خطوات جديدة لضبط سوق الخبز في لبنان!

ثمنّ نقيب اصحاب الافران في جبل لبنان انطوان سيف في حديث الى “صوت لبنان” قرار وزير الاقتصاد الايل الى انشأ سلة من “اهراءات القمح” الجديدة في كل من العاصمة بيروت وطرابلس والبقاع والمقدرّ معدل استيعابها الاجمالي بحوالي الـ400 الف طن، ما يسهم في تعزيز اواصر الامن الغذائي في البلاد ولمدة تقارب الـ8اشهر متتالية والتخفيف ضمنا من تكلفة تفريغ وتخزين”القمح” ورسو بواخر الاستراد في المياه الاقليمية، مشددا على عدم تخل القيمين على الادارة الرسمية المحلية يوما عن سياسة مراقبة ومتابعة مسار عمل قطاع الافران في البلاد.

حيث تعمد دوائر وزارة الاقتصاد ودائما بحسب سيف الى النزول على ارض الواقع واجراء الدراسات التقييمة المواكبة لمسار تحديد تكلفة استراد مادة”القمح” وتخزينه وطحنه ما يؤول الى دقة وضع سلم اسعار ربطة الخبر والمنتجات ذات الصلة، مشيرا الى علاقة التعاون والتنسيق الوثيق الرابطة ما بين القيمين على الوزراة المشار اليها اعلاه والموكلة مهمة تأمين مادة القمح والطحين ليحولّ ربطا الى”رغيف خبر” السلعة الاكثر حيوية لدى المواطن اللبناني.

واستطرادا، سطر سيف ضخوع المؤسسات العاملة ضمن قطاع الافران المحلية لاحكام اعطاء وزارة الصناعة تراخيص انشاء الافران القانونية ووضع الشروط المرعية الاجراء، فيما تضع وزارتي الاقتصاد والصحة معايير سلامة الغذاء العامة ومراقبة آلية العمل والتشدد في مراقبة وزن ربطة الخبز وسعرها ومواصفاتها، دون اغفال موجبات تسطير محاضر الضبط في حال المخالفة ودفع الغرامات المالية الموجبة، مناشدا ادارات الافران المحلية باولوية توظيف العامل اللبناني وفي حال التعذر يمكن الاستعاضة عنه بالعمالة الاجنبية وتلك السورية المعتادة ضمنا على متطلبات ساعات العمل الطويلة الامد والمضنية والمتعبة ربطا.

وفي المقلب عينه، سجل سيف انخفاضا ملحوظا في انتاج الخبر اللبناني نتيجة لعودة كما كبيرا من النازحين السوريين على بلادهم، نافبا وجود اي دعم رسمي على ربطة الخبز، حيث تعمد وزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك على حد سواء على استيراد مادة القمح والطحين وتحديد كلفة طحنه وانتاجه وسعره المعتمد في الاسواق المحلية ومراقبة معايير جودته، سيما مع اسهام ظاهرة النزوح السوري الى لبنان في خلال الاعوام الماضية الى انشاء افران عشوائية في مناطق الاطراف ومحيط المدن الكبرى غير مرخص لها قانونا، ما ادى الى تساهل في الانتاج والتقييد بمعايير سلامة الغذاء العامة وشروطها المعتمدة دوليا.

ما يستوجب على مؤسسات الافران كافة العاملة في البلاد ووفقا لسيف الخضوع لشروط العمل المرعية الاجراء، سيما لجهة الاستحصال على تراخيص قانونية وعلى رقم مالي والتسجيل في مصلحة الضريبة المضافة واشراك موظفيها في صندوق الضمان الاجتماعي وحصولهم على اجازات عمل واقامات شرعية ووضع حد لظاهرة المضاربة غير المشروعة”.

صوت لبنان