البناء: أولوية المرحلة الثانية لغزة على السلاح… وضغط في لبنان… وتصعيد في إيران

كتبت صحيفة “البناء” :

كشفت مصادر متابعة لمسار تطبيق اتفاق وقف النار في غزة، عن اتجاه محسوم لأولوية البدء بتطبيق المرحلة الثانية على المطالبة الإسرائيلية المدعومة أميركياً بنزع سلاح المقاومة تحت التهديد بالحرب، فمصير خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المحك مع غياب خريطة طريق واضحة لنزع السلاح، في ظل تمسك المقاومة بربط مصير سلاحها بالأفق السياسي للقضية الفلسطينية وقيام الدولة، وما لم يتم تشكيل القوة الدولية وإدخالها إلى قطاع غزة، وتسليم إدارة جديدة برعاية مصرية الشؤون الحياتية اليومية، سوف يبقى اليوم التالي في غزة يوماً لحركة حماس وقوى المقاومة، بما يشير إلى فشل أميركي إسرائيلي، مقابل فرضية تقول بأن تشكيل القوة الدولية ونشرها بالتراضي مع حماس والمقاومة، ولو اقتضى ذلك دوراً محورياً لتركيا، رغم ما يتضمنه من إزعاج للحسابات الإسرائيلية التي حملها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، يبقى أقل ضرراً من بقاء الوضع على حاله، أو إعلان فشل خطة ترامب والعودة إلى الحرب التي لم تنجح في كل جولاتها السابقة ورغم وحشيتها بإنهاء المقاومة وسلاحها.

في المنطقة معارك ضارية بين قوات المجلس الرئاسي المدعوم مباشرة من السعودية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم بصورة غير مباشرة من الإمارات، وفيما يصرح قادة المجلس الرئاسي بأنهم يخوضون معركة استعادة حضرموت والمهرة، أعلن المجلس الجنوبي أنه بدأ سياق الانفصال وإعلان دولة الجنوب المستقلة، وكشف حجم التدخل السعودي الجوي في المواجهات محاولة للحسم السريع، بينما تبدو كلفة الحرب انكسار فرص التوافق والاحتكام للحوار مع المجلس الجنوبي الذي يملك حيثية شعبية حقيقية في الجنوب، وفتح الطريق نحو مواجهة أشدّ تعقيدا إذا أرادت السعودية والمجلس الرئاسي منع الانفصال بالقوة.

لبنانياً، ترقب لما سوف يحدث في جلسة الحكومة، الثامن من الشهر الحالي يوم الخميس المقبل، حيث يفترض أن تقدم قيادة الجيش اللبناني تقريرها عن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح وموقفها من الانتقال إلى المرحلة الثانية شمال الليطاني وجنوب الأولي، كما يدعو رئيس الحكومة نواف سلام، في ظل مساعٍ محمومة أميركية وحكومية للضغط على قيادة الجيش لإعلان إنهاء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة بسط السيادة وحصر السلاح، مع إنجاز الجيش لتسلّم مواقع حزب الله جنوب الليطاني، بخلاف ما كان قد تم الاتفاق عليه بين قيادة الجيش والحكومة باعتبار نهاية المرحلة الأولى مشروطة لانتشار الجيش على المنطقة الممتدة من جنوب الليطاني حتى الحدود الدولية، وهذا لم يتحقق بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجزء هام من الأراضي الحدودية، ومواصلة الاعتداءات الإسرائيلية بما في ذلك منع الأهالي من العودة إلى قراهم، والمعضلة التي طرحتها قيادة الجيش هي أنه في ظل رفض حزب الله التعاون مع أي مسعى يخص سلاحه شمال الليطاني يمثل إعلان بدء المرحلة الثانية شمال الليطاني مشروع مواجهة مع الحزب، بينما يطلب من الجيش عدم الدخول بمواجهة مع الاحتلال، ويصبح التعامل مع المقاومة بالقوة مقابل التعامل مع الاحتلال بالتفاوض مأزقاً أخلاقياً ووطنياً يصعب تحمّل تبعاته.

