كتبت صحيفة “البناء”: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن لا مفاوضات مقرّرة مع إيران، متمسكاً في الوقت نفسه برواية فتح مضيق هرمز وتدفق النفط عبره. لكن الأرقام التي نشرتها وكالة «رويترز» نقلاً عن شركة «كبلر» لتتبع حركة السفن أشارت إلى أن ست سفن سلعية فقط عبرت المضيق الثلاثاء، مقابل تسع سفن الاثنين ومعدل حديث يبلغ إحدى عشرة سفينة يومياً، قياساً بنحو 130 إلى 140 سفينة قبل الحرب. أما سوق النفط فأغلق التصويت على الرواية الأميركية بتثبيت سعر برنت عند 91.62 دولاراً للبرميل، وهو أعلى إغلاق منذ قرابة أربعة أسابيع.
جاء ذلك بالتوازي مع تقرير لموقع «أكسيوس» عن عملية أميركية سرية نجحت، وفق مسؤولين أميركيين، في تمرير ما بين 15 وعشرين ناقلة نفط ليلاً. لكن هذه الرواية تطرح أسئلة أكثر مما تقدّم أجوبة؛ لأن بيانات شركات التتبع لا تظهر تدفقاً بهذا الحجم، ولأن ارتفاع سعر النفط لا يعكس سوقاً تشهد انفراجاً في الإمدادات. وهكذا يستمرّ الإغراق الإعلامي من دون أن يتحول إلى إغراق نفطي. فعبور ناقلة يحتاج إلى مشغّل مستعد للمخاطرة، وتأمين يغطي أخطار الحرب، وميناء تحميل قادر على العمل، وطريق آمن للعودة، وليس إلى إعلان سياسي أو خريطة ينشرها ترامب ويضم فيها المضيق إلى مناطق السيطرة الأميركية.
ومع انتهاء مهلة الستين يوماً من دون اتفاق، يبدو أن عقد التفاوض قد انفرط. ترامب يقول إن لا محادثات مقررة، وإيران تتمسك بشروطها لفتح هرمز وتواصل مع عُمان البحث في صيغة لإدارة العبور. وبينما يحاول البيت الأبيض إثبات أن المضيق مفتوح، يقول عدد السفن وسعر البرميل إن السيطرة الأميركية المعلنة لم تتحول إلى سيطرة تجارية فعلية، وإن السوق ما زال يسعّر خطر التصعيد والانسداد السياسي.
وفي واشنطن، تجاوز الدين الفيدرالي الأميركي أربعين تريليون دولار للمرة الأولى، بعدما كان 19.95 تريليوناً عند وصول ترامب إلى الرئاسة عام 2017. وبذلك تضاعف الدين بدلاً من أن يختفي، خلافاً لوعد ترامب في حملته عام 2016 بالتخلص منه خلال ثماني سنوات، ووعده المتجدد عام 2024 بسداده عبر النمو والرسوم الجمركية وإنتاج النفط. ولم تتوقف الإشارة عند الرقم؛ فقد بلغ عائد سندات الثلاثين عاماً 5.34 في المئة، وهو الأعلى منذ تسعة عشر عاماً، ما دفع الخزانة الأميركية إلى مضاعفة عمليات إعادة شراء السندات الطويلة من ملياري دولار إلى أربعة مليارات في العملية الواحدة.
على الضفة العسكرية، كشفت «واشنطن بوست» أن البنتاغون يدرس جديّاً خططاً لتقليص وجوده في الخليج ونقل جزء من قواته غرباً نحو الأردن و»إسرائيل» والساحل السعوديّ جنوب البحر الأحمر. الدراسة لم تتحوّل بعد إلى مراجعة رسمية، لكنها جاءت بعدما تضررت أو دُمّرت أكثر من مئتي منشأة أميركية، وقُتل جنود أميركيون في الكويت والأردن، واستهلكت القوات الأميركية أكثر من ألف صاروخ اعتراضي من منظومات باتريوت وثاد. ووفق التقرير، تؤيد قيادة المنطقة الوسطى مناقشة نقل القوات بعيداً عن القواعد الخليجية الواقعة ضمن المدى المباشر للصواريخ الإيرانية.
