البناء: اهتزاز وقف النار في هرمز… صدام بين الحصار الأميركي وإغلاق إيران هرمز

كتبت صحيفة “البناء”: رغم تبادل الغارات والصواريخ بين القوات الأميركية والإيرانية، مع تبادل الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، يبدو أن وقف إطلاق النار لم يسقط، بعدما قام كل من الطرفين بتثبيت قواعد الاشتباك؛ حيث قامت إيران بإطلاق الصواريخ على البوارج الأميركية رداً على احتجاز ناقلة نفط إيرانية، وردّت القوات الأميركية على الرد الإيراني باستهداف مواقع إيرانية في جزيرة قشم قرب مضيق هرمز، وأعلنت إيران إسقاط طائرتين مسيرتين فوق ميناء بندر عباس، واتهمت واشنطن بانتهاك وقف النار، بينما أصدرت القيادة المركزية الأميركية بياناً أكدت فيه قيامها باستهداف مواقع إيرانية ووضعت ذلك في إطار الردّ على تعرّض سفنها لنيران إيرانية، مؤكدة مواصلة الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية وحظر عبور السفن وناقلات النفط الإيرانية، معلنة عدم سعيها للتصعيد مع الحفاظ على الجاهزيّة للرد، بينما أكدت إيران إحكام سيطرتها على مضيق هرمز وتشغيله وفقاً للوائح المعتمدة من قبلها وإقفاله بوجه كل من لا يلتزم هذه اللوائح، والتزامها بالردّ المناسب على كل اعتداء على سفنها وناقلات نفطها وكل انتهاك لوقف إطلاق النار.

بالتوازي، تواصل تبادل الأوراق التفاوضيّة على مسار إسلام آباد، وتراوحت الأمور بين اتفاق إطاري يتضمن مقترحات تتصل بالملف النووي، وتجميد النزاع لثلاثين يوماً يجري معها فك الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانيّة وفتح مضيق هرمز وبدء مفاوضات لثلاثين يوماً للتوصل إلى اتفاق، ووفقاً لمصادر متابعة لمسارات التفاوض، تشكل قضية إنهاء الحرب الحلقة الرئيسية في الخيارين، ويبدو أن إصرار إيران على شمول إنهاء الحرب لجبهة لبنان يشكل العقدة الرئيسية التي تؤخر التوصل إلى أي صيغة من الاتفاقات، خصوصاً بعد خلو الاتفاق الإطاري المقترح من الجانب الأميركي من أي بنود تتصل بتفكيك البرنامج الصاروخي وتفكيك قوى المقاومة كمطلبين إسرائيليين رئيسيين، باعتبارهما خطوطاً حمراء إيرانية تعرف واشنطن أن مجرد ذكرهما يسقط فرص الاتفاق.

الوضع في لبنان، وفق وزارة الخارجية الأميركية، هو موضوع جلسة تفاوض تعقد الأسبوع المقبل في واشنطن، حيث صرّح مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية بأن ممثلين عن لبنان و”إسرائيل” سيعقدان جولة محادثات جديدة في مقر وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن يومي الخميس والجمعة من الأسبوع المقبل. وبحسب المسؤول الأميركي، تستمرّ الاجتماعات على مدى يومين، ووفق معلومات متداولة، يضم الوفد اللبناني هذه المرة، إلى جانب سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية وسام بطرس، السفير اللبناني السابق لدى الولايات المتحدة سيمون كرم، إضافة إلى الملحق العسكري الحالي في السفارة اللبنانية في واشنطن. في هذا الوقت، أكد مصدر رسمي لبناني لـ”الجزيرة” أن لبنان لا يتجه إلى توقيع اتفاقية سلام بل مسار حده الأقصى استعادة الحقوق مقابل اتفاق عدم اعتداء، موضحاً أن الطرح اللبناني يبدأ بالمفاوضات وينتهي باتفاق لوقف نهائي للاعتداءات بين البلدين مروراً بانسحاب كامل. وأشار إلى أن الرئاسة اللبنانية أبلغت واشنطن أن اللقاء الآن مع نتنياهو قد يؤدي لإجهاض مساعي الاستقرار، لافتاً إلى أن هناك تفهماً أميركياً للموقف اللبناني من عدم عقد لقاء بين عون ونتنياهو الآن. وأوضح أن الخطوة المرتقبة قبل 17 أيار هي تمديد الهدنة والتزام إسرائيلي بوقف إطلاق النار، بينما كان الرد الإسرائيلي على المطالبة بتثبيت وقف إطلاق النار توسيع دائرة الاستهداف والعودة إلى إدراج الضاحية الجنوبية لبيروت ضمن مناطق الاستهداف العسكري.

