اقتصاد
قانون الإيجارات الجديد… العد التنازلي لتشريد العائلات بدأ
مع اقتراب استحقاق 28 شباط 2026، الموعد النهائي الذي حدده قانون الإيجارات السكنية القديمة لإخلاء المستأجرين القدامى، تتصاعد المخاوف بين هذه الشريحة من فقدان المأوى، خصوصًا كبار السن وذوي الدخل المحدود. الأزمة لا تتعلق بالقانون نفسه، بل بغياب آليات تطبيقه، إذ لم تُموّل الحكومة صندوق المساعدة الخاص بالمستأجرين منذ 2019، ما يتركهم دون حماية مالية.
يواجه المستأجرون ارتفاعًا حادًا وغير مبرر في بدلات الإيجار، إضافةً إلى تخمينات عقارية متضخمة من قبل بعض السماسرة، ما يجعل دفع بدل الإيجار الجديد مستحيلًا على رواتبهم المتدنية.
في ظل غياب سياسة إسكانية وطنية واضحة، ينضم المستأجرون إلى تحركات واعتصامات للمطالبة بحماية حقوقهم وتأمين مساكن بديلة.
المحامون يؤكدون أهمية التسجيل في صندوق المساعدة للحصول على أي دعم مستقبلي، رغم أن الصندوق يفتقر حالياً للتمويل.
الأزمة تضع آلاف الأسر أمام خطر الفقدان الفوري لمنازلها في بلد يعاني انهيارًا اقتصاديًا ومعيشيًا شديد.
المدن
المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع "صدى الضاحية" بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و"الموقع" غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.
