انتهت الضجة التي اثيرت حول الاجراءات الاخيرة المتشددة في عملية الكشف على الحاويات الواردة الى مرفأ طرابلس، والتي من شأنها ان تعرقل حركة المرفأ وتنعكس سلبا على الحركة الاقتصادية والتجارية فيه.
فمرفأ طرابلس، يشكل اهم مرفق حيوي في شمال لبنان وهو مرفأ تاريخي يعتبر من المرافيء البالغة الاهمية في حوض المتوسط، وبالتالي البوابة البحرية نحو التجارة العالمية لدول المحيط.
كاد القرار الاخير الذي اتخذ بفرض تفتيش دقيق للحاويات القادمة عبر المرفأ ان يحبط احلام الشماليين عموما والطرابلسيين خصوصا بمرفأ منتج وفاعل ومزدهر في عمليات الاستيراد والتصدير، وقد سجل في الآونة الاخيرة مستويات عالية من الحركة التجارية الاقتصادية بحيث يستقبل شهريا اكثر من 700 حاوية من مختلف البضائع.
قرار التشدد بالاجراءات والتدقيق في المعاملات الجمركية ادى الى تأخير في انجاز عمليات تخريج البضائع، وتوضح مصادر مطلعة ان هذه التدابير اتت اثر كشف عمليات تهريب لكميات من الادوية، ولبضائع غير مجمركة فاتخذ القرار سريعا بالتفتيش اليدوي الذي ادى الى تأخير خروج البضائع وبالتالي الى عرقلة حركة الشحن باتجاه طرابلس بانتظار تفريغ الحاويات وتفتيشها الامر الذي يستغرق اكثر من سبعة أشهر ويؤخر حركة السفن التجارية ويدفع بها بالتحول الى مرفأ بيروت مما ينتج هبوطا في مستويات الحركة التجارية والاقتصادية وتكاليف مضاعفة لدى المستوردين والتجار.
ادى التفريغ اليدوي الى تقليص العملية التشغيلية حوالى 90%، في الوقت الذي يمكن الاستعانة بالسكانر لاخراج حوالى 100 حاوية يوميا، حيث التفتيش اليدوي لا يتجاوز الـ 10 حاوية، مما يؤدي الى خسائر مادية، ويشل حركة المرفأ.
اثر التدابير التي انعكست سلبا على حركة المرفأ، انتفضت هيئات طرابلسية محلية وسارع عدد من النواب والنقابيين الشماليين الى اطلاق صرخات تحذير من المس بحركة المرفأ والنيل من دوره الاقتصادي والتجاري، واجرى عدد من النواب والهيئات الاقتصادية اتصالات بوزير المالية ياسين جابر الذي تعديل القرار المتخذ بهذا الشأن، واصدر المكتب الاعلامي في وزارة المال بيانا اوضح فيه حيثيات القرار ورد فيه على ما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من مجافاة للحقيقة، ويؤكد المكتب ان لا قرار بوقف ادخال الحاويات الى مرفأ طرابلس، بل هناك قرار وضع موضع التنفيذ بتجهيز مرفأي طرابلس وبيروت باجهزة الماسحات الضوئية المتطورة بقدرة تصل الى ستين حاوية في الساعة الواحدة.
وان الإجراء الوحيد الذي اتخذه الوزير جابر في المرفأين يتلخص بأنه وفي إطار ضبط عمليات التهريب، وبعد ورود العديد من التقارير الأمنية من الأجهزة المختصة عن واقع غير منتظم في المرفأ المذكور، وضبطها لبعض البضائع المهربّة، طلب وزير المالية من مديرية الجمارك بالتشدّد في عمليات التفتيش للحاويات المشتبه بها وإفراغ حمولاتها للتحقق من خلوها من أي بضاعة مهربة قبل إخراجها من المرفأ، وذلك للتأكد من صحة شحونتها المصرّح عنها، وضبط المخالف منه.
وفي هذا الاطار اكدت هيئات اقتصادية شمالية اهمية افتتاح المنطقة الاقتصادية في المرفأ، تتفيذا لوعود اغدقت مؤخرا، وان طرابلس تنتظر انتعاشا اقتصاديا كي تعود الى دورها كعاصمة اقتصادية فعلية للبنان.