وعلى وقع توسيع العدو الإسرائيلي اعتداءاته إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، تتجه السلطة تحت الضغط الدبلوماسي الأميركي والعسكري الإسرائيلي إلى مزيد من التنازلات التي تعمّق الضعف في الموقف التفاوضي اللبناني، عبر الذهاب إلى جلسة تفاوضية ثالثة مع رفع مستوى التمثيل بإشراك السفير سيمون كرم إلى جانب السفيرة ندى حمادة معوض، والقنصل إلى جانب أعضاء عسكريين لم تُعرف أسماؤهم.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي بأنّ جولة المفاوضات بين «إسرائيل» ولبنان ستُجرى الخميس والجمعة المقبلين. وفي سياق ذلك، أكد مسؤول في الخارجية الأميركية لقناة «الجزيرة» عقد لقاءات بين وفدي لبنان و»إسرائيل» في واشنطن الخميس والجمعة المقبلين في 14 و15 أيار.

وأفادت هيئة البث العبرية بأنّ «اللواء الاستراتيجي بالجيش الإسرائيلي العميد عميحاي ليفين يتوجه لواشنطن الأسبوع المقبل للمشاركة في محادثات تمديد وقف إطلاق النار». ولفتت إلى أنّ الاجتماع سيضمّ رتباً عسكرية من لبنان وأميركا لرسم «المراحل التنفيذية»، وتحديد المطالب الميدانية من الجيش اللبناني تجاه حزب الله.

ووفق معلومات «البناء»، فإنّ السفيرة معوض التقت مسؤولين في الخارجية الأميركية ونقلت لهم رسالة من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللبنانية باستعداد لبنان للتفاوض عبر وفد دبلوماسي ـ عسكري في واشنطن مقابل التزام «إسرائيل» بوقف إطلاق النار، إلا أنّها لم تحصل على جواب إسرائيلي. لكن الضغوط الأميركية على رئيسي الجمهورية والحكومة دفعتهما للموافقة على المفاوضات المباشرة بعد التهديد الأميركي الوارد في بيان السفارة الأميركية وبعد استهداف الضاحية والتلويح الإسرائيلي بمنح لبنان مهلة أسبوعين قبل توسيع الحرب إلى العمق اللبناني.

ووفق معلومات «البناء»، فإنّ السفير سيمون كرم زار بعبدا مرتين والتقى رئيس الجمهورية، وتباحثا في إطار المفاوضات والمطالب اللبنانية، لا سيما وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي إلى ما قبل الحرب الأخيرة وترسيم الحدود وعودة الأسرى وحصر السلاح بيد الدولة وطلب دعم الجيش لاستكمال مهمته على الحدود.

ووفق معلومات «البناء»، فإنّ كرم سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل برفقة الوفد اللبناني الذي يستكمل رئيس الجمهورية إعداده، والمكوّن من دبلوماسيين وخبراء عسكريين، على أن يعقد كرم سلسلة لقاءات مع مسؤولين أميركيين قبل بدء المفاوضات.

وفيما لاحظت مصادر سياسية تعديلاً في خطاب السلطة باتجاه التهدئة الداخلية عبر إعلان رئيس الجمهورية بأنّ التوقيت غير مناسب للقاء نتنياهو، وتأكيد رئيس الحكومة لمجموعة ثوابت هي: تثبيت وقف إطلاق النار كأساس للتفاوض، رفضه للقاء رئيس الجمهورية بنتنياهو، الحصول بالمفاوضات في الحدّ الأدنى على جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، وتطوير خطة الحكومة لحصرية السلاح، ولفتت المصادر لـ»البناء» إلى أنّ كلام رئيسي الجمهورية والحكومة أتى غداة موازين القوى العسكرية في المنطقة وصمود المقاومة في الميدان، وبعد موقف الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط، إلى جانب التقارب الإيراني ـ السعودي وزيارة الموفد السعودي فيصل بن فرحان إلى لبنان، ولجم اندفاعة السلطة تجاه «إسرائيل». لكن المصادر تشير إلى أنّ كلام عون وسلام يبقى في الإطار الشكلي والظاهري ولم يظهر تغييراً جوهرياً في عمق الأزمة، لا سيما أنّ السلطة تذهب اليوم إلى المفاوضات وقد تنازلت عن شرطها بربط المفاوضات بوقف إطلاق النار، ومن دون ضمانات جدية بأنّ الوفد التفاوضي اللبناني سينتزع مكاسب من الإسرائيلي، وبالحدّ الأدنى وقف العدوان.