فيما فتح العام الجديد أيامه الأولى على تصعيد عسكري إسرائيلي بسلسلة غارات تركّزت على شمال الليطاني ترجمة لقرار أميركي – إسرائيلي تمخض عن لقاء ترامب – نتنياهو بفتح ملف سلاح حزب الله على كامل الأراضي اللبنانية ونقل الثقل العسكري الإسرائيلي من جنوب النهر إلى شماله، تتجه الأنظار إلى جملة استحقاقات داهمة سترسم ملامح المرحلة المقبلة التي تُنذِر بتوترات عسكرية على الحدود وقلق أمني في الداخل وتجاذبات سياسية حول السلاح وقانون الانتخاب والانتخابات النيابية وقانون الفجوة الماليّة فضلاً عن مشروع قانون الموازنة العامة والمطالب الشعبية والحياتية التي بدأت تتوسّع إيذاناً بانتقالها إلى الشارع في وقت ليس ببعيد، وفق ما تشير أكثر من جهة نيابية ونقابية ووظيفية لـ»البناء» في ظلّ تراخٍ الحكومة عن معالجة الأزمات الأساسية والتركيز على ملف سلاح حزب الله دون الغوص بملفات أساسية مثل تحرير الأرض المحتلة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الإعمار وإيواء النازحين وإعادتهم إلى قراهم ومدنهم، إلى جانب أزمة النازحين السوريين وتداعياتها الوجودية على لبنان، والكهرباء والمياه والضمان والرواتب وغيرها من الملفات الحياتية والاجتماعية التي تهمّ الناس.

ومن هذه الاستحقاقات الداهمة جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل والتي سيعرض خلالها قائد الجيش العماد رودولف هيكل تقريره حول إنجاز مهمة الجيش في جنوب الليطاني على أن يقرّر مجلس الوزراء الخطوة التالية وما إذا كان سيعلن الانتقال إلى المرحلة الثانية من دون الانسحاب ووقف العدوان الإسرائيلي أم لا؟ بخاصة أن قائد الجيش سيلحظ في تقريره وفق معلومات «البناء» أنه أنجز مهمته في المناطق المحرّرة أما المنطقة المحتلة على طول الشريط الحدودي فلم يستطع الدخول إليها ما يعيق إنجاز مهمة الجيش مئة في المئة ويحول دون إعلان مجلس الوزراء بسط سيطرة الدولة على كامل منطقة جنوب الليطاني، ما يفتح المجال أمام الحكومة لربط الانتقال إلى المرحلة الثانية في شمال الليطاني والمراحل الأخرى من حصر السلاح بيد الدولة، بوقف الاعتداءات والانسحاب الكامل من الأرض المحتلة.

وأشار مصدر وزاري لـ»البناء» إلى أن مجلس الوزراء سيناقش المرحلة الأولى من خطة الجيش وسيقف عند رأي قائد الجيش واقتراحاته، وقدراته وإمكانيّة الانتقال إلى المرحلة الثانية أم الانتظار لتوافر الظرروف المناسبة، لكن التوجّه حتى الآن إعلان الحكومة انتهاء المرحلة الأولى من خطة الجيش بحصر السلاح بيد الدولة وفق قراري 5 و7 آب الماضيين، والانتقال إلى المرحلة الثانية مع ضرورة تنفيذ «إسرائيل» لموجباتها في اتفاق 27 تشرين الثاني لا سيما الانسحاب من النقاط المحتلة في الحرب الأخيرة ووقف الاعتداءات واستمرار التفاوض على تسوية الملفات الخلافية واستعادة الأسرى.

