الفجوة المالية تفجّر الصراع: من يتحمّل الخسائر؟

أشارت معلومات نيابية الى أن الخلاف الأساسي بين مشروع الحكومة المتعلّق بالفجوة المالية من جهة، والهيئات الاقتصادية والمصارف من جهة أخرى، يتمحور حول نقطتين أساسيتين: الأولى تتعلّق بمبلغ 9 مليارات دولار، وهو حجم الاحتياطي الإلزامي الذي يعود للمودعين، وليس ملكا لأي جهة أخرى، أمّا الثانية فتتمثّل في توصيف الأزمة، سواء باعتبارها أزمة نظامية أو شاملة، بما يسمح للمصارف برمي كامل العبء والمسؤولية على الدولة.

وفي هذا الاطار، علم ان اجتماعا للنقابات والمهن الحرة يعقد الاثنين في نقابة المحامين في بيروت، للخروج بموقف موحد رفضا لما تضمنه مشروع قانون «الفجوة المالية»، خاصة ما يتعلق بصناديق التعويضات والتقاعد والتعاضد، تزامنا مع موجة اعتراضات تعد لها القطاعات العامة، من اساتذة وموظفين وروابط متقاعدين.

اوساط نقابية اكدت ان المعارضة الشعبية الناشئة ، تعكس شعورا متراكما بأن الدولة تسير نحو تشريع «الظلم المالي»، عبر قوانين تقفل باب المحاسبة، وتفتح باب اقتطاع غير معلن من الحقوق، في ظل غياب الثقة بالسلطات النقدية والمالية، ما سيحول الشارع إلى ساحة ضغط أخيرة، ليس فقط دفاعاً عن الودائع، بل عن مفهوم العدالة الاقتصادية ذاته، «فما يجري التحضير له في الشارع ليس احتجاجاً مطلبياً تقليدياً، بل اعتراض على فلسفة مالية كاملة تحاول تثبيت الخسائر بدل تصحيحها».

ميشال نصر – “الديار”