أخبار لبنان
وزير العدل صوّت ضد قانون الفجوة المالية لهذه الأسباب..
أكد وزير العدل عادل نصّار أنه صوّت اليوم في جلسة مجلس الوزراء ضد مشروع قانون الفجوة المالية، وذلك للأسباب التالية:
-المطالبة بإجراء تدقيق جنائي في أسباب الأزمة المالية، يشمل الدولة ومصرف لبنان والمصارف، قبل وبعد ثورة 17 تشرين.
-غياب وضوح في الأرقام وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات.
-عدم وضوح النتائج المتوقعة في ما يخص تحسين أوضاع المودعين وضمان حقوقهم.
-وجود مسائل تقنية وقانونية أخرى، مثل: حق الطعن، والجهة التي تحدد الدين بين الدولة ومصرف لبنان، وغيرها.
من جهة أخرى، شدد نصار على أهمية إقرار قانون بأسرع وقت ممكن .
LBC
المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع "صدى الضاحية" بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و"الموقع" غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.