أما الاستحقاق الثاني فهو الاجتماع الثالث للجنة الميكانيزم في الناقورة والذي سيُبنى وفق مصادر دبلوماسية لـ»البناء» على مقتضى قرارات مجلس الوزراء اللبناني حيال مسألة خطة الجيش وقرار حصر السلاح بيد الدولة. وتضيف المصادر أنّ خطر استمرار الضربات الإسرائيلية لا يزال قائماً وقد يتوسّع ويشتدّ بالتزامن مع مسار المفاوضات في لجنة الميكانيزم بعد إدخال عضو مدني في الوفد اللبناني وآخر في الوفد الإسرائيلي، وبالتالي هناك فرصة جدية لإنجاح المفاوضات وتخفيف حدة التوتر ومنع وقوع حرب من جديد، لكن بحال فشلت المفاوضات فإن العودة إلى التصعيد حتميّ وقد يؤدي إلى توسع الحرب بين «إسرائيل» ولبنان.

ووفق معلومات «البناء» فإن الأسبوع المقبل سيكون حافلاً بالحراك الدبلوماسي الخارجي الغربي الأميركي والأوروبي والعربي باتجاه لبنان لاستئناف المبادرات والاقتراحات حول سلاح حزب الله ولجم التصعيد على الحدود والحؤول دون تدحرج الوضع إلى الأسوأ. ووفق معلومات «البناء» فإن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيزور لبنان الأسبوع المقبل، إلى جانب المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس التي ستحضر اجتماع الميكانيزم في التاسع من الشهر الحالي، وقد يعود مدير المخابرات المصرية لاستكمال الاقتراحات المصرية بمسألة السلاح، فضلاً عن دور قطري بالتنسيق مع السعودية وفرنسا على هذا الصعيد.

وعلمت «البناء» أيضاً أن السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى سيقوم بجولة على المرجعيات السياسية لمواكبة الحراك الدبلوماسي لبلاده، على أن تصله التوجّهات من وزارة الخارجية الأميركية والإدارة الأميركية بما خصّ لبنان خلال أيام لترجمتها على أرض الواقع. ويهدف الحراك الدبلوماسي وفق معلومات «البناء» إلى الدفع باتجاه فتح ملف سلاح حزب الله شمال الليطاني، وسيكون هناك موقف موحّد بدعم الحكومة وقراراتها لإنهاء ملف السلاح وتقديم الدعم المالي والتسليحي للجيش ليكون قادراً على استكمال مهمته في شمال الليطاني وكامل الأراضي اللبناني لاحقاً، إلى جانب الإصلاحات المالية والاقتصادية.

وأشار رئيس الحكومة نواف سلام، في تصريح تلفزيوني إلى أنّ «المرحلة الأولى من خطة الجيش لحصر السلاح استكملت، ما عدا النقاط التي تحتلها «إسرائيل»، وفي مطلع العام نستكمل الخطة».

ورداً على سؤال عن تداعيات «المضيّ في نزع سلاح حزب الله»، أشار سلام إلى أنّ «هذا سلاح لبناني ولا أحد يريد تسليمه لـ»إسرائيل»، وحصرية السلاح تعني أن يكون السلاح بأمر الدولة اللبنانية»، موضحاً أنّه «لا يوجد خطر اقتتال داخلي». وأوضح سلام «أننا نعمل على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها».

بدوره، أشار وزير الإعلام بول مرقص إلى أنه «من المفترض أن يعلن قائد الجيش انتهاء المرحلة الأولى من الخطة في الجلسة المقبلة في 8 الحالي»، مشدداً على أن «مصلحة الدولة اللبنانية بسط سلطتها على كامل أراضيها». ولفت إلى أنّ «الجيش لديه حاجات كثيرة والدعم شحيح جداً وعلى الرغم من المبلغ الذي يتقاضيه فهو يقوم بعمله».

إلى ذلك، وجّه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد رسالة تعزية وتبريك في ذكرى إحياء أربعين القائد الجهادي الكبير السيد هيثم الطبطبائي (السيد أبو علي) ورفاقه الشهداء، مؤكداً أنه «في مواجهة قوى الباطل والعدوان كتب الله أنّ النصر لعباده المؤمنين الذين يصدقون عهدهم معه ويبذلون وجودهم من أجل نصرة دينه والمظلومين من عباده».