لكن أوساطاً نيابية مطلعة أوضحت لـ»البناء» أنّ ما حصل هو نوع من التسوية، يقضي بتفهّم أميركي لرفض عون للقاء نتنياهو في البيت الأبيض، مقابل قبول السلطة بالتفاوض المباشر وقبل وقف إطلاق النار ومن دون أية شروط مسبقة؛ ما يعني أنّ المفاوض اللبناني سيذهب ضعيفاً ومن دون أوراق تفاوضية، ما يعرّض المفاوضات للفشل قبل أن تبدأ، ويضرّ بالمصلحة الوطنية، خصوصاً أنّ «إسرائيل» اليوم ليست جاهزة لوقف النار ولتقديم تنازلات، بل إنّ حكومة التطرف اليميني والديني وأغلبية الرأي العام الإسرائيلي لا تزالان تؤيدان الحرب؛ وبالتالي نتنياهو لا يريد من المفاوضات سوى صورة مع وفد لبنان تمنحه صورة إنجاز دبلوماسي مقابل إظهار لبنان بحالة ضعف سياسي وعسكري.

وذكّرت المصادر بالعدوان الإسرائيلي على بيروت «الأربعاء الأسود»، ما دفع بالسلطة في اليوم التالي إلى الطلب من السفيرة معوض لقاء السفير الإسرائيلي في واشنطن، واليوم تكرّر الأمر نفسه؛ استهداف الضاحية يهدف للضغط على السلطة للتفاوض المباشر تحت عنوان وهمي هو «وقف إطلاق النار والحؤول دون ضرب الضاحية وحماية بيروت».

وتحدّث مصدر رسمي لبناني لقناة «الجزيرة» عن مسعى أميركي لخفض التصعيد الإسرائيلي تمهيداً لتثبيت وقف إطلاق النار للانتقال للخطوة التفاوضية الثانية، موضحاً أنّ جولات المفاوضات على مستوى الوفود ستنطلق الأسبوع المقبل في واشنطن. وكشف أنّ «المفاوضات ستتناول المسارين الأمني والسياسي لمعالجة قضايا الانسحاب الكامل والحدود والأسرى والنازحين وإعادة الإعمار»، لافتاً إلى أنّ الرئاسة تسعى لبحث اتفاق وقف نهائي للأعمال العدائية بين لبنان و»إسرائيل». وأشار إلى أنّ الخطوة المرتقبة قبل 17 أيار هي تمديد الهدنة والتزام إسرائيلي بوقف إطلاق النار، معتبراً أنّ الغارة على ضاحية بيروت الجنوبية رسالة إسرائيلية لعرقلة مسارات المفاوضات.

ميدانياً، وجّه جيش الاحتلال إنذاراً عاجلاً إلى سكان البلدات والقرى التالية: دير الزهراني، بفروة، وحبوش، بإخلاء منازلهم والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقلّ عن 1000 متر إلى أراضٍ مفتوحة. واستهدفت غارات عدوانية بلدات دبين وأرنون وزوطر الشرقية. وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة ياطر، كما نفّذت مُسيّرة غارة على طريق عام خربة سلم ـ قلاوية حي (الطبالة) ـ قضاء بنت جبيل. واستهدفت مُسيّرة إسرائيلية آلية في بلدتي ديركيفا وحناويه – قضاء صور. وتعرّضت النبطية ومنطقتها لغارات جوية إسرائيلية أدت إلى ارتقاء شهيد وعدد من الجرحى وتدمير كبير في المباني والمنازل. وأفيد عن استشهاد العامل في مجال التوصيل (الدليفري) في النبطية شربل عساف جراء الغارة.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة في بيان أنّ غارة العدو الإسرائيلي على بلدة حبوش قضاء النبطية أدت إلى 5 شهداء وإصابة اثنين بجروح. كما أفاد بأنّ غارات العدو الإسرائيلي على بلدة الدوير قضاء النبطية أدّت إلى 3 شهداء من بينهم طفل و15 جريحاً، فيما أدت الغارات على بلدة حاروف قضاء النبطية إلى سقوط 3 شهداء من بينهم طفلة و19 جريحاً.

ولفت رئيس بلدية بلاط في قضاء مرجعيون علي غالب، إلى أنّ «هناك مواطنَين عالقَين تحت أنقاض منزلهما بعد استهدافه بغارة إسرائيليّة، ونجري اتصالات مع الجيش اللبناني ولجنة «الميكانيزم» للدّخول إلى المنطقة والبحث عنهما». وأشار في تصريح إلى «أنّنا تواصلنا مع النّائب علي حسن خليل، الّذي أكّد أنّه سيتابع مع رئيس مجلس النّواب نبيه بري مسألة التنسيق مع الجيش و»الميكانيزم»، للدّخول إلى البلدة والبحث عن المواطنين العالقين».

