إقرار إلغاء عقوبة الإعدام وتعديل في قانون الإعلام.. جلسة تشريعية على وقع خلاف ساخن بين سلام ومنسى!

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية التي انعقدت عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، إلى السادسة مساءً، وذلك لإتاحة المجال أمام معالجة الخلاف الذي نشب بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسى قبيل انطلاق الجلسة.

وعقب رفع الجلسة، عُقد اجتماع مغلق بين الرئيس بري والرئيس سلام، خُصّص لبحث الخلاف والعمل على معالجته، تمهيداً لاستئناف الجلسة المسائية.

كما انسحب تكتل “لبنان القوي” من الجلسة احتجاجاً على منع وزير الدفاع ميشال منسى من الكلام، وعقد التكتل اجتماعاً برئاسة النائب جبران باسيل، خُصّص لبحث الموقف من التطورات التي شهدتها الجلسة، على أن يعلن التكتل موقفه خلال الجلسة المسائية.

وشهدت الفترة الصباحية إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام وفق الصيغة الواردة من اللجان النيابية، فيما بدأت الجلسة بمناقشة قانون الإعلام، حيث أُلغيت المادة 104 التي كانت تنص على توقيف أو احتجاز الإعلاميين على خلفية ما وصفته بـ«جرائم الرأي».

وسبق انعقاد الجلسة سجال حاد بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسى، على خلفية طلب الأخير الكلام أمام الهيئة العامة لنقل موقف المؤسسة العسكرية من قانون العفو العام.

إلا أن سلام رفض السماح لوزير الدفاع بإلقاء كلمته، معتبراً أن مداخلته تأتي من زاوية “كيدية سياسية”، وأن من شأنها وضع المؤسسة العسكرية في مواجهة طائفة بأكملها.كما دخل النائب بلال الحشيمي على خط السجال مع الحاج حسن، بعدما أبدى الأخير خشيته من انعكاس الخلاف بين الرئيس سلام ووزير الدفاع على المؤسسة العسكرية، فردّ عليه الحشيمي قائلاً: “منيح اللي صار قلبكم عالجيش”.

وبذلك، جاءت الجلسة التشريعية الصباحية مثقلة بالسجالات السياسية، إلى جانب إقرار قوانين ومواد بارزة، فيما بقيت الأنظار متجهة إلى الجلسة المسائية وما ستؤول إليه المساعي لمعالجة الخلاف بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع.

المصدر : العهد