صحة المواطنين في خطر والمطلوب تحرّك قبل فوات الأوان!

مع مطلع العام الجديد، أعادت لجنة كفرحزير البيئية فتح ملف الجرائم البيئية والصحية في شمال لبنان، محذّرةً من استمرار السياسات التي تضع الطبيعة وصحة المواطنين في دائرة الخطر، ومطالِبة الدولة بتحمّل مسؤولياتها قبل فوات الأوان.

في هذا السياق، شدّد رئيس لجنة كفرحزير البيئية جورج عيناتي، على أن السنوات الماضية شهدت مؤشرات خطيرة تمثّلت باضطرابات مناخية وتراجع بيئي وصحي وزراعي، معتبرًا أنّ ما يحصل هو نتيجة مباشرة للاعتداء المستمر على الطبيعة وتجاهل القوانين البيئية.

ودعا عيناتي الحكومة اللبنانية، مع بداية العام الجديد، إلى اعتماد سياسات توقف ما وصفه بـ”اغضاب الطبيعة”، عبر حظر استخدام الفحم الحجري والبترولي، أسوة بتجربة الأردن منذ عام 2007، ومنع قطع واقتلاع الأشجار، إلى جانب فتح باب استيراد الإسمنت وإلغاء الرسوم الاحتكارية المفروضة عليه.

كما أكّد ضرورة حماية مياه الجرادي الجوفية بشكل كامل، ومنع إقامة أي منشآت صناعية فوقها، محذّرًا من أي مساس بالمرسوم 8803 أو محاولة تعديله، ومطالبًا بتطبيقه بحذافيره، لا سيّما لناحية نقل مقالع شركات الترابة وسائر المقالع والمرامل إلى سلسلة جبال لبنان الشرقية، بعد إلزامها بدفع رسوم تشويه البيئة والرسوم البلدية التي تهرّبت منها على مدى سنوات.

وحذّر عيناتي من إعطاء أي مهل إضافية أو تراخيص عمل لما وصفها بالمقالع المخالفة للقانون، معتبرًا أنّ ذلك يعني عمليًا إعادة تشغيل أفران الفحم الحجري والبترولي وتجدد ما أسماه “مجزرة بيئية وصحية” تطال مناطق الكورة والشمال.

وفي سياق متصل، أشار إلى خطورة التغاضي عن ملف شركات الترابة بعد ما كُشف من قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب والفساد، داعيًا إلى عدم تحميل أهالي الشمال مجددًا كلفة إقفال هذه المقالع بالقوة، كما حصل سابقًا في ملف مقالع التراب الأحمر.

وختم عيناتي بالتأكيد على أنّ حماية البيئة لم تعد ترفًا أو مطلبًا ثانويًا، محذّرًا من أنّ استمرار هذه الانتهاكات قد يضع لبنان في موقع متقدّم عالميًا من حيث نسب التلوث والأمراض، في حال لم تُتخذ إجراءات حاسمة لوضع حدّ لما وصفه بالجرائم البيئية والصحية المنظمة.

المصدر: ليبانون ديبايت