فتح مصرف لبنان واحداً من أكثر الملفات المالية حساسية منذ اندلاع الأزمة، مع إطلاق مهمة تدقيق جنائي جديدة تشمل برامج دعم السلع والتحويلات والاعتمادات المستندية المرتبطة باستيراد المحروقات، خلال السنوات التي استُنزف فيها جزء كبير من موجوداته بالعملات الأجنبية.
وأعلن المصرف أن شركة “Alvarez & Marsal” باشرت رسمياً تنفيذ المهمة، بعد فوزها في مناقصة أجريت وفق الأصول والإجراءات المعتمدة في قانون الشراء العام، وشاركت وزارتا المالية والعدل في اللجان المعنية بها، بما فيها لجنتا الاستلام والتلزيم.
ورغم أن الشركة بدأت عملها رسمياً في 17 آب 2026، فإن مصرف لبنان عقد اليوم اجتماعاً مع فريقها لإطلاق المهمة ومتابعة مراحل التنفيذ، بحضور ممثل الشركة مانويل مكي والمسؤول عن التدقيق جيمس دانيال وأعضاء الفريق المعاون.
ولا يشمل التدقيق جميع عمليات المصرف بصورة مفتوحة، بل يركز، بحسب البيان الرسمي، على عمليات مختارة مرتبطة بالموجودات الأجنبية، خلال الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول 2019 حتى 31 كانون الأول 2023.
وتضم قائمة الملفات المشمولة برامج دعم السلع والمواد الأساسية، وبعض التحويلات المصرفية وتحويلات القطاع العام، إضافة إلى الاعتمادات المستندية التي فُتحت لاستيراد المحروقات.
وتكتسب هذه الملفات أهمية خاصة لأنها تغطي المرحلة التي أعقبت اندلاع الأزمة المالية، حين لجأ مصرف لبنان إلى استخدام احتياطاته بالعملات الأجنبية لتمويل استيراد الوقود والدواء والقمح والسلع الأساسية، وسط اتهامات واسعة بتهريب جزء من السلع المدعومة واحتكارها وبيعها في السوق السوداء أو إعادة تصديرها.
ويهدف التدقيق، وفق المصرف، إلى مراجعة العمليات وتتبع مسار الأموال والتحقق من الإجراءات والآليات التي اعتُمدت في تنفيذها، استناداً إلى المستندات والبيانات والسجلات الموجودة لدى الجهات الرسمية والمصرفية المعنية.
وأشار المصرف إلى أنه بدأ توفير المستندات المطلوبة وتسهيل عمل فريق التدقيق، مثمناً تعاون وزارات الاقتصاد والتجارة والطاقة والمياه والصحة العامة والزراعة، إضافة إلى المصارف التجارية وسائر الأطراف المعنية.
لا أن إطلاق المهمة يفتح سلسلة أسئلة تتجاوز مضمون البيان: ما قيمة الأموال التي سيشملها التدقيق؟ وما المعايير التي اعتُمدت لاختيار عمليات دون غيرها؟ وهل ستظهر أسماء المصارف والشركات والتجار والمستوردين الذين استفادوا من دولارات الدعم؟
كذلك، لم يحدد المصرف قيمة العقد مع “Alvarez & Marsal”، ولا المهلة الممنوحة للشركة لإنجاز عملها، ولا موعد صدور التقرير الأولي أو النهائي، كما لم يوضح ما إذا كانت النتائج ستُنشر كاملة أو ستُحال حصراً إلى الحكومة والجهات القضائية.
ويبرز أيضاً سؤال عن سبب حصر الفترة الخاضعة للتدقيق بين تشرين الأول 2019 ونهاية 2023، وما إذا كانت العمليات السابقة للأزمة أو اللاحقة لهذه المدة ستخضع لمراجعة مستقلة.
ويقول مصرف لبنان إن المهمة تهدف أيضاً إلى توثيق حقوقه المالية في المبالغ التي سددها من موجوداته بالعملات الأجنبية، ولا سيما في إطار برامج الدعم، بما يوحي بأن التدقيق لن يقتصر على تحديد المخالفات المحتملة، بل قد يشكل أساساً لمطالبات مالية أو إجراءات قضائية لاسترداد أموال يعتبر المصرف أنها صُرفت أو استُخدمت خلافاً للغاية المحددة لها.
وبذلك، لا تكمن أهمية التدقيق في الإعلان عن تكليف شركة دولية جديدة، بل في ما إذا كانت ستتمكن فعلياً من الوصول إلى سجلات المصارف والوزارات والمستوردين، وربط كل اعتماد وتحويل بالسلعة التي دخلت إلى لبنان والجهة التي استفادت منها.
فالاختبار الحقيقي لن يكون في إطلاق المهمة، بل في نشر نتائجها وتحديد المسؤوليات وإحالة المخالفات المثبتة إلى القضاء، بعدما تحولت عبارة “التدقيق الجنائي” خلال السنوات الماضية إلى وعد متكرر لم يُترجم بعد إلى محاسبة فعلية.
