يدرس العراق نقل ملكية أصول حكومية إلى البنك المركزي، ضمن مقترح لمقايضة جزء من الدين الداخلي البالغ 114 تريليون دينار، يستحوذ المصرف على نحو 70% منه.
وقال مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، لـ”الشرق بلومبرغ”، إن الحكومة استخدمت فوائض شركات القطاع العام والإيرادات غير النفطية لخدمة الدين، لكنها لم تتمكن من سداد أصله واكتفت بدفع الفوائد.
وأوضح صالح أن المقترح يتيح للبنك المركزي استبدال ديونه بأصول حكومية وتشغيلها عبر شركة ذات غرض خاص.
ورغم أن امتلاك المصرف أصولا عقارية أو غيرها غير مسموح به عادة، أشار إلى إمكان اعتماد هذه الآلية في الظروف الاستثنائية لإطفاء الدين وتشغيل الأصول.
ويأتي الطرح وسط ضغوط تواجه الاقتصاد العراقي بسبب تراجع صادرات النفط عبر مضيق هرمز.
ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد بنسبة 6.8% خلال 2026، بينما قدّر بنك “ستاندرد تشارترد” الانكماش بنحو 15%، مع ارتفاع عجز الموازنة إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: لبنان 24
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
