“مافيا” تضرب قطاعًا حيويًا وتنهب الحقوق وسط غيابٍ تامّ للوزارة!

لم تعد بعض إدارات المدارس الخاصة مؤسساتٍ تربوية، بل تحوّلت إلى “مافيات” منظّمة تتلاعب بلقمة المعلم وحقوقه، وتنهب أمواله التي ادّخرها على مدى عقودٍ من الخدمة.

مدارس تُحصِّل الأقساط بالدولار، وتفرض على الأهل مبالغ خيالية، فيما تمارس أبشع أساليب التحايل لسرقة تعويضات المعلمين وتهريب حقوقهم المستقبلية، في مخالفةٍ صريحةٍ للقانون، وللأخلاق، ولأبسط معايير الكرامة المهنية.

يشير محفوض إلى أنّ هناك 26 مدرسة أرسلت بياناتٍ إلى صندوق التعويضات تُظهر أن رواتب أساتذتها 300 دولار فقط، في حين أن أقساطها تتراوح بين 3000 و4000 دولار! المعادلة فاضحة: استغلال الأهل + سرقة حقوق المعلمين = أرباح بلا رقيب.

وسأل محفوض: “أين وزارة التربية؟ القانون واضح: الاشتراكات تُحتسب على أساس الراتب الحقيقي.

إذا كانت الرواتب على الورق 28 مليون فقط، فلماذا الأقساط بالدولار؟

ولماذا توافق الوزارة على هذه الموازنات؟

“ويؤكّد محفوض أن النقابة تستعد لعقد مؤتمرٍ صحافي ستُعلن فيه أسماء المدارس التي تمارس هذه الانتهاكات في حال عدم التراجع، مهدّدًا: “لن نسكت.

فإذا لم تتراجع هذه الإدارات، ستُكشف للرأي العام بالأسماء والوقائع”.

ما يحصل اليوم ليس خلافًا نقابيًا على بدل نقل أو زيادة راتب، بل هو تجريدٌ لمعلّمٍ من حقوقه التي عاش عمرًا يبنيها، ونسفٌ لمستقبل المتقاعدين، وتفكيكٌ لصندوق التعويضات الذي يشكّل الأمان الوحيد للمعلم في نهاية عمره المهني.

إنها جريمة تُرتكب على عين الدولة وصمت وزارة التربية، وعلى حساب المؤسسة التربوية والجيل القادم.

وإذا لم تتحرك الوزارة فورًا، فإنّ المدرسة الخاصة اللبنانية، التي طالما تباهت بالرسالة والقيم، ستسقط أخلاقيًا قبل أن تسقط ماليًا.

المصدر: ليبانون ديبايت (حسن عجمي)