.

ووفق القانون اللبناني لا يحق للخير العمل على الأراضي اللبنانية بدون إذن مزاولة المهنة معتمداً فقط على شهادته السورية غير المعادلة في الدوائر اللبنانية، حتى أن إذن مزاولة المهنة من وزارة الزراعة يحتاج إلى أن يكون منتسباً لنقابة الأطباء البيطريين، فهو هنا يخالف القانون بكل أوجهه.

وعمله كطبيب بيطري لا يقتصر على تطعيم الحيوانات بل يقوم باجراء عمليات جراحية للحيوانات مما يزيد الطين بلة.

إلا أن المفارقة الفاقعة أنه تم توقيفه بعد عدد من الإخبارات المتتالية من نقابة الأطباء البيطريين والجمعيات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الحيوانات في لبنان، وفي كل مرة كان يخرج ليعود إلى مزاولة عمله وكأن شيئاً لم يكن.

واللافت أنه في مرة يخرج بقدرة القادر المدعو إيلي خطار صاحب العيادة غير الشرعية pet mart الشهيرة، فهو من أخرج أحمد من السجن في المرة الأخيرة لقاء كفالة مالية، لا سيّما أن المتهم يعمل في عيادته كطبيب أساسي.

وتفيد معلومات خاصة بـ”ليبانون ديبايت” إلى أن إيلي خطار على علاقة متنية جداً مع وزارة الزراعة، وهي لا تتجرأ الأخيرة على محاسبته على هذه المخالفة الفاضحة لا سيّما أنه الرقم الأقوى في استيراد الحيوانات وشحنها من خارج لبنان، ومن هنا يمكن فهم تبادل المصالح بين الطرفين وغض النظر الرسمي عنه.

إلا أن الأمر لا يتوقّف عند الطبيب أحمد لابابيدي، فليس هو الطبيب البيطري غير الشرعي الأول في لبنان، فنقابة الأطباء البيطريين رفعت الصوت مراراً وتكراراً عن وجود مخالفات كثيرة في هذا القطاع، وقدّمت مئات الدعاوى القضائية، لكن هذا التقرير هو خير دليل بأن القضاء اللبناني لم يُعِر هذه القضية أية اهمية.

والسؤال اليوم أين هو مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود مما يجري؟ هل نحن المكلفون بالقيام بواجباته؟ وفرض الرقابة على هذا القطاع؟ أين الضابطة العدلية ورئيسها الذي يجب أن يوقف هذا الشخص فوراً؟ وأين مديرية الثروة الحيوانية وما هو عملها؟.

(ليبانون ديبايت)