ولفت النائب رعد إلى أن «شهداء المقاومة الإسلامية الذين قضوا في مواجهة العدوّ الصهيوني المدعوم من قوى الكفر والنفاق الدولي هم أعلام صدق ورايات تحرير ومنارات عز وكرامة»، متوجّهاً إلى عوائل الشهداء والجرحى والأسرى بالقول «هنيئاً لكم هذا الطريق الذي تؤكدون فيه الولاء لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام». وختم رعد رسالته بدعوة العوائل ليكونوا على يقين أنّ صبرهم وشهادة وجهاد أبنائهم كلّ ذلك هو زادهم وعدتهم للنصر في الدنيا والفوز بالآخرة».

ميدانياً، استأنف العدو الإسرائيلي عدوانه على لبنان، حيث شن سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت سهل عقماتة وأطراف الريحان في منطقة جبل الريحان. وأتبعها بعد دقائق بسلسلة غارات عنيفة مستهدفاً المنطقة الواقعة بين بلدتي أنصار والزرارية ملقياً عدداً من الصواريخ من نوع جو ـ أرض. كما تعرّض الوادي الواقع بين بلدتي كفروة وعزة في قضاء النبطية لـ3 غارات جوية إسرائيلية. وأدّت الغارات على منطقة “تبنا” في الزهراني، إلى إقفال الطريق المؤدية إلى بلدة تفاحتا بالأحجار والأتربة بسبب قربها للطريق. وعملت عناصر الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية على فتحها. أما بقاعاً، فشن الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي غارة استهدفت أطراف بلدة عين التينة وجبل مشغرة في البقاع الغربي. وحلّق الطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء بعلبك وصور.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي «استهداف موقع تدريب لوحدة «قوة رضوان» ومبانٍ عسكرية».

وأفادت قناة «المنار» عن «سقوط محلقة إسرائيلية بالقرب من أحد المنازل أثناء تجسّسها عليه في حي «عين الكبيرة» في مدينة بنت جبيل». كما أفادت بأنّ «محلقة إسرائيلية معادية استهدفت محيط «باب التينة» في الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة الخيام».

من جهتها، أعلنت قوات «اليونيفيل»، عن تعرّض قواتها لاعتداءين من مواقع الاحتلال الإسرائيلي أثناء قيامهم بدورية قرب كفرشوبا.

وذكرت أنّ جنود اليونيفيل «رجحوا أنّ إطلاق النار جاء من موقع تابع للجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق في كلتا الحالتين، وأرسلت اليونيفيل طلباً «لوقف الرمي بالنار» عبر قنوات الاتصال الخاصة بها. وكانت اليونيفيل قد أبلغت الجيش الإسرائيلي مسبقاً عن الأنشطة في تلك المناطق، وفقاً للإجراءات المعتادة للدوريات في المناطق الحساسة قرب الخط الأزرق».

وأكدت انّ «الهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها تشكل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701». داعية «الجيش الإسرائيلي لوقف السلوك العدواني والهجمات على قوات حفظ السلام العاملة من أجل السلام والاستقرار على طول الخط الأزرق أو بالقرب منه».

على صعيد آخر، برز ما صرّح به نائب رئيس الحكومة طارق متري، حول العلاقات بين لبنان وسورية، مشيراً الى أنّه «لا بدّ لأجهزتنا الأمنيّة التحقّق ممّا أُثير بشأن مخطّط لضبّاط بالنّظام السّوري السّابق»، مشدّداً على أنّه «إذا صحّ أنّ هناك تحرّكات واسعة لضبّاط برموز النّظام السّابق، فهذا يستدعي التحرّك».

وأوضح في تصريح لقناة «الجزيرة»، أنّ «ما يقلقنا هو أن تُستخدم الأراضي اللّبنانيّة منطلقاً لعمليّات تهدّد سورية»، مشيراً إلى «أنّنا حريصون على ألّا يشوب علاقتنا بسورية أي اضطراب، لا سيّما في الجانب الأمني».

