هل تُسدّد الدولة اللبنانية متوجباتها للمركزي؟

منذ مطلع كانون الثاني، طرح حاكم مصرف لبنان كريم سعيد مسألة الديون المستحقة على الدولة، والتي تُقدّر بأكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ الذي اعترفت به وزارة المال سابقاً.

وكشف سعيد في مؤتمر صحافي عن إعداد تقرير شامل يحدد جميع الأموال التي وضعت تحت تصرّف الحكومة حتى نهاية 2023، بما يشمل قروضاً، سلفاً، تحويلات أو تمويل برامج دعم، إضافةً إلى مدفوعات نيابةً عن وزارة الطاقة والكهرباء.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن هذه المطالبات تتجاوز 50 مليار دولار، موزعة بين 16.5 ملياراً معترف بها رسمياً، و9 مليارات دعم، و24 ملياراً للكهرباء.

وأوضح المركزي أنه سيستعين بالمسار القانوني والقضائي عند الاقتضاء لاسترداد أمواله، بما يضمن تخصيص المبالغ المستردة لسداد ودائع المودعين.

في المقابل، لم تتلقَ الحكومة أي رد رسمي، فيما تُظهر الأوساط رفضاً أو إنكاراً لمطالبات المركزي، بما في ذلك المبلغ المعترف به رسمياً.

ويؤكد الحاكم أنه يسعى لمنع الدولة من تبرئة ذمتها تجاه استداناتها السابقة من المصرف دون مساءلة، مستنداً إلى التقرير الذي يجري إعداده حالياً

النهار