في المقابل، أعلن حزب الله أنّ «المقاومة الإسلاميّة استهدفت آليّات عسكريّة تابعة للجيش الإسرائيليّ أثناء تحرّكها من شرق بلدة البيّاضة باتّجاه بلدة شمع بصلية صاروخيّة». كما أعلن أن «المقاومة الإسلامية» استهدفت «جرّافة D9 تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند خلّة الراج في بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقت إصابة مؤكّدة». ونشر الإعلام الحربي في المقاومة مقطع فيديو تضمّن مشاهد من عملية استهداف المقاومة بتاريخ 6/5/2026 ناقلة جند «نميرا» تابعة لجيش العدو «الإسرائيلي» في بلدة القوزح جنوبي لبنان بمحلّقة انقضاضيّة. كما نشر الإعلام الحربي طائرة مُسيّرة مرفقة بعبارة: «سنصطادكم».

في المواقف، أكد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود أنّ دعم المقاومة «واجب شرعي»، داعياً الأمة إلى الوقوف معها «بكلّ ما قدّمته من تضحيات وبوضوح الرؤية بوجه الأميركي والصهيوني». وقال الشيخ حمود خلال مؤتمر صحافي بعنوان «الموقف الشرعي من المقاومة»: إنّ «الجانب السياسي والرؤية العامة للمقاومة لا يخضعان لفكر أو مذهب خاص»، مشدّداً على أنّ الإيراني «لا يتدخل في الوضع اللبناني»، وأنّ اللبنانيين هم من يأخذون القرار. وندّد الشيخ حمود بالمفاوضات المباشرة بين لبنان والاحتلال «الإسرائيلي»، معتبراً أنها «فخ كبير». كما انتقد البيان الصادر في الـ16 من نيسان عن الدولة اللبنانية، متسائلاً: «كيف تقبل الدولة اللبنانية في البيان القول ألا عداوة بين «إسرائيل» ولبنان بل مع حزب الله؟». وأضاف أنّ «هناك مَن يعطي الإسرائيلي الأعذار ويقول إنّ إسرائيل لا تُخطئ»، مؤكداً رفضه أن «تكون المرجعيات الروحية غطاءً للجرائم والتنازل أمام الصهيوني والأميركي». وشدّد الشيخ حمود على أنّ «العيش المشترك خط أحمر»، موجهاً ألف تحية لأبطال الجنوب الذين «يقفون بوجه الصهيونية ويقومون بواجب عظيم».

على صعيد آخر، وفيما يستعدّ المجلس النيابي عبر اللجان المشتركة لدراسة اقتراحات قوانين العفو العام المقدّمة من عدة نواب، استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، الذي أكد للمفتي «أنّ أيّ قانون يصدر يجب أن يكون عادلاً وقانونياً، وليس لحساب أشخاص، إنما على جرائم محددة، بالتالي الموضوع في المجلس النيابي، إذا استطعنا التوصل إلى نتيجة من الآن إلى يوم الاثنين، إن شاء الله يوم الاثنين تكون آخر جلسة في اللجان المشتركة، ولديّ أمل أن الأمور التي عليها خلاف أصبحت صغيرة جداً وضيقة جداً».

على مقلب آخر، وفي تطور فريد من نوعه، تعرض أمين سرّ كتلة «اللّقاء الدّيمقراطي» النّائب هادي أبو الحسن، أثناء قيامه بواجب اجتماعي في بلدة قبيع (المتن الأعلى)، لاعتداء بالسّلاح الحربي. ووفق بيان مفوضيّة الإعلام في «الحزب التقدمي الاشتراكي»، فإنّ أبو الحسن «نجح في السّيطرة على المعتدي وتحييده قبل تنفيذ مخطّطه، ليستكمل واجبه الاجتماعي، قبل مغادرة المكان بهدوء عقب عودة الأمور إلى طبيعتها». ووضع «التقدّمي» هذه المحاولة المفتعَلة للقتل بعهدة السّلطة القضائيّة والأجهزة الأمنيّة لمعرفة الخلفيّات الحقيقيّة وراءها، داعياً الأجهزة الأمنيّة إلى «التعامل بحزم مع أيّ خلل أمني يهدّد السّلم الأهلي». وأكّدت «الحاجة إلى الهدوء والتروّي وانتظار التحقيقات الرّسميّة».

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام