اشار نائب رئيس الحكومة طارق متري إلى أنه يتم راهنا “وضع أسس جديدة للعلاقات اللبنانية- السورية، تقوم بشكل أساسي على احترام سيادة الدولتين ، وهو ما لم يكن قائما خلال الخمسين سنة الماضية”، موضحا أنه “يتم بحث كل المسائل ولا محرمات، والعمل يتم بروحية بناء وتعزيز الثقة، لا بروحية المقايضات”.
وفي حديث لـ”الديار” أوضح متري، أن “أبرز الملفات التي تبحث مع الجانب السوري هي ملف المساجين والموقوفين السوريين، كما المفقودين والمخفيين اللبنانيين في سوريا، ضبط الحدود ومنع تهريب السلاح والمخدرات، كما عودة النازحين السوريين، على أن يتم في مرحلة لاحقة البحث بترسم الحدود”، مشيرا إلى أنه “يتم راهنا مراجعة الاتفاقيات التي كانت قد وقعت بين لبنان وسوريا في السنوات الماضية، وبخاصة التي تندرج تحت إطار معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق، فهذه المعاهدة تحتاج لمراجعة، لانها وضعت بظروف مختلفة تماما عن الظروف الراهنة، وفيها بنود ليست لصالح لبنان، وقد بادرت القيادة السورية بتعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني – السوري، والأرجح أن يكون هناك قرار لبناني – سوري يتم بموجبه إلغاء هذا المجلس”.
ولفت إلى أن “الاجتماعات مع الجانب السوري تتم على مستويات مختلفة، سواء السياسية أو تقنية، وفي بيروت كما في الشام”، مشيرا إلى أن “هناك إشكالية كبيرة مرتبطة بملف السجون في لبنان، وضمنا ملف السجناء السوريين ، ويتم العمل راهنا على وضع اتفاقية تعاون قضائي”، مشددا على أن “المعالجات في هذا الملف لا يمكن أن تكون سياسية إنما قضائية تحترم انظمتنا وقوانيننا”. وأضاف: “تقدمنا بالعمل في هذا المجال، وتم الاتفاق على معظم بنود مسودة الاتفاقية، على أن تقرها حكومتا البلدين ويوافق عليها مجلس النواب”.
وأوضح أن “الجانب السوري مهتم جدا بحل ملف السجناء السوريين بأقصى سرعة”، معتبرا أن “كل اتفاقية فيها استثناءات ولا دولة تسلم عادة كل الموقوفين لديها، لكن حتى الساعة لم يتم الاتفاق على معالجة كل الاستثناءات”.
وعن التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية جوزاف عون بخصوص التفاوض مع “إسرائيل”، اعتبر أن “هذا التصريح حُمّل أكثر مما يحتمل”، لافتا إلى أن “الرئيس عون كان واضحا بأن على إسرائيل أن تنفذ اتفاقية وقف النار أولا، وبالتحديد الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وقف الأعمال العدائية وتحرير الأسرى، وهذا شرط يسبق أي تفاوض”. اضاف “اما شكل التفاوض فيمكن أن يكون كما كان معتمد سابقا على الخط الأزرق، ويشارك فيه عسكريون من الجانبين. اما توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل فهو أمر غير مطروح”. ولفت الى ان “لكن هذا لا يعني أن نكون بحالة حرب دائما مع “اسرائيل”، فلبنان متمسك باتفاقية الهدنة، وكي تكون الهدنة المستدامة، قد لا يكون هناك مانع من عقد اتفاقية أخرى، في حال اقتضى الأمر ذلك”.
وعما إذا كان لبنان الرسمي قد تبلغ بنية إسرائيلية بالتصعيد بعد اتفاق غزة قال “لم نتبلغ أي شيء بهذا الخصوص، وأعتقد أن “إسرائيل” مرتاحة للوضع الحالي، فهي تضرب متى تشاء ومن تشاء… لكن مع “اسرائيل” لا شيء محسوم”.
وعن ملف ” حصرية السلاح ” وإذا كان قد تم تجميد تنفيذ هذا القرار، بانتظار إيفاء “إسرائيل” بالتزاماتها، أوضح “لا شيء مجمد في هذا الملف، والعمل على بسط سيطرة الدولة على كامل اراضيها مهمة يتولاها الجيش. أما متى تنتهي فهذا الأمر رهن ظروف المؤسسة العسكرية وعملها على الأرض، مع التأكيد أن استمرار الاحتلال والعمليات العسكرية يعقد مهمة الجيش اللبناني”. وأضاف “قرار حصرية السلاح ليس مشروع حرب أهلية، فلا أحد يريد أن يواجه الجيش، ولا الجيش يريد أن يدخل بمواجهة مع أحد”.
وعن المؤتمرين اللذين تعمل باريس لعقدهما، الاول لدعم الجيش والثاني لإعادة الأعمار، اكد ان “هناك التزام فرنسي قديم في هذا الموضوع، كما اتفاق فرنسي – سعودي على مؤتمر دعم الجيش، ونأمل أن يحصل هذا المؤتمر قبل نهاية السنة”.
واستغرب متري الحديث عن “أنه لن تكون هناك عملية إعادة إعمار، إلا بعد بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها والانتهاء من ملف “حصرية السلاح”، معتبرا أنه “لو صح ذلك لما كان البنك الدولي أعطى لبنان قرضا قيمته 250,000,000$ لإعادة الأعمار”، خاتما: “الامر مرهون بالإصلاحات والتقدم على طريق بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، وليس بانجاز هذه العملية”.
