كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن الدول النامية تتحرك للخروج من ديون الدولار والتحول إلى عملات منخفضة الفائدة مثل اليوان الصيني والفرنك السويسري.
وأوضحت الصحيفة أن هذا التحول، الذي شرعت فيه دول مديونة مثل كينيا وسريلانكا وبنما، يعكس ارتفاع معدلات الفائدة التي يحددها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
ونقلت عن أرمندو أرمينتا، نائب الرئيس لأبحاث الاقتصاد العالمي في “أليانس بيرنشتاين”، قوله إن “المستوى المرتفع لمعدلات الفائدة ومنحنى عائدات سندات الخزانة الأميركية الحاد جعل تمويل الدولار أكثر إجهاداً للدول النامية، حتى مع الفروق المنخفضة نسبياً على ديون الأسواق الناشئة”.
وأضاف: “وبالتالي، فهم يسعون إلى خيارات أكثر توفيراً”.ووصف العديد من هذه التحولات نحو تمويل أرخص وغير بالدولار بأنها “إجراءات مؤقتة” من دول اضطرت “للتركيز على تقليل احتياجاتها التمويلية”.
وبحسب الصحيفة، يُعزى التحول إلى الاقتراض باليوان أيضاً إلى برنامج “الحزام والطريق” الصيني الذي منح مئات المليارات من الدولارات لتمويل مشاريع البنية التحتية للحكومات في العالم.
وبينما لا تتوفر أرقام عامة للاقتراض الجديد باليوان، تسعى كينيا وسريلانكا لتحويل قروض بارزة بالدولار إلى العملة الصينية.
وفي هذا السياق، قالت ثيلينا باندواوالا، اقتصادية في “فرونتير ريسيرش” في كولومبو، للصحيفة: “يبدو أن تكلفة التمويل قد تكون السبب وراء التحول إلى اليوان”.
وبالاقتراض باليوان أو الفرنك السويسري، يمكن للدول الوصول إلى ديون بفوائد أقل بكثير من تلك التي تقدمها سندات الدولار، وفقاً للصحيفة، لكن يوفان هوانغ، باحث في مبادرة الصين-أفريقيا في جامعة جونز هوبكنز، قال إن تقدم بكين في جهودها الأوسع لاعتماد الإقراض باليوان لا يزال محدوداً.
وأضاف: “حتى الآن، عندما تكون معدلات اليوان أقل، يبقى العديد من المقترضين مترددين. حتى الآن، يبدو أن الأمر يتم على أساس كل حالة على حدة، كما هو الحال مع كينيا”.
وبما أن الحكومات نادراً ما تمتلك إيرادات تصديرية باليوان أو الفرنك السويسري، فقد تضطر أيضاً إلى تغطية مخاطر تقلبات أسعار الصرف عبر المشتقات المالية.
وكانت العديد من قروض “الحزام والطريق” في العقد الماضي بالدولار، في وقت كانت معدلات الفائدة الأميركية أقل بكثير.
ومنذ ذلك الحين، ارتفعت تكلفة هذا الدين لكلّ من كينيا وسريلانكا بشكل ملحوظ، ما زاد الحافز للتحول بعيداً عن تمويل الدولار.
وفي تموز/يوليو وحده، حصلت بنما على ما يعادل نحو 2.4 مليار دولار من قروض بالفرنك السويسري من البنوك، في ظل معركة الحكومة للسيطرة على العجز المالي وتجنب خفض التصنيف الائتماني.
وقال فيليبي تشابمان، وزير مالية بنما، إن الوصول إلى تمويل أرخص وفر أكثر من 200 مليون دولار مقارنة بإصدار الدين بالدولار، وإن القروض الجديدة تم تحوطها.
وأشار إلى أن البلاد “نَوَّعت” إدارة ديونها السيادية إلى اليورو والفرنك السويسري “بدلاً من الاعتماد فقط على أسواق رأس المال بالدولار الأميركي”.
وقال أندريس باردو، رئيس استراتيجيات الاقتصاد الكلي لأميركا اللاتينية في XP Investments: “يمكن لكولومبيا الاقتراض بمعدلات منخفضة بالفرنك السويسري تبلغ 1.5% لاسترداد ديون بالدولار بعوائد 7 إلى 8%، وسندات بالبيزو المحلي تصل إلى 12%”.
وأوضح المستثمرون أن إصدار سندات بالفرنك السويسري من قبل الحكومات قد يساعد على تقليل الفوائد، لكن على المدى الطويل لا يمكن لمثل هذا الاقتراض أن يحل محل الوصول إلى السوق العامة الأكبر لسندات الدولار.
وتبيع الشركات في الأسواق الناشئة أيضاً المزيد من السندات باليورو هذا العام، مع ارتفاع حجم هذا الدين إلى مستوى قياسي بلغ 239 مليار دولار حتى يوليو، وفقاً لمؤسسة JPMorgan.
ويبلغ إجمالي حجم سندات الشركات في الأسواق الناشئة بالدولار نحو 2.5 تريليون دولار.وقال توكي هورتشوي، مدير محفظة أول في Impax Asset Management: “إصدار اليورو هذا العام ينمو أكثر مما نراه في إصدار الدولار”.
وأضاف أن المصدرين الآسيويين يمثلون ثلث الأسهم القائمة من اليورو، ارتفاعاً من 10 إلى 15% قبل 15 عاماً.