تتقاطع أزمة التموضع مع أزمة السلاح؛ فالولايات المتحدة تبحث عن منظومات رخيصة وسريعة الإنتاج لمواجهة المسيّرات والذخائر الانقضاضية، بعدما أثبتت الحرب أن إطلاق صاروخ اعتراضي بملايين الدولارات على مسيّرة قليلة الكلفة يؤدي إلى استنزاف المخزون قبل حسم المعركة. لكن المناورات الأميركية الأوكرانية في ألمانيا كشفت أن القوات الأميركية فشلت في مواجهة وحدات المسيّرات الأوكرانية، التي استطاعت الكشف عن الآليات والقوات وإخراجها افتراضياً من المعركة. أما في الهجوم، فلم يثبت صاروخ «فلامنغو» الأوكراني أنه بديل موثوق من «توماهوك»؛ إذ أظهرت استخداماته الأولى ضعفاً في الاختراق ودقة الإصابة، رغم تحسّن أدائه لاحقاً. والنتيجة أن واشنطن لم تجد بعد بديلاً دفاعياً من باتريوت وثاد، ولا بديلاً هجومياً مضموناً من توماهوك.
وفي قلب هذا المشهد جاءت الغارات الإسرائيلية على قاعدة «أبو الظهور» السورية، بعد ساعات من زيارة وفد عسكري تركي لها. أقرت «إسرائيل» بتنفيذ الغارات، وقالت إنها استهدفت منع تمركز تركي محتمل، بينما رفضت أنقرة الذريعة الإسرائيلية واتهمت بنيامين نتنياهو بانتهاج سياسة توسعية مرتبطة بحساباته الانتخابية.
الموقف الأميركي كرّر ما حدث عند الغارة الإسرائيلية على قطر: إبلاغ إسرائيلي مسبق، لا منع للغارة ولا تحذير للدولة المستهدفة، ثم كلام أميركي يعتبر الهجوم «تصعيداً غير ضروري»، يتبعه ضغط لمنع الرد. فبدلاً من وضع قيود على «إسرائيل»، تحركت واشنطن لإنشاء آلية لمنع الاشتباك وتبادل المعلومات بين تركيا وسورية و»إسرائيل». وبذلك تحتفظ «إسرائيل» بحرية الضرب، بينما تُطالَب تركيا وسورية بضبط النفس.
لكن السؤال يبقى: هل تقبل تركيا، صاحبة ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي، أن ترسم «إسرائيل» حدود حركتها داخل سورية وصولاً إلى مسافة عشرات الكيلومترات من الحدود التركية، رغم وجود اتفاق دفاعي سوري تركي والإعلان عن حلف دفاعي يضم تركيا والسعودية وباكستان؟ أم تتحوّل «أبو الظهور» إلى بداية اختبار قوة بين مشروع تركي يريد تثبيت حضوره في سورية، ومشروع إسرائيلي يريد تكريس تفوقه من دون شريك أو منافس؟
وفيما يسعى رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال زيارته إلى روما والفاتيكان لإنقاذ المفاوضات اللبنانية ـ «الإسرائيلية» المتعثرة ومستقبل المناطق التجريبية وقوات «اليونيفيل»، تشتدّ الضغوط الأميركية على رئيسي الجمهورية والحكومة للضغط لتسليم تلّة علي الطاهر للجيش اللبناني لمنح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إنجازاً عسكرياً لاستثماره في الانتخابات، في وقت طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري معادلة واضحة: وقف النار والانسحاب «الإسرائيلي» إلى الحدود الدولية، مقابل انتشار فوري للجيش اللبناني جنوب الليطاني وتوليه وحده مسؤولية الأمن وحصرية السلاح.