وأفادت قناة «الجديد» بأنّ «القضاء الفرنسي طلب التحرّي عن وجود ضباط في النظام السوري السابق على الأراضي اللبنانية لتوقيفهم وتسليمهم»، مشيراً إلى أنّ «مذكّرات التوقيف تمّ تعميمها على الأجهزة الأمنية لكن حتى الآن لم يتم العثور عليهم».

وأشار وزير العدل عادل نصار، في تصريح إلى أنّ «القضاء اللبناني لا يتردّد في تنفيذ أي استنابة قضائية ترده تشمل أي مطلوب مهما كان».

إلى ذلك تتكشف فصول جديدة في فضيحة «الأمير الوهمي»، أبو عمر، وأسماء شخصيات وقعت في شركه، مع توسّع التحقيقات واتخاذ المسار القضائي مجراه بعيداً عن الضغوط السياسية للفلفة الملف وفق معلومات «البناء»، مقابل توجيهات وتعليمات مراجع عليا في الدولة للمسؤولين المعنيين في الأمن والقضاء بالذهاب في المسار القضائي في الملف حتى النهاية لكشف ملابسات القضية وخفاياها لكونها تهدد السيادة والأمن القومي للدولة.

واستمع مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار في مكتبه في قصر العدل إلى الأمير الوهمي (مصطفى الحسيان) فيما تواصلت التحقيقات في الملف لدى مديرية المخابرات مع الشيخ خلدون عريمط الموقوف على ذمة التحقيق ومع الشيخ خالد السبسبي الذي حضر أمس للاستماع إلى إفادته.

وأفاد مصدر قضائي بأن من المرجح أن يحدد القاضي الحجار لاحقاً جلسات مواجهة بين الحسيان والشيخ خلدون عريمط وعدد من الشهود. وفي وقت سابق، ذكرت مصادر قناة الجديد أن «لائحة الذين سيتّم استدعاؤهم طويلة، ويُتوقع الاستماع الى إفادات الرئيس فؤاد السنيورة والوزير السابق ميشال فرعون وغيرهم.

وأعلنت قيادة الجيش، في بيان، أنّه «في سياق متابعة مجريات ملف المدعو «أبو عمر»، قامت مديرية المخابرات في الجيش بسلسلة تحقيقات، وبنتيجتها، أحالت ملف التحقيق مع موقوفَين على القضاء المختص بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية».

وأفيد أمس عن إخلاء سبيل الشيخ خالد السبسبي بعدما تمّ الاستماع لإفادته في مديرية مخابرات الجيش في قضية أبو عمر، على أن يمثل مجدداً أمام المحققين متى طُلب منه ذلك».

وفيما أصدر عدد من النواب من بينهم حسن مراد وأحمد الخير وفؤاد مخزومي بيانات تنفي علاقتهم بالملف، صدر عن السيدة بهية الحريري البيان التالي: «توضيحاً للحقيقة دون زيادة أو نقصان، أعلن أنه خلال تقبّل التعازي مع العائلة بوفاة زوجي، أبلغني الرئيس فؤاد السنيورة بأنّ شخصاً يدعى «الأمير أبو عمر» يرغب في الاتصال هاتفياً لتقديم واجب العزاء.

وبالفعل، تلقت السيدة بهية الحريري اتصالاً من المدعو أبو عمر عبر هاتف الرئيس فؤاد السنيورة. وانطلاقاً من معرفتي بالمملكة العربية السعودية، وبأنها تعتمد القنوات الرسمية ولا تتعاطى عبر ايّ مسارات غير رسمية، قمتُ بإبلاغ سعادة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان، السيد وليد البخاري، بالاسم ومضمون الاتصال.

وقد أفادني بوضوح بعدم وجود أيّ اسم وشخص بهذا الوصف.

وكانت السيدة بهية الحريري أول من أخطر السفير بوجود اتصال كهذا. والحقيقة أنّ هذا الاتصال كان الأول والأخير ولم يسبقه أو يعقبه ايّ شكل من اشكال التواصل مع هذا الشخص. لذلك اقتضى التوضيح».

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام