تصريحات بن غفير اعتراف بارتكاب جرائم حرب بحق الأسرى تستوجب المحاسبة

أكد الباحث رياض الأشقر، مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن تصريحات المجرم إيتمار بن غفير حول حرمان الأسرى من أدنى الحقوق التي تضمنتها المعاهدات الدولية تمثل اعترافاً صريحاً بارتكاب جرائم حرب بحق الأسرى، مما يستوجب محاسبته أمام المجتمع الدولي.

وأوضح الأشقر أن تباهي بن غفير عبر وسائل الإعلام بقراراته التي أدت إلى حرمان الأسرى من أبسط مقومات الحياة، وفرض سياسة تجويع ممنهجة، ومنع العلاج، وإغلاق الكانتين، وحرمانهم من حقهم في التنفس والخروج لساحة الفورة، يعكس بوضوح العقلية العنصرية والإجرامية لهذا المتطرف ومن خلفه حكومة الاحتلال الفاشية.

وأشار إلى أن بن غفير اعتمد في دعايته الانتخابية على شعارات تحرض على قتل الأسرى وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، ومنذ توليه وزارة الأمن المسؤولة عن السجون، نفذ هذه الرؤية بإصدار عشرات الأوامر التي حولت حياة الأسرى إلى جحيم، بما في ذلك تقليص الطعام، منع الزيارات، إيقاف العلاج للمرضى، وتشديد ظروف الاعتقال إلى مستويات غير مسبوقة، إضافة إلى محاولاته لتشريع قانون إعدام الأسرى.

وأضاف المختص في شؤون الأسرى أن بن غفير، بعد السابع من أكتوبر، صعّد من سياساته العدوانية بإعطاء تعليمات لفرض مزيد من التضييق على الأسرى، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية والضرب اليومي دون مبرر، ومنع الطعام، واستخدام أساليب تحقيق قاتلة، وفتح معتقلات جديدة مثل “سيديه تيمان” ومعتقل تحت الأرض في الرملة، حيث يتعرض الأسرى للتعذيب حتى الموت.

وبيّن الأشقر أن سياسة قتل الأسرى داخل السجون تصاعدت بشكل غير مسبوق، حيث استشهد (63) أسيراً خلال عام ونصف فقط، ما يمثل أكثر من 20% من شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967، الذين بلغ عددهم (300) شهيد، بينهم قاصرون.

كما تواصلت عمليات إعدام الأسرى بدم بارد خلال التحقيق أو بعد تقييدهم، ودفنهم بطرق لا إنسانية، مما يشكل جرائم حرب مكتملة الأركان.

وطالب الأشقر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، وإعادة الثقة بمبادئ القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان التي داس عليها الاحتلال، وعدم التواطؤ بالصمت أمام هذه الجرائم.

ودعا محكمة الجنايات الدولية إلى توثيق تصريحات بن غفير واعتمادها كأدلة تدين سياسته الإجرامية، وإصدار أوامر اعتقال بحقه وتقديمه وزمرته للمحاكمة العادلة.

المصدر: شهاب