التدقيق الجنائي فضح المكشوف، فماذا عن مبدأ المحاسبة؟

332 صفحة من تقرير التدقيق الجنائي التي اعدته شركة “الفاريز اند مارسال” كشفت بالأرقام ممارسات حاكم المركزي السابق رياض سلامة وكل قريب و شريك ورفيق له. وهي الهندسات التي تفتقد الى الحوكمة الرشيدة والشفافية وغياب الرقابة، وسوء ادارة، لمدة خمس سنوات من العام ٢٠١٥ إلى العام ٢٠٢٠.

بعد التقرير الفاضح والواضح التوجه الصحيح هو بمحاسبة كل مرتكب مع الاستناد الى مواد التقرير،إضافة الى الدعاوى المحلية والدولية السابقة لاسترجاع النظام الاقتصادي واموال المودعين
النقيبة السّابقة لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان، ورئيسة جمعية مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد، جينا شماس اعتبرت عبر صوت لبنان ان مواد التقرير منقوصة و يجب مراجعتها وتفنيدها واعادة النظر في المخالفات.

كما ان مصرف لبنان رفض الكشف عن عملياتِ التحويل الكبيرة التي تمت وعن طبيعتها،وأضافت انه يجب اجراء تدقيق داخلي لكل الموظفين الذين تعاونوا في عمليات الفساد والجرائم المالية،
وطالبت شماس من القضاء النزيه التعاون مع المجتمع المدني لتحديد المخالفات بشكل علمي ومدروس وملاحقة أي شخص عليه اثبات من خلال المعلومات الواردة في التقرير،
الإدانات كثيرة والتقرير الجنائي اتى بالتوازي مع العقوبات الأخيرة على حاكم المركزي السابق.

الخبير المالي والمصرفي نيكولا شيخاني قال من جهته ان الحكومة لم يكن لديها النية لنشر تقرير التدقيق الجنائي لكن العقوبات الأخيرة على حاكم المركزي أجبرتها وساهمت بالإسراع في نشره،
تقرير التدقيق الجنائي الرسمي وضع الإدانات والتهم والفضائح التي كانت معلومة بقالب رسمي علمي محترف، وبالتالي هو مادة دسمة لمحاسبة المرتكبين في جرائم المال.

المصدر صوت لبنان