ووسط السباق بين الدبلوماسية والحرب، يُصرّ المستوى السياسي والعسكري في «إسرائيل» على خوض معركة علي الطاهر لأسباب سياسية انتخابية وفق تقدير جهات دبلوماسية وأمنية غربية، مشيرة لـ»البناء» إلى أنّ الولايات المتحدة تكثف اتصالاتها وحراكها بين «تل أبيب» و»بيروت» لتجنّب العملية العسكرية «الإسرائيلية» عبر تسليم التلة للجيش اللبناني وتفادي تدحرج الوضع إلى حرب موسعة تتحول إقليمية.
ووفق قراءة ميدانية وسياسية لجهات معنية، فإنّ جيش الاحتلال يتبِع سياسة القضم والتوسّع التدريجي للسيطرة على تلّة علي الطاهر، حيث يتعمّد تضخيم أهميتها العسكرية والاستراتيجية وأهمية احتلالها لأسباب سياسية انتخابية لا عسكرية، ويريد إبقاء الجبهة ساخنة مع لبنان وغزة وسورية والضفة الغربية حتى موعد الانتخابات «الإسرائيلية» ليستخدمها كأوراق انتخابية في الوقت المناسب ليخوض الانتخابات على النار الحامية، وتصعيد ليل السبت ـ الأحد يندرج في هذا الإطار.
ووفق القراءة، فإنّ لدى المقاومة تلالاً ومنشآت ومواقع عسكرية أهمّ بكثير من علي الطاهر جرى احتلال بعضها خلال حرب الـ 66 يوماً وتسلّم الجيش بعضها الآخر خلال هدنة ما بين الحربين، مضيفة أنّ المقاومة لا تتعامل مع هذه التلة على أنها المعركة الكبرى أو الحاسمة، كما يصوّر «الإسرائيلي»، بل هي موقع كباقي التلال والمرتفعات له أهمية عسكرية معينة، لكن المواقع كلها خاضعة لتقدير القيادة الميدانية، حيث تنوع التكتيكات وأساليب القتال، ولا يعود الهدف الحفاظ على الجغرافيا عندما يختلّ ميزان القوى لمصلحة «إسرائيل» نتيجة الضغط الناري الكثيف والإطباق الجوي، ويُصار إلى الانتقال لتكتيك استدراج العدو إلى الكمائن لرفع كلفة التقدم والاحتلال والحرب.
ووفق التقدير الميداني، فإنّ المقاومة لن تسلّم ما فوق علي الطاهر ولا ما تحته مهما كانت الأثمان، وإنْ أصرّ الاحتلال على السيطرة عليها فعليه أن يدفع ثمنها من ضباطه وجنوده وآلياته ومعنويات جيشه ولن يأخذها مجاناً. وشدّدت الجهات على أنّ الوضع الميداني للمقاومة جيد جداً ولديها قدرة كبيرة على الصمود والمواجهة لإحباط هدف العدو أو رفع كلفة تحقيقه إلى الحدّ الأقصى. وتضيف: نتنياهو ورّط نفسه بمعركة علي الطاهر بربط مصيره الانتخابي والسياسي بها، فمن جهة تجميد العملية يُعدّ تراجعاً كبيراً سيدفع ثمنه سياسياً وانتخابياً، ومن جهة ثانية المضيّ بالمعركة من دون قدرة على الحسم السريع مع كلفة أقلّ غير مضمون وسيتحوّل من فرصة إلى نكسة، ما يعني أنّ نتنياهو في معركة مع الوقت والقرار، فعليه حسم قراره والمعركة في أيلول للدخول مرتاحاً إلى الانتخابات في تشرين الأول.
وكشفت مصادر موثوقة لـ»البناء» أنّ الاحتلال الإسرائيلي يتبع مسارين للضغط لكسب معركته:
الضغط العسكري عبر الحصار والإطباق الجويّ والغارات اليومية لدفع المقاتلين للاستسلام وتسليمها طوعاً بلا كلفة.
