متفرقات
الرائد الدكتور حسان دياب يوقّع كتابه “الشامل في إجراءات الضابطة العدلية” في بيت المحامي
في أجواء رسمية وقضائية وأمنية رفيعة، احتضن بيت المحامي حفل توقيع كتاب “الشامل في إجراءات الضابطة العدلية” للرائد الدكتور حسان دياب، آمر مفرزة استقصاء البقاع، بحضور ممثلين عن السلطات السياسية والأمنية والقضائية والنقابية، وعدد كبير من القضاة والمحامين والضباط والأكاديميين.
حضر الحفل: العميد سامي ناصيف ممثلاً وزير الداخلية أحمد الحجار، والنواب عدنان طرابلسي، ناجي طه، أشرف بيضون، إلى جانب العميد الدكتور موسى كرنيب، قائد جهاز أمن السفارات، ممثلاً المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، كما حضر المحافظون مروان عبود، كمال أبو جودة، عماد اللبكي، بشير خضر، هويدا الترك، ونائب المدير العام لأمن الدولة العميد مرشد سليمان، واللواء فادي مخول، وقائد الشرطة القضائية العميد زياد قائد بيه، ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي، والمديرة العامة للأحوال الشخصية ردينة مرعب.
استُهل الحفل بكلمة للمحامي إيلي قليموس باسم نقابة المحامين، رحّب فيها بالحضور، منوّهًا بالكاتب الرائد الدكتور حسان دياب وجهده العلمي، واعتبر الكتاب مرجعًا عدليًا مهمًا.
ثم كانت كلمة للعميد الدكتور موسى كرنيب باسم اللواء رائد عبد الله، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، حيث أكّد أنّ الكتاب يشكّل إضافة نوعية للمكتبة القانونية والأمنية، ومرجعًا عمليًا لكل من يتولى مسؤولية تطبيق العدالة وحماية المجتمع. وأشار إلى أنّ عمل الضابطة العدلية بات أكثر تعقيدًا في ظلّ تطوّر الجريمة وأساليبها والتحديات التكنولوجية، لافتًا إلى أنّ التفتيش الإلكتروني أصبح ضرورة لا مفرّ منها، شرط أن ترافقه ضمانات دقيقة تحمي خصوصيات الإنسان وحقوقه. وأضاف أنّ المؤلف تناول مختلف الإجراءات العدلية من الاستقصاء وجمع المعلومات، إلى ضبط الأدلة المادية وتوثيق الأدلة الرقمية وحفظها بما يضمن حجّيتها أمام القضاء، وصولًا إلى العلاقة مع النيابة العامة والقضاء، مشددًا على أنّ الضابطة العدلية هي خط الدفاع الأول عن العدالة، وأن نجاحها يُقاس بمدى التزامها بالقانون واحترامها للحريات.
أما الكلمة الأبرز فكانت للمؤلف الرائد الدكتور حسان دياب، الذي عرض مضمون كتابه، مؤكّدًا أنّ التطوّر التكنولوجي، خصوصًا في مجال الهواتف الذكية، أضحى تحديًا غير مسبوق للحق في الخصوصية، بعدما بات الاطلاع على هذه الأجهزة كافيًا لكشف حياة الإنسان كاملة. واعتبر أنّ التشريعات اللبنانية ما زالت خجولة أمام سرعة هذا التطوّر، ما يفرض إعادة النظر في الأطر القانونية والإجرائية لعمل الضابطة العدلية.
وأشار دياب إلى أنّ الكتاب تضمّن بابين أساسيين: الأول حول الإجراءات التقليدية كالانتقال إلى مسرح الجريمة والتفتيش والاستجواب، والثاني حول الإجراءات القائمة على التقنية الحديثة كالتفتيش الرقمي، واعتراض الاتصالات، التسجيل الصوتي الخفي، التتبع الجغرافي، وأنطبع الكتاب بطابع الخبرة الميدانية التي اكتسبها من خلال مسيرته المهنية ودراسته في المدرسة الوطنية العليا للشرطة في فرنسا.
وشدد دياب أن العدالة المتأخرة وإن كانت عدالة منقوصة تبقى عدالة مقبولة، وأما العدالة المتأتية من إجراءات غير متوافقة مع احترام كليّ لحقوق الإنسان فهي أيضًا عدالة منقوصة، ولكن يستحيل تحت أي ظرف من الظروف أو بأي حال من الأحوال أن نقبل بها، وهي، وإن كانت مقاصة وعامرية، تساهم في الوصول إلى حالة غير مستقرة من الأمن المؤقت، فهي غير قادرة على تحقيق أمن مستدام وحقيقي في المجتمع، فمن غير المقبول أن ترتكب الشرطة عدة جرائم في سبيل مكافحة جريمة واحدة.
واختتامًا، وقع الرائد دياب كتابه للحاضرين.
المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع "صدى الضاحية" بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و"الموقع" غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.
