تعميم من وزيرة التربيّة للطلاب الراغبين في إجراء إمتحانات الشهادة الثانوية
أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي التعميم رقم ٤١/م/٢٠٢٦ حول تحديد شروط وإجراءات التقدّم إلى الدورة الخاصة للامتحانات الرسمية لنيل الشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة مع العلامات. وجاء في التعميم:
“استنادًا إلى مقتضيات المصلحة التربوية العليا، وحرصًا على حسن انتظام الامتحانات الرسمية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين،وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (1) الصادر بتاريخ 25/6/2026 القاضي بإجراء دورة خاصة لمرشحي الشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة رغم الإعفاء من الامتحانات الرسمية لهذه الشهادة للعامالدراسي 2025-2026،
أولًا – الفئات التي يحق لها التقدّم إلى الدورة الخاصة
يحق للفئات الآتية التقدّم إلى الدورة الخاصة للامتحانات الرسمية لنيلالشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026:
1. المرشحون بصفة الأحرار (الطلبات الحرة).
2. المرشحون الراسبون الذين حصلوا على معدل يقل عن (9.5/20) في نتائجهم المدرسية المعتمدة حتى تاريخ 1 آذار 2026.
يقتصر حق التقدّم إلى الدورة الخاصة للامتحانات الرسمية لنيلالشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة مع العلامات على الفئات الآتية،وذلك وفقًا للأحكام والشروط المحددة في هذا التعميم.
3. المرشحون الناجحون الذين تستوجب أوضاعهم القانونية أوالأكاديمية أو الوظيفية، حصرًا، التقدّم إلى الامتحانات الرسمية، وذلكفي إحدى الحالات الآتية:
أ- الحاصلون على قبول جامعي خارج لبنان، شرط تقديم كتاب قبولجامعي رسمي (Letter of Acceptance) أو إفادة تسجيل صادرة عنجامعة معترف بها أصولًا.
ب- الحاصلون على قبول جامعي داخل لبنان، شريطة إبراز إفادةرسمية صادرة عن الجامعة تثبت أن استكمال التسجيل أو الاستفادةمن منحة دراسية يقتضي إبراز الشهادة الثانوية العامة مع العلامات.
ت- المرشحون المتفوّقون الراغبون بالحصول على منح دراسية، شرط ألايقل المعدل المدرسي عن (16/20)، ويثبت ذلك بموجب كشف العلاماتللعام الدراسي 2025-2026.
ث- المرشحون الذين تتطلب حالات توظيفهم إبراز الشهادة الثانويةالعامة مع العلامات، شرط إبراز مستند رسمي صادر عن جهة العمل أوعرض عمل يثبت صراحة هذا الشرط.
4. المرشحون الناجحون في امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعهاالأربعة في دورة عام 2025 والحاصلون على معدل عام يقل عن(12/20).
ثانيًا – المستندات
تشكل المستندات المحددة في المادة الأولى جزءًا لا يتجزأ من شروطالترخيص بالتقدّم إلى الدورة الخاصة، ولا يُقبل أي طلب غير مستوفٍ لها أصولًا.
ثالثًا – آلية تقديم الطلبات ودراستها
تُقدَّم طلبات المرشحين الناجحين الراغبين بالتقدّم إلى الدورة الخاصةمن قبل الثانويات الرسمية والخاصة ، مرفقة بالمستندات المطلوبة، عبرالبرنامج المخصص لهذه الغاية، وذلك ضمن المهلة التي تحددها المديريةالعامة للتربية.
وتُحال الطلبات إلى لجنة تُشكَّل لهذه الغاية، تتولى دراسة الملفات والمستندات والتحقق من مدى استيفائها للشروط المحددة في هذاالتعميم، وترفع توصياتها إلى وزيرة التربية والتعليم بشأن قبول الطلباتأو رفضها، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب.
تؤكد وزيرة التربية والتعليم العالي ضرورة قيام المديرية العامة للتربية بالتحقق من صحة العلامات المدرسية التي أدخلتها المدارس والثانويات واعتمدت لغايات تطبيق أحكام هذا التعميم، بجميع الوسائل التي تراهامناسبة، بما في ذلك التدقيق والمطابقة وطلب أي مستندات أو بيانات إضافية عند الاقتضاء.
وتتحمل المدارس المسؤولية الكاملة عن صحة جميع العلامات والبياناتالتي قامت بإدخالها على النظام الإلكتروني، وتعد مسؤولة عن أي خطأأو مخالفة أو تلاعب يثبت بشأنها.
كما تتولى المديرية العامة للتربية متابعة أي معلومات أو معطيات أوشكاوى ترد إليها بشأن وجود أخطاء أو مخالفات أو تلاعب في العلامات، والتحقق منها وفقًا للأصول.
وفي حال ثبوت وجود أي تلاعب أو إدخال بيانات غير صحيحة أومخالفة لأحكام هذا التعميم، تُتخذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة بحق المسؤولين عنها، وذلك دون الإخلال بأي مسؤولية قانونية أو مسلكية أخرى قد تترتب وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.
رابعًا – التحقق من العلامات
تؤكد وزيرة التربية والتعليم العالي ضرورة قيام المديرية العامة للتربية بالتحقق من صحة العلامات المدرسية التي أدخلتها المدارس والثانويات واعتمدت لغايات تطبيق أحكام هذا التعميم، بجميع الوسائل التي تراهامناسبة، بما في ذلك التدقيق والمطابقة وطلب أي مستندات أو بيانات إضافية عند الاقتضاء.
وتتحمل المدارس المسؤولية الكاملة عن صحة جميع العلامات والبياناتالتي قامت بإدخالها على النظام الإلكتروني، وتعد مسؤولة عن أي خطأأو مخالفة أو تلاعب يثبت بشأنها.
كما تتولى المديرية العامة للتربية متابعة أي معلومات أو معطيات أوشكاوى ترد إليها بشأن وجود أخطاء أو مخالفات أو تلاعب في العلامات، والتحقق منها وفقًا للأصول.
وفي حال ثبوت وجود أي تلاعب أو إدخال بيانات غير صحيحة أومخالفة لأحكام هذا التعميم، تُتخذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة بحق المسؤولين عنها، وذلك دون الإخلال بأي مسؤولية قانونية أو مسلكية أخرى قد تترتب وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.