الضغط الأميركي على السلطة اللبنانية يتولاه رئيس مجموعة التنسيق العسكرية الجنرال جوزف كليرفيلد الذي أبلغ رئيسي الجمهورية والحكومة بضرورة تسليمها إلى الجيش اللبناني أو سيقوم بشنّ عملية عسكرية جوية وبرية كبيرة.
إلا أنّ حزب الله، وفق مصادر معنية لـ»البناء»، أبلغ من يعنيهم الأمر رفضه القاطع لتسليم منشأة علي الطاهر أو أيّ منشأة أخرى في شمال الليطاني للجيش اللبناني، مشيرة إلى أنّ المقاومة تثِق بشكلٍ مطلق بالجيش اللبناني وأبدت تعاوناً استثنائياً مع الجيش في جنوب الليطاني خلال فترة الـ15 شهراً وسلّمت أكثر من منشأة وموقع وسلاح للجيش، لكن المشكلة بغياب الثقة بالسلطة الحالية وغياب الضمانات بألّا تطلب من الجيش اللبناني الانسحاب من المنشأة لكي يدخل إليها الجيش «الإسرائيلي» ويحتلها كما حصل عندما طلبت السلطة من الجيش الانسحاب من الحدود في الثاني من آذار الماضي.
وعلمت «البناء» أنّ قيادة الجيش والضباط الميدانيين في الجنوب رفضوا تسلّم المنشآت في شمال الليطاني، لا سيما مع غياب التوافق السياسي واستمرار الاحتلال والعدوان، كما رفضوا أيّ خطوة تؤدي إلى صدام مع مقاتلي المقاومة وأهالي القرى الجنوبية.
وفي إطار الضغط الخارجي على السلطة، من المتوقع أن يزور لبنان مسؤول أمني بارز في دولة إقليمية خلال الأيام المقبلة، حاملاً مقترحات جديدة تتصل بسلاح حزب الله.
وفي سياق ذلك، واصل وفد مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان (ATFL)، برئاسة رئيسها السفير إدوارد غابرييل، جولته على القيادات اللبنانية وحطّ أمس في عين التينة؛ حيث أكد الرئيس نبيه بري للوفد أنّ ما يتعرّض له الجنوب لا يُحتمَل وربما يكون قد تجاوز ما حصل ويحصل في غزة من جرائم ومجازر بحق البشر والحجر والتراث وقتل للمدنيين في انتهاك لأبسط القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية. وأشار رئيس المجلس النيابي للوفد إلى أنّ الولايات المتحدة الأميركية هي الدولة الوحيدة ورئيسها الرئيس دونالد ترامب الوحيد الذي باستطاعته إلزام «إسرائيل» بإنهاء حربها ووقف النار والانسحاب إلى الحدود الدولية في الجنوب، حينها أضمن انتشاراً فورياً للجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني، وأن يكون الجيش اللبناني هو القوة الوحيدة الحافظة للأمن والذي وحده يملك السلاح في تلك المنطقة، وهي منطقة من حقّ أهلها العودة إليها وإعادة إعمارها وهم توّاقون لرؤية الجيش اللبناني حافظاً لأمنهم واستقرارهم.
بدوره قال غابرييل: «لمسنا أنّ الرئيس بري مهتم جداً بتحقيق التقدم بشأن المناطق التجريبية وإنه يريد شخصياً أن يرى المناطق التجريبية تنجح». ورداً على سؤال يتعلق بتلة علي الطاهر وتسليمها للجيش اللبناني، أجاب غابرييل: «»إسرائيل» يجب أن تكون واضحة حول قبولها أن يسيطر الجيش اللبناني على تلة علي الطاهر من أجل منع الدمار الشامل من قبل «إسرائيل»، ولكن يجب على «إسرائيل» أن تكون واضحة بشأن رغبتها في أن يتولى الجيش اللبناني السيطرة على هذه المنطقة».
إلى ذلك، تسلّم الرئيس عون من القائم بالأعمال الفرنسي في لبنان برونو دا سيلفا رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تضمّنت دعوة لمشاركة لبنان في اجتماع تحضيري يُعقد في باريس في 17 أيلول المقبل للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، بمشاركة وفود عسكرية وخبراء من دول عدة.
