محمد حمدون يغادر الأراضي اللبنانية على عجل

غادر رجل الأعمال محمد حمدون الأراضي اللبنانية على عجل، بعد تسرب معلومات عن إمكانية استدعائه للتحقيق من قبل الجهات القضائية المختصة، وذلك في أعقاب نشر “ليبانون ديبايت” و”Red TV” تقارير موسعة تكشف تورطه في عمليات تبييض أموال مرتبطة مباشرة ببنك الاعتماد المصرفي.
وبحسب المعطيات، فإن التحقيقات الأولية أظهرت أن حمدون استفاد من ثغرات في النظام المصرفي خلال فترة ما قبل الانهيار، عبر تحويلات مالية معقدة، وحوالات مشبوهة، وعمليات مضاربة على الليرة اللبنانية، ما عزز الشبهات حول استغلاله المنصات المالية الرسمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأكدت مصادر قضائية متابعة للملف أن الخطوة السريعة بمغادرة لبنان جاءت بعد اتساع دائرة التسريبات الإعلامية التي تناولت عمليات غسل أموال بمبالغ ضخمة، إضافة إلى ورود اسم حمدون في تقارير تتعلق بعمليات تدقيق جنائي في ملفات مصرفية حساسة.
وتشير المعلومات إلى أن الملف لن يتوقف عند حدود مغادرته، إذ إن المسار القضائي بات مفتوحاً أمام إجراءات ملاحقة دولية قد تشمل إصدار مذكرات توقيف أو طلبات تعاون قضائي عبر الإنتربول، خصوصاً أن القوانين اللبنانية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (القانون رقم 44/2015) تتيح ملاحقة الفاعلين حتى خارج الأراضي اللبنانية، مع إمكانية تجميد أصولهم ومصادرتها.
وتبقى الأنظار شاخصة نحو موقف النيابة العامة المالية والجهات القضائية الرقابية، ولا سيما الهيئة الاتهامية في بيروت، لمعرفة ما إذا كان سيتم توسيع التحقيقات لتشمل شبكات مالية وتجارية مرتبطة بحمدون، وما إذا كانت مغادرته تشكل بداية فضيحة مالية جديدة تتجاوز حدود الأفراد لتصل إلى صلب النظام المصرفي اللبناني.