ميدانياً، نفذت قوات العدو «الإسرائيلي» سلسلة تفجيرات عنيفة جديدة استهدفت مباني سكنية في بلدات: المنصوري وبيوت السياد (قضاء صور) وحولا ومركبا وطلوسة (قضاء مرجعيون) وكفر تبنيت وزوطر الشرقيّة (قضاء النبطية).
وواصل طيران العدو الصهيوني المُسيّر خرقه للأجواء اللبنانية، وحلّق في ساعات الصباح الأولى على مستوى منخفض جدًا فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.
ونفذ الجيش «الإسرائيلي» سلسلة غارات عنيفة على المنصوري سُمع صداها في أرجاء الجنوب، بالتزامن مع تفجير في بلدة زوطر الشرقية.
واستشهد الشاب عباس حسن ياسين (من بلدة القصيبة)، متأثراً بجراح أصيب بها إثر انفجار تشريكة عبوات ناسفة من مخلفات العدوان الإسرائيلي، انفجرت به بعد ظهر اليوم، أثناء اقترابه مع 3 شبان آخرين من الساتر الترابي بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية. كما استُشهد أيضاً الشابان علي مرتضى حسن سعيد (رامح ـ من بلدة القصيبة)، وعلي عباس ريحان (من سكان بلدة عدشيت) وجُرح شخص ثالث.
في المقابل، نشر الإعلام الحربي للمقاومة فيديو تحت عنوان: «سِيري عَلَى اسمِ اللَّه»، يعرض استعداد مُسيّرات ومحلقات المقاومة لمواجهة أيّ حرب إسرائيلية برية، وحمل الفيديو رسائل في إطار الحرب الإعلامية والنفسية في وقت يهدّد الاحتلال بشن عملية برية للسيطرة على علي الطاهر.
وشدّد رئيس تكتل بعلبك الهرمل النيابي النائب الدكتور حسين الحاج حسن في تصريح على أنّ التضحيات مهما عظمت لن تكسر الإرادة، وأنّ المقاومة ستبقى ثابتة في مواجهة التحديات. وانتقد التركيز الإعلامي على سؤال «ماذا ستفعل المقاومة حيال استمرار الاعتداءات الصهيونيّة؟»، قائلاً: «إنّ المعادلة واضحة وهي: المقاومة ثابتة وصامدة وراسخة وعازمة، ولديها حليف قويّ وثابت ومصمّم هو الجمهورية الإسلامية في إيران».
على صعيد آخر، أشار نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس إلى أنّ «قانونَ الإعلام الجديد يتضمّن ألغاماً وأفخاخاً، مفرداتٍ وعباراتٍ لها مدلولاتٌ يمكنُ أن تَعنيَ الشيءَ ونقيضَه، ويمكنُ أن تُجَرِّمَ أو تُبّرِّئَ بحسب الطلبِ والطالبِ والمطلوبِ رأسُهُ».
وخلال مؤتمر صحافي، بحضور نقيبي الصحافة عوني الكعكي والمحرّرين جوزف قصيفي، تناول فيه قانون الإعلام الذي أقرّه مجلس النواب، والملاحظات الدستورية والقانونية بشأنه بحضور عدد من أعضاء نقابة المحامين، اقترح النقيب مرتينوس إلغاء الفقرتين «ب» و»ج» من المادة 104 اللتين تنصانِ على سَجنِ الصحافي، واستبدال السجن بتشديد الغرامة وتوفير البدائل الصالحة مثل حق الرد والنشر والتصحيح، وتعديل الفقرة «هـ» من المادة 115، بشطب عبارة «يتمتع الصحافيون، دون تمييز، بحق تأسيس نِقابات أو الانضمام إليها بحرية»، واستبدال عبارة «جرائم نشر» حيثُما وَرَدَت في القانون لتُصبحَ «مخالفات نشر».
